قال قيادي في تجمع الإصلاح الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن ان الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري رضخا لمطالب الجماعة بالإبقاء على نص المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع وعدم الخروج عما تم الاتفاق عليه وأن تظل الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. وفقاً وما نشرته صحيفة (البيان)الإماراتية ونقلت (البيان) عن عضو الهيئة العليا للإصلاح حمود هاشم الذارحي قول أنه « تم التفاهم داخل اجتماع لتكتل اللقاء المشترك في ضوء الاتفاق السابق على أن الثلاث مواد في الباب الأول من الدستور لا يتم المساس بها».
وأضاف : «لجنة التوفيق التابعة لمؤتمر الحوار الوطني والتي رفعت إليها هذه النقاط ستعيدها إلى فريق بناء الدولة بعد ان تم التفاهم مع ممثلي اللقاء المشترك فيه على ألا يتم الخروج عما تم الاتفاق عليه، وأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات».
وقالت صحيفة (البيان) في تقرير لمراسلها في اليمن الزميل محمد الغباري "أن 84 في المئة من أعضاء فريق بناء الدولة كانوا قد صوتوا لصالح تعديل النص الدستوري ليصبح ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع , وصوت لصالح هذا النص ممثلو أحزاب الحق والاشتراكي والناصري والمؤتمر الشعبي العام واقترحوا تعديلاً آخر ينص على أن الدين الإسلامي هو دين الشعب لا دين الدولة".
وأكد "أن هذا التراجع جاء بعد تهديدات اطلقها القيادي الإخواني عبد المجيد الزنداني بتنظيم احتجاجات وتظاهرات مشابهة لاحتجاجات جماعة الإخوان في مصر من اجل إسقاط هذه المقترحات".
المحرر : المادة مأخوذة من تقرير مطول عن اليمن ل(البيان) الاماراتية (يمنع نقلها) دون الاشارة الى المصدر