منذ أن أشهرت المقاومة الوطنية مكتبها السياسي برئاسة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية وعضو القيادة المشتركة بالسواحل الغربية جن جنون الأبواق المأجورة وارتفعت أصوات الأقلام المازومة وتشنجت أعصاب القيادات المسعورة وأنتشر الفزع في كل خلايا ومكونات الأحزاب والجماعات المشبوهة. كل هذا الفزع والخوف جاء نتيجة لحساباتهم الخاطئة ولشكوكهم الخبيثة ولتقديراتهم المغلوطة ولظنونهم السيئة والممسوخة فهم يظنون بأن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية سوف يزيحهم من المشهد السياسي وسيكون البديل لمكوناتهم المسيطرة على الشرعية التي يتحكمون بتسييرها حسب نظرتهم القصيرة ونظرياتهم المعاقة وتوجهاتهم الانفرادية والاقصائية ويشكون بأن دول التحالف العربي ستستغني عن أحزابهم التي عجِزت عن التحرير وعجَزت دول التحالف عن مواصلة الدعم والإسناد وانها ستاتي بالبديل الأقوى الذي أحرز الانتصارات وأثبت قدرته على السيطرة والتقدم والتطهير. والحقيقة أن المكتب السياسي ليس بديلاً لأحد ولا يوجد أي داعي لهذا القلق والفزع والخوف فالهدف من إنشاءه هو إيجاد مكون مدني يعبر عن إرادة ومواقف هذه الشريحة العريضة في المجتمع ويعمل على فتح أفاق جديده لتوسيع الشراكة الوطنية والاتصال والتواصل والتنسيق مع مختلف المكونات الأخرى والتوحد والاصطفاف تحت مظلة النظام الجمهوري وتفعيل العملية الديمقراطية بما يعزز دور الجبهات العسكرية ويلبي تطلعات كل أبناء الوطن في إنهاء الحرب وإحلال السلام والعودة الي الوضع الطبيعي وضع الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية.