قالت صحيفة "حريات" التركية اليوم إن وزير الخارجية التركى، أحمد داوود أوغلو دعا مصر إلى السماح للرئيس المعزول محمد مرسى بالمشاركة فى السياسة مرة أخرى، فيما كشف عن تفاصيل المشاورات السياسية المحمومة التى كانت تجريها بلاده، وقال أوغلو: "أول خطوة يجب أن تتخذها مصر بعد عزل الرئيس المنتخب هى إعادة دمجه فى النظام السياسى باعتباره لاعبا سياسيا شرعيا، إضافة إلى أعضاء حزب الحرية والعدالة". وأضاف الوزير أن القضية الأكثر أهمية هى الشرعية، عاقدا مقارنة بين ما حدث فى مصر وما حدث فى تركيا عندما تدخل الجيش فى عام 1997، والتى أجبرت حكومة حزب الرفاة على التخلى عن السلطة، وبين انقلابات مايو 1969 وسبتمبر 1980. وأضاف الوزير أن أنقرة لم تتخذ ذلك الموقف نظرا لوجود صلات بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسى، وأنها كانت لتأخذ الموقف ذاته إذا ما تعرض أحد رموز المعارضة، مثل محمد البرادعى لنفس الموقف. وكشف الوزير عن خطة من ثمانية نقاط كانت أعدتها تركيا بالتعاون مع الدول الغربية ولاعبين إقليميين ومكتب الرئاسة المصرية قبل أن تنتهى مهلة الثمانى والأربعين ساعة التى منحها الجيش. وأشار أوغلو إلى أنه عندما أعلن الجيش عن المهلة، تواصل مع وزراء خارجية عدد من الدول بشأن خطة من ثمانية نقاط، حيث تواصل مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول الإقليمية، وكان هناك إجماع على ست نقاط من بين النقاط الثمانى التى تم طرحها، مشيرا إلى أنه أجرى تلك الاتصالات وهو يستقل الطائرة ولكنه قبل أن يصل كانت الجيش قد قام بخطوبته. وأضاف أوغلو أن تركيا حثت على تجنب الاعتقالات السياسية أو العشوائية وعلى ضرورة حماية حريات وسائل الإعلام ووضع خارطة طريق يتفق عليها الجميع، وأقر أوغلو بأن مرسى اقترف أخطاء ولكنه أكد أن أسوأ ما حدث كان قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان وهو ما دفع مرسى لإصدار الإعلان الدستورى. ومن جهة أخرى، أضافت وكالة الأناضول أن وزير الخارجية التركى ووزير خارجية الولاياتالمتحدة، جون كيرى، ونظيرهم القطرى كانوا يجرون اتصالات محمومة مع مؤيدى ومعارضى مرسى لتهدئة الاشتباكات التى تفاقمت بالأمس.