الاخ د. معين رئيس مجلس الوزراء حياكم الله نحن الضباط المبعدين قسرا والذي صدر بحقنا قرارات رئاسية واحكام قضائية بعودتنا للعمل مع التسوية المالية اسوة بزملائنا الذي هم فوق العمل وان الفترة التي انقطعنا فيها تعتبر خدمه محتسبه منذ صدور هذه القرارات والاحكام لعام2014م ولم تنفذ وان النص الدستوري بالمادة 27 تقول المواطنين سواسيه بالحقوق والواجبات وهذا نص دستوري كيف بقرارات رئيس الجمهورية الذي طبق لصالح البعض ولم يطبق لصالح البعض الاخر سيادة دولة مجلس الوزراء اين نحن من هذا النص الدستوري الصريح ومن الاحكام القضائية الباتة اذا كانت الحكومة ما تنفذ فما الفائدة بوجود محاكم ونيابة. فالماده488 من قانون رقم( 40) لسنة2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم(2) لسنة 2010م. تقول هذه المادة اذا تعلق التنفيذ بحكم اداري صادر بإعادة موظف الۑ عمله او بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معادا الۑ العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخ اعتبار الحكم سندا تنفيذيا وفيما يتعلق بصرف المرتب او المعاش او اي تعويض له عن حقوق سابقه للحكم قضى باستحقاقها اصدر قاضي التنفيذ امرا بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها. والمادة (489) من نفس القانون تحدد عقوبة علۑ من يعترض او يعرقل وتقول في النص ما يلي يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ اي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين هذه قرارات واحكام قضائية بته ولم تنفذ من عام 2014 ونحن الان في عام20221م فمتى سيتم تنفيد هل بعد نزولنا القبور وقد فارق الكثير منا الحياة من زملائنا وهل منتظرين منا لحاقهم للقبور نحن صبرنا الكفاية مالم سوف يكون نزولنا الۑ الشارع بعد ان نفد صبرنا ومتابعتنا بكل الطرق السلمية هل تريدوا ان تجروا نحن للشارع لسنوات بعد ما قدمنا سنين اعمارنا خدمة للوطن بالأخير نرجو التدخل وحل الامر وتنفيد كل القرارات والاحكام الخاصة الضباط للمبعدين قسرا من الداخلية والامن السياسي ومن اعذر فقد انذر.