نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تقريرا كتبه المحلل الشهير ايريك تراجر قال فيه أنه بعد مرور عام واحد على وصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى سدة الحكم، وحيث أدى سلوكها الاستبدادي المتسلط خلال تلك الفترة إلى تنفير ملايين المصريين، عادت «الجماعة» إلى المربع الأول. وأوضح التقرير أنه على مدار ستة عقود قبل انتفاضة عام 2011، كانت «الجماعة» جالسة في صفوف المعارضة، ومعرضة لهجوم نظام عسكري. لكن الأمور تختلف هذه المرة؛ فبعد أن قامت قوات الأمن المصرية بعزل الرئيس محمد مرسي واحتجاز قادة «الإخوان»، وإصدارها مذكرات اعتقال بحق أكثر من 300 شخص كما أفادت التقارير، وإغلاق المحطة التلفزيونية ل «الجماعة» وكذلك بعض مكاتبها، ثم قتل 53 وإصابة المئات في مظاهرة خارج مقر "الحرس الجمهوري" في القاهرة، لا يبدو أن «الإخوان» سينسحبون من المشهد بهدوء. فقد دعوا إلى قيام انتفاضة وتعهدوا مراراً وتكراراً بتصعيد احتجاجاتهم إلى حين يتم إعادة مرسي. وأشار التقرير الى أنه يبدو أن إصرار «الإخوان» على مواصلة القتال يأتي إلى حد ما نتيجة رؤيتهم للأحداث على مدار الأسبوع الماضي. إذ تقول «الجماعة» إن مرسي كان رئيساً منتخباً وأمامه ثلاث سنوات أخرى في فترة ولايته. ومن ثم، تضيف بقولها بأنه يجب السماح له بإكمال مدة رئاسته ثم مواجهة الناخبين في الانتخابات القادمة، سواء كان رئيساً جيداً أم لا. بيد أنه من الناحية التاريخية، كان «الإخوان» مستعدين لتقديم تنازلات، وإن بشكل مؤقت، بشأن تلك المبادئ عند مواجهتهم خصما لا طاقة لهم به. وفي يونيو – يقول تراجر - قال لي عبد الجليل الشرنوبي، عضو سابق في «الجماعة» كان قد عمل في مقرها المركزي في الفترة 2005-2011 "كان ل «الإخوان» 'سقف' -- لا نلمسه ونلعب أسفله". على سبيل المثال، أوضح الشرنوبي أن الرئيس حسني مبارك كان هو السقف قبل انتفاضة 2011. فقد وضعت «الجماعة» حدوداً داخلية حول المدى الذي يستطيع معه أعضاؤها مهاجمة نظام مبارك. لذا فإن انتقاد بعض الوزراء كان أمراً لا غبار عليه. لكن مهاجمة مبارك شخصياً لم تكن أمراً مقبولاً، مع بعض الاستثناءات بين الفينة والأخرى. وأضاف الشرنوبي، عقب الإطاحة بمبارك أصبحت واشنطن هي السقف، حيث كان «الإخوان» يخشون من أن مواجهة الولاياتالمتحدة بشكل مباشر حول مصالحها الرئيسية سوف يقود إلى استجابة مدمرة. ولهذا السبب لم يقم «الإخوان» بإلغاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من عام 1979، رغم معارضتهم الواضحة للاتفاقية ولوجود إسرائيل من الأساس. وفي ضوء هذه الخلفية، على حد ما جاء في التقرير - كان للمرء أن يتوقع أن ينظر الجيش إلى «الإخوان» باعتبارهم هم السقف حالياً. فالجيش في النهاية هو أقوى مؤسسة في مصر ويمكنه التغلب على «الجماعة». وعلاوة على ذلك، فخلال رئاسة مرسي، تعامل «الإخوان» مع الجيش أحياناً على أنه خارج نطاق السيطرة. فقد احترمت «الجماعة» استقلال الجيش وفضلته على مصالحها الاقتصادية الخاصة والقضايا الدفاعية، بل إنها رسخت ذلك الاستقلال في الدستور الذي صدّق عليه مرسي بعجلة في ديسمبر. بيد أن الأمر الجدير بالملاحظة هو أنه على الرغم من أن فرص «الإخوان» للفوز ضد الجيش تعد محدودة، إلا أنهم يبدو مستعدين لمواصلة الصدام لسببين. أولاً: يشك أعضاء «الجماعة» في أن الجيش موحد ويؤيد الاستمرار في حملة القمع الجارية. وهم يرون احتمالية حدوث انشقاقات داخل صفوف الجيش حال تصعيد الجنرالات للعنف بصورة أكثر. ويحاول «الإخوان المسلمون» استغلال أي توترات داخل الجيش من خلال التمييز علانية بين الجنرالات الذين قاموا بعزل مرسي -- "الانقلابيين" كما أسماهم القيادي في «الجماعة» عصام العريان -- من المؤسسة الأوسع نطاقاً. على سبيل المثال، في بيان لهم يوم الأحد نسب «الإخوان» الانقلاب إلى "بعض أعضاء المجلس العسكري" لكنهم أكدوا "نحن نثق تماماً في جيشنا العظيم الذي يفدينا ونفديه ويحبنا ونحبه والذي لا يمكن أن يكون قد شارك في تلك المؤامرة". ثانياً : تعلم «الجماعة» أنها تستطيع الاعتماد على فيالق أعضائها، الذين يبلغ عددهم حوالي 250,000 شخص وفقاً للتقديرات المتواضعة، لمواصلة المخاطرة بحياتهم احتجاجاً على عزل مرسي. وبعد كل ذلك، فإن أيديولوجية «الإخوان المسلمين» تعظم الشهادة سعياً لأجندتهم الإسلامية، وشعارهم المحفور في صدر كل عضو من أعضاء «الجماعة» من خلال عملية التلقين الدينية التي تستمر بين خمس إلى ثماني سنوات. لكن حقيقة أن «الإخوان» ينوون مواصلة القتال من أجل إعادة مرسي لا تعني بالضرورة أنهم سيفوزون. ففي النهاية، كلما طالت مدة سعي «الجماعة» لمقاومة تدخل الجيش، زادت احتمالية استئصال رؤوس «الإخوان» بالكلية. فكبير خبراء «الجماعة» الاستراتيجيين، خيرت الشاطر، وكبير مسؤوليها السياسيين، سعد الكتاتني، كانا من بين من تم اعتقالهم بالفعل، كما أن صدور مذكرات اعتقال بحق آخرين يشير إلى أن هناك عمليات اعتقال جماعية يجري التخطيط لها. وفي ضوء تركيز «الإخوان» واعتمادهم على ترتيب هرمي منظم بإحكام، فإن استئصال رؤوس «الجماعة» قد يجعلها تتصرف بشكل ضال ومضطرب -- وربما أكثر عنفاً -- مما يعزز قمع الجيش ضدها. ويختتمر تراجر تقريره قائلا أنه استطراداً في تلك النقطة، وسواء حدثت انشقاقات في صفوف قيادة الجيش أم لا، فمن غير المرجح أن تعدل القيادة من قرارها الأساسي شأنها في ذلك شأن «الجماعة»، لأن إعادة رئيس عزله القادة من السلطة سوف يمثل انتحاراً للجنرالات. ومن ثم فإن استمرار الاضطرابات المدنية هو أمرً حتميً من الناحية العملية: فلكل من الجيش وجماعة «الإخوان» مصالح متنافرة، وهم على استعداد للقتال من أجلها إلى أجل غير مسمى. وسوف ينتهي الصراع عندما ينهار أحدهما -- إلا إذا انهارت مصر أولاً.
