من حق مملكة آل سعود ان تختار نهايتها التي تتناسب مع نشأتها الدموية الإقصائية ، ومن واجب كلابها التي تربيها وتطعمها في فنادقها الضخمة ، أن تنبح بما يخدم أسيادها . يتوهم حكام مملكة آل سعود ، انهم قادرون على فرض شروط مسبقة للقاء جنيف التشاوري بين المكونات السياسية اليمنية المتنازعة ، وأن من حقهم إرسال سبعة من أتباعهم المماليك في فنادق الرياص الى جنيف ، بوظيفة جنود شرطة ضبط قضائي ، تتلخص مهمتهم في تنفيذ ما يتوهمون انه حكم دولي بات ، وغير قابل للنقاس والمراجعة !! ليس من حق مملكة آل سعود مصادرة إرادة المكونات والقوى الوطنية التي ترفض عدوانها الغاشم على اليمن ، وتقاومه على الأرض . من حق القوى والمكونات الوطنية التي تواجه العدوان ، أن تقرر شكل تمثيلها في مؤتمر جنيف ، وفقا للدعوات التي تلقتها من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة التي سينعقد مؤتمر جنيف تحت رعايتها . لا يملك المعتدون المأزومون اي حق في فرص شروطهم المسبقة و أجندتهم الخاصة على جدول أعمال مؤتمر جنيف ، من خلال مماليكهم وعملائهم ... ولن يقبل شعبنا وقواه الوطنية الحرة في الداخل ، قائمة ( السبعة ) التي فام العدو السعودي المسعور بتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوفد القوى والمكونات السياسية الرافصة للعدوان السعودي في مؤتمر جنيف القادم ، بهدف خلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي !! لن يكون مؤتمر جنيف لقاء تسليم واستسلام بين ضباط شرطة العدوان ، والمكونات السباسية التي ترفض العدوان وتقاومه . ولن يقبل شعبنا الحر أن ينتهي مؤتمر جنيف بإقامة دولة لمماليك آل سعود في اليمن.