المفاهيم الديمقراطية لا تصاغ وفقاً للنزعات الفكرية العصبوية للإفراد والجماعات. لقد نشأت الديمقراطية في القرن الخامس قبل الميلاد في أثينا. ورسخت مبادئ الديمقراطية في الفكر السياسي الجمعي للأمم, منذ نشأتها وحتى عصرنا الراهن ,خلال عملية تلاقح للأفكار, مستمدة من تجارب البشرية, لتطوير تلك المفاهيم وتشذيب مبادئها, حتى أضحى نظام حضاري للتداول السلمي للسلطة. تقبل فيه الأكثرية حقوق وخصوصيات الأقلية في السلطة , وتقر فيه الأقلية بحقوق الأكثرية في إدارة السلطة ويتمتع الجميع بقيم المواطنة المتساوية والعدالة والحرية . إن ما جرى في مصر هو انقلاباً عسكرياً على النظام الديمقراطي مع سبق الإصرار والترصد .انتهى بخيانة وطنية من عبد الفتاح السيسي للقسم الدستوري الذي ألقاه أمام الرئيس مرسي الذي تعهد فيه بحماية الشرعية الدستورية للنظام الجمهوري . مهد لتلك الخيانة فصيل كبير من المحسوبين على التيار اليساري وبعض الإعلاميين وأصحاب رؤوس الأموال شاركوا في التلاعب بالرأي العام, واكبهم خروج عوام الشعب للتظاهر ضد سياسات الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا وكلل بانقلاب عسكري على الديمقراطية وانتهاكاً لمبدأ حق التداول السلمي للسلطة , ونقضاً لعقد الأجير في الرئاسة المشروطة بأربع سنوات حسب نص الدستوري المصري الديمقراطي . إن التأسيس للنظام الديمقراطي لا يكون بالانقلاب على نتائج الديمقراطية بمساعدة العسكر عند توافر الأغلبية الجماهيرية زمانا ومكاناً , فالمؤمنون بعليِّة شرعية الجماهير على الدساتير الديمقراطية لامتلاك السلطة يعادون قيمة التداول السلمي للسلطة. ولا يدركون أن التأسيس للديمقراطية له الأسبقية قبل حق التغيير بالكثرة الوقتية. أن الخلاف ليس حول قدسية كلاً من الشرعية الجماهيرية أو الشرعية الدستورية , إذ إن الخلاف انتهى طالما وإن النظام الحاكم هو نظام ديمقراطي. وحينها سيكون الخلاف حول شرعية التغيير بدعم العسكر , أو شرعية التغيير الدستوري السلمي . لقد أتاح النظام الديمقراطي ممارسة العديد من الأدوات السلمية للتعبير عن الرفض وكفل حق التظاهر السلمي للضغط على الحكومة ,للرضوخ لمطالب الجماهير وكفل لهم ممارسة ذلك الحق بحرية وأمان بما فيها حق مطالبة الحكومة أو الرئيس بتقديم الاستقالة الطوعية ,أو إجراء بعض الإصلاحات أو التراجع عن بعض القرارات . إن الغاية من النظام الديمقراطي تكمن في احترام الجميع حكام ومحكومين إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع والقبول بمخرجاتها لتقرير حق امتلاك السلطة , من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة . إذ يصبح من العبثية أن نغير الرئيس المنتخب ديمقراطياً ,في الوقت الذي نحصل فيه على الأغلبية الوقتية للجماهير , إن تبني رؤية الأغلبية الوقتية سيؤسس لتكوين معارضة غير وفيه لمجتمعها, تعمل لحساب أجندات خارجية .فبمجرد فشلها في الدورة الانتخابية سترمي بعصيها مباشرة في دولاب الرئيس أو الحزب الفائز في الانتخابات الديمقراطية وستسعى بكل جهد للحصول على الأكثرية الوقتية لتطعن التداول السلمي في مقتل, بانقلاب عسكري يطيح بالرئيس او الحزب الحاكم, عوضاً عن المشاركة في عجلة التنمية, وترسيخ مبدأ التنافس الشريف والقبول بالآخر . إن تبني مثل تلك الشطحات الفكرية سيلقي بنا في نفق مظلم من الصراعات السياسية وسينتهي إلى حتمية الإقصاء للآخر. سيلجئ فيه الرئيس الفائز إلى تقريب وقديم أهل الثقة بدلا ًعن أهل الكفاءة في مفاصل الدولة العسكرية والسياسية , وسيعلي من شأن المؤسسة العسكرية وتدخلها في الشأن السياسي المدني للدولة, وسيؤسس لمفاهيم مغلوطة لقيم المواطنة والعدالة والحرية والمساواة . إن ما يلفت الانتباه في الأحداث المصرية هو السقوط الأخلاقي لبعض الليبراليين المؤيدين للانقلاب العسكري ,حينما يلوون ألسنتهم ليدنسوا مفاهيم الديمقراطية الليبرالية, بهدف تبرير مواقفهم المخزية ,عندما البسوا الرذائل ثوب الطهارة , ليواروا سؤتهم الفكرية وعريهم الأخلاقي بمساندتهم للانقلاب العسكري نكاية بالفكر الإسلامي وأحزابه الإسلامية. ولم يكن لحب الخير والسؤدد لمصر. وهم بذلك يشوهون الفكر الليبرالي باعتبارهم من المحسوبين عليه . ويزيدون وتيرة الرفض له, ويرفعون درجة العداء والاستعداء عليه . ويدعمون المحافظين والمتشددين الإسلاميين للغلو والطعن فيه. وفي هذه المرة , يكون الحق مجانباً للمتشددين , طالما وقد نازلو اليساريين في ميادينهم , وماسوا التداول السلمي للسلطة وعندما حسموا النصر بصناديق الاقتراع . تنكر الليبراليون على مخرجات معبودتهم .