ورد اسم أحمد علي عبدالله صالح في القرار الأممي 2216 , الذي نص على فرض عقوبات عليه ، تمثلت في تجميد أرصدته وحظر السفر عنه ، وكانت التهمة أنه يقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن ، بحكم أنه قائدا للحرس الجمهوري ، ويرى خبراء القانون أن هذه الحيثيات قد انتهت لأنها كانت مرتبطة بفترة سياسية لم تعد موجودة . ما يهمنا هنا هو ظهور الدعوات بين الحين والآخر لكتابة وجمع أكبر قدر ممكن من التغريدات المطالبة بإسقاط العقوبات عن أحمد علي وأبيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهذا شيء طيب ، لكن مالا يدركه هؤلاء أنهم يتخذون المسار الخاطئ وأنهم بتلك التغريدات لن يحققوا شيئا ، إذا لم يسلكوا الطريق المؤدي إلى رفع العقوبات . هؤلاء المغردون لا يمكن لهم تحقيق الهدف المنشود دون مواجهة حقيقة هدفهم ، ولذلك هم بحاجة إلى تقدير الأوضاع موضوعيا ، لأن ما يقومون به يقوم في عالم افتراضي وليس في ساحات المواجهة ، ولهذا فهم لا يدركون أن هناك قواعد دولية لا تستطيع التغريدات أن تعيد النظر فيها ، وأن الطريق الأمثل والأقصر إلى ذلك هو القانون الدولي . وبما أن الأسباب التي أدت إلى العقوبات على أحمد علي قد زالت ، فإنه من الطبيعي رفع الجزاءات المترتبة على القرار ، خاصة وأنه لم يثبت قيامه بأي أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية ، ولم يرصد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أية مخالفة لقرار العقوبات من قبله . كيفية الشطب من قائمة العقوبات ؟ تم إنشاء مركز تنسيق داخل الأمانة العامة عملا بالقرار 1730, (2006) , يتيح للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماءهم في القائمة ، ويقدم طلب الشطب من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق ، والذي يحق له ذلك ، دولة الجنسية وهي اليمن بالنسبة لأحمد علي ، أو الدولة التي يقيم فيها ، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة . وفي الحالة الأولى يبدو أن هناك صعوبة إلى حد ما لأن الحكومة اليمنية ترفض تقديم الطلب بدون اعتراف أحمد علي عبدالله صالح بها ، قد يكون هذا العذر مبررا من قبل أنصار الشرعية ، لكنه غير مبرر من وجهة نظر أنصار أحمد علي ، ولهذا تبقى دولة الإقامة وهي الإمارات العربية المتحدة ، وهي لم تقدم على مثل هذه الخطوة حتى الآن . تقوم الأمانة العامة بعد تلقيها الطلب ، في غضون أسبوع واحد من شطب اسم ما من قائمة اللجنة بإشعار للبعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد موجود فيها ، أو بإشعار البلد الذي يحمل جنسيته . خلاصة القول إن التغريدات لن تسقط العقوبات ولن يستفاد منها في إجراءات الشطب مالم يتم توجيهها باتجاه القنوات المؤدية إلى ذلك وهي حكومة الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وأعتقد جازما أنه لم يبق أي مبرر أمام الشرعية في عدم تقديمها طلب الشطب ، كما لم يبق أي مبرر أمام أحمد علي في عدم الاعتراف بالشرعية والتنسيق معها في الذهاب نحو المستقبل ومواجهة العنصرية الحوثية التي تستهدف الجميع ، وعلينا أن نغرد جميعا وندعو إلى جسر الهوة بين الشرعية وأحمد علي استثمارا للسلام في اليمن .