ٔكدت دائرة صافر للغاز، اليوم الإثنين، استمرارها بتوزيع مادة الغاز المنزلي على جميع المحافظات اليمنية بدون استثناء، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية. ونفت "صافر" رفع أسعار الغاز، مؤكدة استمرار تدفقه بالسعر الرسمي وبنسبة أكبر خلال العام الحالي 2021 مقارنة بالعامين الماضيين 2019-2020م. وقال مدير الدائرة، المهندس محسن وهيط، قوله إن "دائرة صافر زودت محافظات ( أمانة العاصمة - صنعاء - ذمار - عمران - صعدة- الجوف - حجة - المحويت - إب - تعز - الحديدة- البيضاء- ريمة) ب 2663 مقطورة غاز خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2021م". ونوه إلى أن "السعر الرسمي لإسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر هو (2300 )ريال للإسطوانة الواحدة بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من ( 3100 إلى 3500) ريال للإسطوانة الواحدة كحد أعلى". من جهته جدد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح التزام التأكيد على أن الحكومة الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب بإيصال كافة الخدمات وفي مقدمتها مادة الغاز المنزلي إلى جميع أبناء الشعب اليمني بما في ذلك القاطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين". ونفى مفتاح "الأنباء التي تروج لها وسائل إعلام المليشيات الحوثية ونشطاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن قطع دائرة صافر لمادة الغاز عن المنزلي عن المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات". وأكد أن "مليشيات الحوثي الانقلابية تسعى من وراء نشر مثل هذه الشائعات إلى إثارة البلبلة في مناطق سيطرتها واستغلالها للتحشيد والتجنيد لعدوانها الفاشل الذي تشنه على محافظة مأرب منذ عدة أسابيع، بالإضافة إلى مساعيها لافتعال أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها بهدف إنعاش أسواقها السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يعتبر واحدا من أهم مصادر تمويل حربها على اليمنيين ومصدر من مصادر تحقيق الثراء لقادتها". ولفت مفتاح الى أن "المليشيات الحوثية عطلت كل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها وفي مقدمتها المؤسسات الخدمية بما يمكنها من استغلال الخدمات الأساسية لأهدافها الخاصة". وأشار إلى أن "المليشيات أوقفت كل وكلاء شركة صافر الرسميين في العاصمة صنعاءوالمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها واستبدلتهم بعقال الحارات الموالين لها حتى تستغل الغاز في التحشيد والتجنيد وتوزيعه على أتباعها وتمنعه عن عامة المواطنين
