انه من المتعارف عليه ان الوحدة اليمنية قد انتهت عندما أعلن من صنعاء الحرب على الجنوب في عام 94م وإن ماحصل في الجنوب من إجتياح بقوة السلاح وقتل وتنكيل بحق الجنوبيين لم يعطي أي اعتبار للجهود الدولية التي سعت الى وقف اعمال الحرب، وخاصة بعدم احترام قراري مجلس الامن رقمي( 924) و( 931) والذي اتخذ بالإجماع في 1 يونيو94م ، فهي قرارات تتعلق في جوهرها بالأزمة الوحدوية والأهمية الكبيرة التي دعت في مضمونها الى ايقاف الحرب الدائرة بين الشمال والجنوب، ونصت على ان إستخدام القوة لايحل الخلافات السياسية ، ولكن نظام صنعاء اصرعلى نهج وحسم الخلاف بالقوة في تحدي صريح وواضح لمجلس الأمن الدولي والذي قراراته لاتعترف بالنتائج لتلك الحرب الظالمة.
ومن هذا المنطلق فقد أصبح الجنوب في 7 يوليو 94 م تحت الوحدة القسرية بالقوة وكما هومعروف فإن الوحدة أُجبرت على الجنوبيين بالإكراه وبقوة السلاح ، وإن مجلس الأمن عندما أصدر القرارين كان بصدد مواجهة الحالة الإنسانية المتدهورة التي استخدمها نظام صنعاء في الجنوب ، وخاصة في مدينة عدن ولم تكن بصدد تحديد المراكز القانونية او السياسية لطرفي الصراع ، فمجلس الأمن حصر قراره بأن يعالج الحالة الإنسانية القائمة في اليمن ( شماله وجنوبه) وبإعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الاممالمتحدة.
فالجنوبيون المطالبون بفك الارتباط عن الشمال يرون ان فك الارتباط هو الحل الوحيد الذي تحفظ له كل القوانين والاعراف الدولية ، وهو مطلب لايختلف عليه إثنان من الجنوبين ، وإن غالبية الشعب الجنوبي متفقون على هذا المطلب وأن على مجلس الامن ان يعترف بهذا الحق في تقرير المصير وفك الارتباط ، فالشعب الجنوبي يستمر في نضاله لتحقيق أهدافه التحررية وبالإستناد إلى التشريع الدولي ومرتكزاته القانونية وقرارات مجلس الأمن التي نصت على شرعية الاجراءات المتبعه حينها من قبل الطرف المعتدى عليه( الجنوب) بالحرب تحت اسم الوحدة .
وبالعودة الى حيثيات إعلان فك الإرتباط الذي تم بموجبه تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للدولة، وإنطلاقاً من الشرعية القانونية والعملية لسير الحراك السياسي الرئيسي لقضية شعب الجنوب في نضاله السلمي باتجاه الهدف المنشود...