بدعوة تلقتها رئاسة الهيئة العسكرية العليا من فضيلة القاضي سهل محمد حمزه رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبيه، المشكله بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م والمعدل بالقرار رقم (1) لعام 2014م فقد عقد صباح يوم امس الأحد 21 فبراير 2021م لقاء جمع رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين ورئاسة الهيئة العسكريه العليا برئاسة الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئه والأخوة العميد الركن صالح محسن القاضي والعميد ناجي العربي والعميد المحامي سعيد العيسائي نواب رئيس الهيئه. وفي البدء رحب فضيلة القاضي سهل حمزه باسمه واعضاء اللجنه بالاخوة رئيس الهيئة العسكرية العليا ونوابه شاكرا لهم تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي هو إمتداد للقاءات وتواصلات سابقه بين رئاسة اللجنه ورئاسة الهيئة، حيث أشاد بالنضال الدؤوب والحثيث للهيئة العسكرية العليا في أكثر من صعيد بشأن الحقوق العادلة لعامة العسكريين، وكذا تبني قضايا الشعب من مرتبات وخدمات وآخرها وفي نطاق المهام لقاء رئاسة الهيئة بدولة رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك . كما شرح فضيلة القاضي سهل حمزه جملة الأعمال والخطوات والقرارات التي أنجزتها منذو إعلان تشكيلها ومن تلك القرارت الخاصة بالتسويات للمتقاعدين والمسرحين قسرا منها ماتم رفعه لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وتم إقرارها وإحالتها للحكومة التي عرقلة تنفيذها بحجج واعذار مختلفه منها عدم توفر التعزيز المالي ، وغيرها من القرارات المنجزة مع التكلفة المالية لها وجاهزة للاحالة لرئاسة الجمهورية لإقرارها، ومنها ماهو قيد النظر التشطيب، ومنها الكثير من التظلمات والمظالم التي لا زالت قائمة أمام اللجنه وأشار إلى جملة مصاعب وعراقيل فنية ومالية قيدت عمل اللجنه وأصبح العمل فيها شبه مشلول ومنها توقيف الموازنة التشغيلية للجنه وغيرها، وعدم تمكين اللجنه من مقابلة الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء رغم المحاولات العديده والمذكرات المرسلة بهذا الشأن. كما أشار فضيلة القاضي سهل حمزه بأن اللجنه قد أنجزت العديد من القرارات والمحالة لرئاسة الجمهوريه شملت أكثر من 47152 حاله، والتي تبلغ تكلفتها المالية الشهريه 3 مليار و 536 مليون و 182 ألف و 776 ريال. وفي ختام حديثه اكد فضيلة القاضي سهل حمزه على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين لجنة معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين ورئاسة الهيئة العسكرية . ومن جانبه تحدث الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل شاكرا لهم الدعوة واستمرار التواصل والتشاور بحكم أن عمل ومهام اللجنة والهيئة العسكريه هي ذاتها مرتبطة بقضايا الحقوق والمظالم التي يعانيها القطاعين المدني والعسكري وعرج الأخ رئيس الهيئة مختصرا لجملة الجهود والمتابعات والأنشطة والفعاليات الاحتجاجية المختلفه التي نفذتها قيادة الهيئة والذي كان آخرها الاعتصام الحقوقي العام ل150 يومآ على التوالي أمام مقر قيادة قوات التحالف وكذا إغلاق مواني العاصمة عدن 15 يوما ، كل ذلك سعيا منا للضغط على الحكومة للايفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب في الجنوب والقوات المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى في صرف المرتبات وتوفير الخدمات الضرورية. وفي إطار حديثه أوضح الأخ رئيس الهيئة بشأن لقاء رئاسة الهيئة بدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك والمذكرة الرسمية للهيئة التي تم قرأتها مباشرة ثم تم تسليمها والتي حوت على جملة المظالم والمطالب ومنها الصرف الفوري لكافة المرتبات وانتظامها ، وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة معالجة قضايا المبعدين والمقره رئاسيا ومنها المعززة باحكام قضائية باته والمحالة للحكومه والتي لم ترى النور والتنفيذ بحجج العجز المالي وعدم توفر التعزيز المالي لذلك ، وكذا تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين الذي لم تشملهم القرارات السابقه. كما تم تسليم دولة رئيس مجلس الوزراء الوثائق والقرارات والأحكام القضائية بشأن التسويات ل. 533 من ضباط الأمن السياسي و 830 من الأمن العام وأخرى بشأن توفير التعزيز المالي لمنتسبي كتيبة 2حزم ، وقرار وحكم قضائي بات بشأن مرتبات متراكمة لأكثر من عامين للعميد صالح ناصر الناخبي واوضح الاخ رئيس الهيئة بأننا تحدثنا عن نشاط لجنة معالجة قضايا المبعدين من وظائفهم قسرا مدنيين وعسكريين وأمنيين ، حيث أكد دولة رئيس الوزراء بأنه سيتواصل برئاسة لجنه المبعدين لمعرفة المزيد من التفاصيل عن نتائج عملها. وفي سياق هذا اللقاء أضاف الأخوة صالح محسن القاضي وناجي العربي والمحامي سعيد العيسائي بعض الإضافات في سياق النقاشات ذات الاهتمام المشترك. وفي الختام فإننا في رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي نناشد دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء بضرورة وأهمية منح اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين قسرا من وظائفهم فرصة اللقاء بدولته للاستماع اليهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم وبما يمكنهم من مواصلة مهمتهم الوطنية والإنسانية والذي ينتظر نتائجها عشرات الآلاف من المتظلمين المبعدين من وظائفم ويعيشون ظروف قاسية لا يعلم بها إلا الله بسبب رواتبهم المتدنية للغاية وحرمانهم من التسويات في الرتب والمرتبات.
