بدأت يوم أمس 22 فبراير 2021 أعمال الدورة ال 46 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف وتستمر حتى 23 من شهر مارس القادم. ويناقش المجلس في هذه الدورة عددًا من التقارير المقدمة من الخبراء وهيئات التحقيق الدولية ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، ويقدم فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن تقرير شفوي أمام المجلس يوم 25 فبراير . وقدم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRTIC، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة، وبالتعاون مع مركز حقي لدعم الحقوق والحريات – جنيف CRSRF، بيان مكتوب بشأن التحديث الشفوي لفريق الخبراء المعني باليمن وتم توزيعه على جميع الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الانسان ضمن وثائق الدورة #HRC46 وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31. وأشار بيان HRITC إلى التدهور الكبير في حالة حقوق الانسان الذي تشهدها اليمن منذ أكثر من 6 سنوات ماضية موضحا الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي ترتكبه أطراف الصراع في اليمن، مبينا أن المليشيا الحوثية هي المتصدرة لارتكاب معظمها بشكل مباشر. وأوضح البيان أن محافظة تعز تعاني من استمرار استهداف المدنيين وممتلكاتهم بشكل مباشر من قبل مليشيا الحوثي حيث يتكرر بشكل شبه يومي مشهد القصف والاستهداف الحربي لبعض الأعيان والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية، مشيرا أن المليشيا مستمرة بفرض العقوبات والقيود الجماعية على المدينة منذ حوالي ستة أعوام على التوالي من خلال اغلاق المداخل للمدينة والحيلولة دون مرور البضائع والأغذية والادوية والمواطنين من بينهم المرضى لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج المدينة مما دفعهم لسلوك طرق وعرة ضاعفت من معاناتهم. كما بين البيان تكرار أعمال الصخب وإطلاق الأعيرة النارية والاشتباكات المتعددة في المناطق المحررة من مليشيا الحوثي من قبل مسلحين خارج إطار الدولة وأفراد في الجيش الحكومي يتبعون فصائل متعددة حزبية أو مناطقية متعددة أو مسلحين مجهولين، الأمر الذي فاقم من معدلات تدهور الظروف الإنسانية، وتصاعدت أعمال النهب والعنف والاشتباكات التي أسفرت عن سقوط العديد من المدنيين واصابة أخرين بجروح مختلفة وألحقت أضرارا ببعض الممتلكات الخاصة والعامة جراء استخدام الأسلحة النارية. وتضمن البيان توثيق الفريق الميداني ل HRITC 8 مجازر وقعت خلال عام 2020، ارتكبتها المليشيا الحوثية، من خلال القصف المباشر على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، والذي أسفر عن مقتل 28 مدنياً، بينهم 8 أطفال و8 نساء، وإصابة 33 مدنياً، بينهم 7 نساء و5 أطفال. وأوصى البيان في الختام باتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح المحتجزين، وكذلك للحد من حالات الاعتقال والاختفاء القسري، وحث على الحضور الفعال لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، والعمل مع جميع الأطراف. الجدير بالذكر أن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات سيقدمان مداخلة شفوية بعد غد الأربعاء 25 فبراير أثناء جلسة الحوار التفاعلي مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بمجلس حقوق الانسان بشأن آخر المستجدات الحقوقية والإنسانية في اليمن.
