تقرير يرصد ردود أفعال سياسيين وإعلاميين على خطاب نجل الرئيس علي عبد الله صالح.. القربي: البيان أوضح مواقف أحمد صالح والتزامه بالدستور وشرف المهنة العسكرية الشلفي: بيان ركيك الأسلوب والمضمون.. والاعتراف بالشرعية لن يحل الأمر المسوري: الرئيس صالح دعانا للتكاتف لمواجهة الحوثي ولم يدعونا للتصالح مع الحوثي الدميني: لماذا ركز على استهداف والده في دار الرئاسة ولم يتحدث عن مقتله؟! ماذا يعني تمديد العقوبات الأممية على نجل الرئيس اليمني السابق؟ (عدن الغد) القسم السياسي: أثار بيان الذي أصدره أمس الأول أحمد علي نجل الرئيس علي عبد الله صالح والذي تحدث فيها عن العقوبات الدولية وشرعية الرئيس هادي وعن المصالحة الوطنية، وعن الدعوة للسلام ووقف الحرب، ولم يتطرق إلى الحوثيين ردود أفعال قيادات سياسية وحزبية وإعلاميين بين مرحب وساخر. رافضو البيان ومن الذين أثار البيان حفيظته الكاتب الصحفي أحمد الشلفي الذي قال ساخرا: "حتى أحمد علي عبدالله صالح أصبح لديه مظلومية، رسالته تلك مليئة بالأكاذيب وادعاء كونه ضحية، لقد وصف العقوبات عليه وعلى والده بأنها تعسف ونكاية وهذا هو جوهر عدم الاعتراف بالذنب الذي لا يقود إلى أي مصالحة عادلة". وأضاف "لو كان هؤلاء الذين أثخنوا في الدم اليمني يريدون مصالحة وإنصافا لأذعنوا لقرارات الحوار الوطني والمرحلة الانتقالية ولكنهم وضعوا أيديهم في يد من أسقط الدولة وأدخلونا في هذه الحرب وارتضوا أن يكونوا قفازات بيد الخارج". وتابع الشلفي قائلا: "لن يحل الاعتراف بالشرعية الأمر.. هذه الورقة ركيكة الصيغة ضعيفة الأسلوب والمضمون يريدون من خلالها حل مشكلة أحمد علي وتمكين عيال صالح من أموال اليمن المنهوبة ليعودوا ويثخنوا في دماء اليمنيين بملياراتهم المنهوبة". بدوره تحدث الباحث عبد السلام محمد بالقول "كمواطن يمني أنصح أحمد علي بإكمال نومه والعيش في حلم اتفاق صعدة مع الكحلاني والشامي على تقاسم الحكم مقابل تفعيل الايدلوجية الزيدية للمؤتمر، لأن الحقيقة لم يعد لديهم ما يملكونه للتقاسم فقد سلموا كل الدولة لإيران، وإيران لا تحب أن يقاسمها أحد في السيطرة فلديها حلمها الذي قد نستيقظ نحن والخليج وأحمد علي عليه ونحن نسمع وقع أقدامهم على أبواب مكة". أما الكاتب الصحفي عامر الدميني فقد ابدى استغرابه من تركيز نجل صالح على استهداف والده في دار الرئاسة فيما بم يتحدث عن مقتله على يد الحوثيين. وقال الدميني "أحمد علي مركز على استهداف أبوه بدار الرئاسة في 2011م، واعتبرها حدث جلل، ينما لم يتطرق تماما لمن قتل أبوه في ديسمبر 2017". ولفت إلى أن بيان أحمد علي عبدالله صالح تحدث فيه عن الماضي واستعرض مواقفه وأنه لم يتمرد على هادي، وأنه حرك دعوات لرفع العقوبات عنه وعن والده، ودعا لتوحيد الصف الجمهوري، وشكر السعودية والإمارات، ولم يتطرق للحوثي وانقلابه وما فعله ويفعله لا من قريب ولا بعيد. وعلق الكاتب والصحفي اليمني همدان العليي قائلا: "بيان موفق وجميل صادر عن الناشط أحمد علي نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح"، متابعا "أقترح بأن يتم ضم أحمد علي إلى فرق السلام التابعة لمارتن غريفيث. سيكون إضافة نوعية". مرحبو البيان ومن الذين رحبوا بالبيان وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أبوبكر القربي حيث قال: "بيان السفير أحمد علي أوضح مواقفه من بداية الأزمة والتزامه بالدستور وشرف المهنة العسكرية"، مضيفا أنه "قناعة السفير أحمد علي هي بأن السلام وأن وقف الحرب ورفع الحصار والمصالحة الوطنية هو الطريق لإنقاذ اليمن من الدمار و الحفاظ على وحدته وسيادته وهو ما دعونا اليه دائما". ومن جانبه علق محامي الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح أن "البيان تضمن بعض المصطلحات والعبارات والألفاظ والمواقف التي لا داعي لها من الأساس طالما والبيان يدعو للمصالحة". واستغرب المسوري موقف أحمد علي من الحوثيين، معتبرا أنه مرفوض تماما وتنازله الواضح مسيء للجميع، مشيرا إلى تهاون احمد علي وتنازله عن دم والده رحمه الله الذي دعا لمواجهة الحوثي وتحرير الوطن منه بكل قوة. وقال المسوري: "والده دعانا للتصافح والتسامح والتكاتف لمواجهة الحوثي ولم يدعوه للتصالح مع الحوثي فأي مصالحة شاملة يدعو لها السفير"، على حد تعبيره. وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور عصام شريم قائلا: "زعلنا كثيرا لصمته الطويل لكن صمت دهرا ونطق دررا، اسكتنا جميعا بقوله اعترف بل واكد احترامه للشرعية"، مضيفا "العميد احمد علي تمسك بالوحدة والثوابت الوطنية، وذكر أهمية المصالحة الوطنية وتقديم التنازلات لبعضنا والاعتراف كلا بالآخر". واختتم شريم "أثبت العميد أحمد علي أن هناك فرق بين الصمت المتعقل الحامل للحكمة وبين الثرثرة التي لا ثمار لها واعتقد انه ميدانيا وبحق ولو جرى استفتاء حقيقي ومنصف في اوساط اليمنين سيكون الرجل هو رجل المرحلة بقوة". ماذا يعني تمديد العقوبات؟ من جديد أنهى مجلس الأمن الدولي آمال "أحمد"، نجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وحزبه، برفع العقوبات عنه، ومثّل صدمة بحق أنصاره الذين كانوا يحلمون بإلغاء تلك العقوبات. ففي ال25 من فبراير 2021، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاماً كاملاً، والتي يخص جزء منها أحمد علي عبد الله صالح". وأكد مجلس الأمن الدولي استمرار فرض العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على اليمن حتى مارس 2022، ومن ضمنها العقوبات المفروضة على نجل "صالح". وتضم أيضاً القائمة التي فرض مجلس الأمن الدولي عليها عقوبات باعتبارها تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن، كلاً من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، والقائد العسكري في مليشيا الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي. ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل صالح، ويتم تجديدها سنوياً. وتقضي العقوبات بتجميد أموال أحمد صالح وأرصدته البنكية كافة في جميع البلدان، كما تقضي بمنعه من السفر للخارج، وحظر استيراده الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، وعليه فإن أنصاره يطالبون بالإفراج عن تلك الأموال. وسادت حالة من التباين في المواقف بين اليمنيين خلال شهر فبراير الجاري، بعدما أطلق أنصار صالح حملة للمطالبة برفع العقوبات الأممية عنه، ومشاركة برلمانيين في الحملة، بينهم نائب عن حزب الإصلاح المعارض. وكانت الحملة التي نظمها أعضاء حزب المؤتمر، إضافة إلى نحو 46 من أعضاء البرلمان اليمني، قد دعت في بيان، إلى رفع العقوبات عن أحمد صالح، بحجة أنها بُنيت على معلومات غير واقعية وفي ظرف زمني غير طبيعي، كما أن المصلحة الوطنية تقتضي رفع العقوبات. في المقابل لقيت هذه الحملة رفضاً من المعارضين للرئيس السابق، معتبرين أن هذه الخطوة قد تُنهي في المقابل أي عقوبات على مليشيا الحوثيين. كما طالبوا في الوقت ذاته نجل "صالح" بالكشف عن الأموال التي نهبها والده خلال فترة حكمه، وإنقاذ اليمن من مأساة وكارثة إنسانية تعيشها البلاد؛ بسبب الحرب التي اندلعت عام 2014 وشارك فيها والده عبر قوات الحرس الجمهوري. المحلل السياسي كمال السلامي رأى أن تمديد العقوبات على نجل الرئيس السابق، "مسألة طبيعية بالنظر إلى طبيعة تلك العقوبات"، مشيراً إلى أنها ب"الأساس كانت اقتصادية، تتضمن تجميد الأرصدة والأموال التي يملكها صالح وأبناؤه من بعده". ويعتقد أنه "لم يعد هناك ما يبرر بقاء العقوبات على أحمد عليّ؛ لكونه لم يعد مُعيقاً للسلام في اليمن"، إلا أنه في المقابل يرى أن تلك الأموال "لا تزال بنظر المجتمع الدولي، وبنظر الحكومة اليمنية المعترف بها، أموالاً منهوبة، مملوكة للشعب، ومن هنا تأتي أهمية استمرار العقوبات، بالنسبة لقطاع واسع من اليمنيين". وبحسب السلامي فإن "ضبابية موقف نجل الرئيس السابق الموجود حالياً في أبوظبي، من انقلاب الحوثيين، ورفضه إبداء موقف واضح من شرعية الرئيس هادي، يجعلان مسألة رفع العقوبات غير مطروحة على طاولة الرئيس هادي". وأضاف: "تجديد العقوبات يعني أن الشرعية باقية على موقفها من أسرة صالح، حتى تعترف الأخيرة بالشرعية وتصبح جزءاً من الجبهة الوطنية، مع تأكيد أن إصرار أحمد صالح وأنصاره على رفع العقوبات، ليس من أجل الإسهام في الحياة السياسية، بل من أجل رفع القيود عن الأموال التي أشارت إليها تقارير الأممالمتحدة، وهو ما يعني عدم وجود فائدة قد تعود على الشرعية من مثل هذه الخطوة".
