الحديث عن الدولة يقود دائماً وابداً إلى السيادة والهيمنة والمهام والواجبات والاحتفاظ بالدور الرائد وممارسة مهام القيادة المنظمة والمقننة واحترام القوانين واللوائح المنبثقة وخلق الأهداف الطويلة والقصيرة لممارسة مهام الدولة التي تنطوي تحته جميع الجهات والمرافق تحت سيادة قيادة ذات انتماء سياسي يشمل كل شرائح المجتمع على اختلاف المذاهب والاهداف وحتى في ظل المجتمعات ذات العرقيات المختلفة. أما ضعف الدولة وسيادة الدويلات والجماعات المتفرقة والمتناحرة والتي وجودها دائماً يكون بعد وأثناء الحروب وتنشىْ بتمويل اقليمي ودولي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية لدول لها مصالح تسعى لتحقيقها في الاقليم ذات السيادة المفقودة من قبل الدولة ونماء وتكاثر الفرق والدويلات والتنظيمات الطامعة للسيادة لكنها في حقيقة الواقع هي بعيدة كل البعد عن الهيمنة وقيادة الدولة نحو بناء الدولة بل تقود دائماً وابداً لمزيد من التشرذم واستمرار الفرقة وضياع هيبة الدولة وسقوط مركز قوتها القوات المسلحة التي تتشتت وتتوزع بين الفرق المتنازعة الساعية لفرض هيمنتها بقصد امتلاك كل مفاصل الدولة والظهور بمظهر الدولة الحاكمة ولو شكلاً. وهذا ما هو حاصل في كل الاقطار العربية التي سقطت في بركان نيران الحرب ودخلت في اتون صرعات ونزاعات مستمرة وخاصة الدولة التي جابها الربيع غير المثمر إلا دماً والما ولم ترد دول الاقليم والمجتمع الدولي لها إلا السقوط في الهاوية وبقاء نيران الحرب مشتعلة لحصد المزيد من المصالح وجني كثير من الثمار كما هو حاصل في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ولبنان التي لم تتعافى من حروبها الاهلية فلم تقم لتلك الدولة قائمة وتناصفت الهيمنة في بعضها المليشيات والدولة الضعيفة فاصبح جيش وطني للدولة وجيش يأتمر بأوامر الجماعات والمليشيات وفي أثناء ذلك ومن اجل فقدان الجيوش الوطنية لمهامها وتقليص صلاحياتها فقد أصبحت فاقدة للصلاحيات الدفاعية ناهيك عن حرمانها عن حقوقها المادية كأفراد خلافاً للجيوش المنطوية تحت ألوية الجماعات والمليشيات التي باتت صاحبة الدخل الاكبر وصاحبة السلطة المطلقة والهيمنة الواضحة بينما تلاشت صلاحيات الجيش والقوات التابعة للدولة. فما هو حاصل في واقع الدولة العربية يقود إلى تهميش دور مرافق الدولة وضياع هيبتها وبقاؤها تحت عجلة التبعية لدول الاقليم ذات الهيمنة العسكرية والاقتصادية. فهل تستقيم الامور وتتمكن الاطراف المتنازعة من إدارة شؤون بلدانها وترك المصالح والقفز عن طوق التبعية الذي أردى بلدانهم في أصعب المصارع وقادها نحو انهيار مجتمعي صاحبه انهيار اقتصادي وأمني وفوضى مجتمعية عارمة قادت لمزيد من التمزق والاقتتال والحروب. فإن الخروج من مأزق الا دولة هو بالعودة إلى طاولات الحوار وترك التعصب الحزبي والمذهبي والقبلي والقبول بالأخر والتجرد من المصالح الشخصية واعتزال التبعية لخارج الدولة وتوزيع المهام بين مرافق الدولة وفق الاختصاصات والمهام القانونية وممارسة الانتخابات الدستورية لمجالس الدولة المختلفة وتعين الكفاءات والبعد عن المحاصصة الحزبية والمناطقية ومحاسبة المخلين والمقصرين واستبعاد الفاسدين والمفسدين ورفع راية الدولة ذات السيادة والقانون