واصلت قوات الجيش والأمن النظامية قصفها لمدينة تعز، واستهداف الأحياء السكنية، ما أسفر عن مقتل 11 مواطناً وإصابة عشرات آخرين بجراح مختلفة، خلال اليومين الماضيين. وبحسب المعلومات التي توفرت للمرصد اليمني لحقوق الإنسان؛ فقد قُتل عبد القوي فضل الشيباني، محمد عبد السلام قحطان، أسامة غالب الوافي، إبراهيم محمد عبد السلام، بلقيس محمد عائش، حسام عبدالله الجامعي، محمد العواضي وائل علي فرحان، محمد أحمد عبده، والطفلين محمد سلطان الحاج، وحمزة عبده قائد خلال القصف الذي تعرضت له عدد من المناطق والأحياء السكنية في المدينة. وتعرضت أحياء الروضة، زيد الموشكي، جولة سنان، المسبح، الضربة، كلابة، الحصب، بئر باشا، المرور، وساحة الحرية والمناطق المحيطة بها، ووادي الدحي، وادي القاضي، صينة، لقصف عنيف من القوات النظامية المتمركزة في جبل جرة، معسكر الحرس الجمهوري في الجند، البحث الجنائي، المطار، جبل الرخام، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، ومدفعية الدبابات. كما تعرضت الأحياء السمكنية للقصف من مستشفى الثورة والمعهد الصحي، إضافة الى معسكر الأمن المركزي، واستهدفت القوات المتمركزة في قلعه القاهرة بضرب اجزاء وقرى في جبل صبر بالرشاشات الثقيلة. وإزاء هذه التطورات، واستمرار القصف الممنهج على مدينة تعز، وأحيائها السكينة، يرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) أن الضمانات الي وُعد بها النظام من خلال المبادرة الخليجية، والآلية المزمنة الملحقة بها؛ فتحت له المجال لممارسة انتهاكات خطيرة بحق المدنيين العزل، والمشاركين في الفعاليات المدنية السلمية، متذرعاً بوجود مسلحين مدنيين في أحياء المدينة، الأمر الذي يؤكد عزم هذا النظام الاسترار في ممارسة تلك الانتهكات التب تطال المدنيين والآمنين في منازلهم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي بمختلف هيئاته، وشركاء اليمن إعادة النظر في لبتعامل مع مرتكبي الانتهاكات في اليمن، والتعامل معهم وفقاً لمقتضيات القانون الدولي. ويدين المرصد اليمني وبشدة استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمتظاهرين السلميين، مطالباً الأممالمتحدة وهيئاتها ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان تحمل المسؤولية الكاملة إزاء هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. ويجدد المرصد اليمني استنكاره للصمت حيال هذه الجرائم التي تستهدف حياة المدنيين في مدينة تعز، وعدم اتخاذ إجراءات كفيلة بوقفها، وإدانة القائمين بها، والعمل على محاسبتهم، وحماية الآمنين ووضع حدٍ لمعاناتهم، بعد أن أصبحوا بحاجة لحماية دولية من الاستهداف الذي يطالهم عشوائياً، محذراً من أن الاستمرار في الصمت إزاء هذه الجرائم سيؤدي إلى نتائج كارثية، بعد أن أصبح المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية كبيرة، وعليه تحملها، وإغاثة المنكوبين بدون تأجيل.
