كشف وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات عباس عيسى الزبيدي بأن بين أبرز التعديلات المقترحة على قانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م تخفيض العوائد المالية والأعباء الضريبية التي فرضها القانون على الصيادين وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية لافتاً بأن الواقع العملي أثبت صعوبة بالغة في تحصيل هذه العوائد والتي بسببها يتم التحايل على رفع الاحصاءات والبيانات الانتاجية. وأشار الوكيل الزبيدي في افتتاح الورشة الخاصة بتحديث القوانين السمكية اليوم في مدينة المكلا إلى أن هناك مقترحات عديدة حول تعديل بنود واحكام هذا القانون سوف تسهم في تحسين منظومة التشريعات القانونية للثروة السمكية وتحديث بعض المواد القانونية التي تساعد على تنمية وتطوير هذا القطاع المهم والحد من عشوائية الاصطياد والحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية, منوهاً بأنه تم آخذ آراء ومقترحات كافة الجهات المعنية في المحافظات الساحلية حول هذه التعديلات وأعيد صياغتها ومناقشتها مع كل المعنيين والمختصين لمعرفة ما إذا كان هناك ملاحظات ومقترحات جديدة يتوجب استيعابها وتعديلها .
وشدد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات على أهمية التشريعات والقوانين في تحسين إدارة عمليات الصيد والتعايش بين الصيادين وتنظيم عملية المواسم ووسائل الاصطياد وأنواعها سواء للصيد التقليدي أو الساحلي أو الصناعي.. مشيراً إلى أن ورش العمل التشاورية التي ينظمها صندوق الفرص الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية في المحافظات الساحلية تهدف إلى اشراك أصحاب المصلحة من قيادات سمكية وجمعيات وممثلين عن الصيادين والاتحاد التعاوني السمكي والمتعاملين مع الأنشطة السمكية من القطاع الخاص للحصول على آرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مشروع مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات السمكية في اتجاه يحافظ على الثروة السمكية من المخاطر المحدقة بها ويحمي البيئة البحرية .
إلى ذلك أوضح مدير سلاسل القيمة السمكية بصندوق الفرص الاقتصادية المهندس خالد أحمد حزام بأن ورشة المكلا التشاورية التي يشارك فيها اختصاصيون من هيئة المصائد السمكية والجمعيات السمكية وممثلون عن الصيادين والمرأة الساحلية في حضرموت والمهرة وشبوه وسقطرى إضافة إلى الجهات المختصة بحماية البيئة والشؤون القانونية وخفر السواحل تعد الثالثة التي ينظمها صندوق الفرص الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية في المحافظات الساحلية لافتاً بأن هذه اللقاءات التشاورية تستهدف جمع ومناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بتعديلات المواد القانونية والتشريعات السمكية والتي تتلاءم مع الوضع الحالي بما يساعد وزارة الثروة السمكية على تنفيذ المهام المنوط بها على أكمل وجه .
من جانبه حث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث على ضرورة ان تشمل هذه التعديلات حماية الصيادين والثروة السمكية منوهاً بأن تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع السمكي يجب أن تخدم في المقام الأول شريحة الصيادين وتعزز من الأنشطة الانتاجية المختلفة للقطاع السمكي الذي يعد رافد مهم للاقتصاد الوطني.
وسيتم خلال هذه الورشة التي تستمر لمدة يومين استعراض عددا من اوراق العمل حول منهجية تعديل القوانين ومقترح بتعديلات المواد القانونية وآليات تفعيل انظمة الإشراف والمتابعة و للحفاظ على الثروة السمكية وتحسين العمل السمكي.