هددت جماعة "أنصار الله الحوثية" بتنفيذ اعتصام مفتوح في مقر مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء بدءا من السبت المقبل إذا لم يتم إطلاق المعتقلين الحوثيين كافة من جهاز الأمن القومي (المخابرات) وإحالة مرتكبي مجزرة الأحد الماضي إلى القضاء ووضع برنامج زمني لإصدار قرارات تعالج قضية صعدة أسوة بالقرارات الأممية المتخذة بمعالجة القضية الجنوبية والثورة الشعبية في العام 2011. واعتبرت أن من الصعب على أي طرف سياسي الاستمرار في الحوار تحت فوهات البنادق وسجون ومجازر الأمن القومي وتشويه بقية أجهزة الدولة له.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين عضو مؤتمر الحوار علي ناصر البخيتي خلال مؤتمر صحافي أمس, "أبلغتنا مصادر موثوقة أن هناك فيتو من بعض دول الإقليم ومن بعض القوى الدولية والمحلية أدت إلى إخراج قضية صعدة من تلك المعالجات وبشكل منهجي ومتعمد من دون أي مبررات منطقية, وبالتالي فقد ثبت لدينا أن هناك مؤامرة على قضية صعدة وبشكل واضح لا لبس فيه".
واتهم مسؤولين من بينهم رئيس جهاز الأمن القومي علي حسن الأحمدي ورئيس فريق الهيكلة في وزارة الداخلية رياض القرشي بإطلاق تصريحات مسيئة ومحرضة عليهم.
وأضاف البخيتي أن "النظام الحالي لم يتقبلنا بعد وهو في حاجتنا أثناء الحوار فقط ليكسب شرعية من مخرجاته ولا نية لتطبيق ما يخص قضية صعدة في النقاط العشرين", مؤكداً أن الحملة القمعية ضدهم مستمرة.
ولفت إلى أن "شباب الثورة نظموا الأحد الماضي مسيرة سلمية معلن عنها إلى مقر جهاز الأمن القومي للمطالبة بحله وإطلاق سراح كل المعتقلين فارتكب الجهاز برئاسة السفاح الأحمدي مجزرة مروعة شبيهة بمجزرة جمعة الكرامة بحق شباب الثورة أدت إلى مقتل 13 وجرح نحو مائة واعتقال وإخفاء العشرات".
وأضاف "قام جهاز الأمن القومي بالأمس بتسليم ثلاث جثث أخفاها لأيام عدة ونحن نعتقد أنه تم تعذيبهم داخل الجهاز وعند وفاتهم قام بتسليمهم إلى أحد المستشفيات حتى يخلي مسؤوليته".
ولفت إلى أن جريحاً اسمه غسان الرفاعي عمره تسع سنوات معتقل منذ الأحداث في أحد المستشفيات وتم العثور عليه من قبل ناشطة حقوقية, بالإضافة إلى عدد كبير من المخفيين قسراً.
وأكد البخيتي ل"السياسة" أن عدد المعتقلين من جماعته منذ أشهر في الأمن القومي هم 12 معتقلا فيما يصل عدد المعتقلين الجدد إلى نحو مائة لكن الجهاز لا يسمح بزيارتهم أو لمحاميهم بالزيارة.
واشترط لإعلانهم حزباً سياسياً توافر الظروف الملائمة ووجود حياة ديمقراطية حقيقية لا تستخدم فيها أجهزة الدولة الرسمية للتجييش لمصلحة جهة أو حزب سياسي كما حصل في كل المراحل السابقة.
وكان مؤتمر الحوار وجهاز الأمن القومي تبادلا أول من أمس, الاتهامات على خلفية أحداث الأحد الدامي, حيث طالب أعضاء الحوار في وقفة احتجاجية بحل الجهاز وإقالة رئيسه.
ودانوا في بيان, استخدام العنف غير المبرر من قبل الجهاز ضد المتظاهرين السلميين, واتهموه ضمنا بقتل 13 حوثيا وجرح 100.
في المقابل, رفض "الأمن القومي" تلك الاتهامات, مؤكداً التزامه أي نتائج يتم التوصل إليها من قبل لجنة التحقيق.
في غضون ذلك, قدم مشايخ ووجهاء قبائل محافظة مأرب أمس, لرئاسة هيئة مؤتمر الحوار رؤيتهم للقضية المأربية وبناء الدولة.
ودعوا إلى إقامة دولة اتحادية من أقاليم عدة في إطار اليمن الواحد بنظام برلماني اتحادي يضمن الشراكة في السلطة والثروة.
واشترطوا أن يكون لهم حق اختيار الموقع المناسب في إطار الدولة الجديدة, مطالبين بإنصاف محافظتهم من المظالم التي لحقت بها طيلة الفترة الماضية.
إلى ذلك, اعتبر وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب أن لا جدوى من استمرار الوحدة القائمة بين شمال اليمن وجنوبه, مضيفاً "على كل طرف أن يرى طريقه".
وطالب بن طالب في تصريح ل"السياسة" باعتقال اللصوص, قائلا "اللصوص هم من أبرموا عقوداً في الغاز والكهرباء والنفط مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في غرف مغلقة بين لص ولص, وهذه العقود لا يجوز أن تستمر كما لا يجوز أن لا يشير مؤتمر الحوار إليها ولا يطالب بإنهائها".
