تعالت اصوات ابناء تعز من برلمانيين ومثقفين وسياسين ورجال أعمال للتنديد بالمجازر المرتكب من قبل القوات الموالية لعلي عبدالله صالح منذ ثلاث ايام متتالية في شن قصف مدفعي على احياءها السكنية خلفت ثلاثين قتيل بينهم نساء واطفال. فقد دعا الناشط السياسي في حزب الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ورجل الاعمال - نبيل محمد علي الخامري ، عبدربه منصور هادي " إلى القيام بواجبه وبدوره باتخاذ موقف رسمي وطني تجاه ما يحدث من جرائم بحق أبناء تعز.
وقال في بيان له على نائب الرئيس هادي أن يتحمل مسئوليته الوطنية والتاريخية أمام الشعب والمجتمع الدولي، بعد أن خولت له المبادرة الخليجية انتقال صلاحيات منصب رئيس الجمهورية كاملة.
كما دعا المنظمات الحقوقية والقانونيين وشباب الثورة إلى توثيق كل جرائم بقايا النظام التي ارتكبت وما زالت ترتكب يومياً ضد المدنيين اليمنيين بمختلف مناطق الجمهورية.
وقال الخامري إن كافة الجرائم والتصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بقايا النظام تأتي تأكيداً منهم على عدم احترام مناشدات وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وأنهم لا يعملون أي اعتبار ولا احترام لبنود آلية المبادرة الخليجية التي وقعت وبوركت بإجماع دولي وإقليمي وخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حضر وبارك توقيع المبادرة وآليتها وحرص على جعلها لبنةً أساسية لحقن دماء اليمنيين وبدايةً جديدة للعهد الجديد الذي دشنه في خطابه الموجه لليمنيين يوم توقيع المبادرة بالرياض".
وجدد مطالبته دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية الإسراع بإرسال لجنة فنية وإشرافية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، واتخاذ إجراءات صارمة مع المجتمع الدولي ضد المتسببين في استمرار قتل الأبرياء اليمنيين بمحافظة تعز وبقية محافظات الجمهورية". معتبراً أن المبادرة الخليجية تمثل نجاح كبير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر قيامهم بحل ملف اليمن خليجياً، وعليهم الحفاظ على هذا الإنجاز وأن لا يدعوا لبقايا النظام أي ثغرة أو تصرفات من شأنها إفساد المبادرة الخليجية".
واعتبر نبيل الخامري ما يجري من قتل يومي للمدنيين وتدمير للمتلكات بتعز ، بأنه لن يزيد أبناءها إلا إصراراً والتحاماً مع بقية أبناء اليمن الشرفاء، مضيفاً": إن لأبناء الحالمة الشرف أن يقدموا كوكبة من الأرواح الطاهرة من شهداء الثورة، وجسدوا مبادئ الثورة السلمية بالوقوف بصدورهم العارية أمام جميع العتاد العسكري العدواني الذي يستخدم ضد أبناء تعز وبقية مناطق اليمن". من جهتة قال النائب شوقي القاضي ممثل الدائرة 30 في تعز إن اليمن لن تنعم بأي تغيير ما دام صالح في البلاد يبث سمومه وينشرها في شرايين محاولات الإصلاح والتنمية. وأكد القاضى في تصريح نشرته "اليوم السابع" المصرية, أن صالح عاد إلى اليمن بعد توقيعه على المبادرة الخليجية لإثارة الأزمات والحروب مع الشعب الطامح في التغيير، ضاربا بعرض الحائط الإرادة الوطنية والدولية والقرارات الأممية، التي ألزمته باحترام حق شعبه في الحصول على الحرية. وأوضح البرلمانى القاضي أن مجازر صالح الأخيرة في محافظة تعز جعلت المبادرة الخليجية على المحك، كما أن تلك المجازر التي تبعت توقيع صالح على المبادرة جعلت شباب الساحات والتيارات السياسية باليمن تشكك في موقف المجتمع الدولي والأوروبي عامة وموقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خاصة تجاه وحدة واستقرار اليمن، قائلا: "العديد يتساءل الآن هل كانت تلك الدول مخلصة للشعب اليمنى عندما طرحوا المبادرة الخليجية، أم أنهم متورطون مع على صالح في جرائمه وممارساته اللا إنسانية؟".
كما أشار القاضى إلى أنه رغم نقل صلاحيات صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادى بموجب المبادرة الخليجية، إلا أن الأول مازال يتمتع بتلك الصلاحيات كاملة.
وأوضح أن نائب الرئيس أصدر توجيهات بوقف إطلاق النار في تعز خلال الأحداث الأخيرة وأمر بإقالة شخصيات تثير الفتن داخل الشارع اليمنى، ولكن المؤسسات الحكومية والأمنية لا تلقى لتلك التوجيهات اهتماما لأنها تعتمد على قرارات على صالح، لأن من يدير تلك المؤسسات هم أقارب صالح وأعوانه. وعلى الصعيد الحقوقي قال المرصد اليمني لحقوق الانسان إن الضمانات التي وُعد بها النظام من خلال المبادرة الخليجية، والآلية المزمنة الملحقة بها؛ فتحت له المجال لممارسة انتهاكات خطيرة بحق المدنيين العزل، والمشاركين في الفعاليات المدنية السلمية، متذرعاً بوجود مسلحين مدنيين في أحياء تعز. ووفقا للمرصد ان ما يحدث الأمر الذي يؤكد عزم هذا النظام الاستمرار في ممارسة تلك الانتهكات التي تطال المدنيين والآمنين في منازلهم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي بمختلف هيئاته، وشركاء اليمن إعادة النظر في التعامل مع مرتكبي الانتهاكات في اليمن، والتعامل معهم وفقاً لمقتضيات القانون الدولي. ودن المرصد اليمني وبشدة استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمتظاهرين السلميين، مطالباً الأممالمتحدة وهيئاتها ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان تحمل المسؤولية الكاملة إزاء هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. وجدد المرصد اليمني استنكاره للصمت حيال هذه الجرائم التي تستهدف حياة المدنيين في مدينة تعز، وعدم اتخاذ إجراءات كفيلة بوقفها، وإدانة القائمين بها، والعمل على محاسبتهم، وحماية الآمنين ووضع حدٍ لمعاناتهم، بعد أن أصبحوا بحاجة لحماية دولية من الاستهداف الذي يطالهم عشوائياً، محذراً من أن الاستمرار في الصمت إزاء هذه الجرائم سيؤدي إلى نتائج كارثية، بعد أن أصبح المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية كبيرة، وعليه تحملها، وإغاثة المنكوبين بدون تأجيل. وقال المرصد ان قوات الجيش والأمن النظامية واصلت قصفها لمدينة تعز، واستهداف الأحياء السكنية، ما أسفر عن مقتل 11 مواطناً وإصابة عشرات آخرين بجراح مختلفة، خلال اليومين الماضيين. وبحسب المعلومات التي توفرت للمرصد اليمني لحقوق الإنسان؛ فقد قُتل عبد القوي فضل الشيباني، محمد عبد السلام قحطان، أسامة غالب الوافي، إبراهيم محمد عبد السلام، بلقيس محمد عائش، حسام عبدالله الجامعي، محمد العواضي وائل علي فرحان، محمد أحمد عبده، والطفلين محمد سلطان الحاج، وحمزة عبده قائد خلال القصف الذي تعرضت له عدد من المناطق والأحياء السكنية في المدينة. وتعرضت أحياء الروضة، زيد الموشكي، جولة سنان، المسبح، الضربة، كلابة، الحصب، بئر باشا، المرور، وساحة الحرية والمناطق المحيطة بها، ووادي الدحي، وادي القاضي، صينة، لقصف عنيف من القوات النظامية المتمركزة في جبل جرة، معسكر الحرس الجمهوري في الجند، البحث الجنائي، المطار، جبل الرخام، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، ومدفعية الدبابات. كما تعرضت الأحياء السمكنية للقصف من مستشفى الثورة والمعهد الصحي، إضافة الى معسكر الأمن المركزي، واستهدفت القوات المتمركزة في قلعه القاهرة بضرب اجزاء وقرى في جبل صبر بالرشاشات الثقيلة.
