طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح اليوم السبت في رؤية قدمها لحل قضية الجنوب لأعضاء فريق القضية في مؤتمر الحوار اليمني بإعادة اراضي قال ان مستثمرون بسطوا عليها وهي من املاك دولة الجنوب السابقة ويجب ان تعادل للدولة اليمنية الموحدة. وقال حزب الاصلاح (الإخوان المسلمون) "أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة ، تبدأ أولا وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة ولا سيما في المحافظات الجنوبية عبر تنفيذ النقاط ال(20) وال(11) تمهيدا لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يحفظ كيان الدولة ، ويستعيد المضامين السلمية لوحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م ، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ، ويضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة ، ويحول دون تكرار وقوع البلاد مرة أخرى فيما وفعت فيه".
وطالب الحزب في احد بنود الرؤية التي قدمها ب" استعادة الاراضي (البور) المملوكة للدولة والتي تم استصلاحها من نافذين والذي يقدر مساحتها بمئات الأفدنة واستعادتها لملكية الدولة".
ولخص الإصلاح في رويته قضية الجنوب التي برزت عقب شن الشمال اليمني حربا على الجنوب في العام 1994م انتهت باجتياحه وتدمير كل مؤسسات دولة الجنوب السابقة بأنها مطالب حقوقية جاءت تحت بند " إجراءات التهيئة ومعالجة الأبعاد الحقوقية للقضية الجنوبية" , من بينها " إنها حالة الاختلالات الأمنية الحاصلة في بعض محافظات ومناطق الجنوب".
وتضمنت ايضاً مطالب حقوقية تمثلت في عودة المسرحين من وظائفهم وإزالة أي مظهر من مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء للتراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب ، وإعادة الاعتبار للآثار والرموز النضالية التي تعرضت للسطو أو الاستخفاف كما جرى لمتحف ردفان.
كما طالب بوقف صرف الاراضي وسحب ما تم البسط عليه . وقال الإصلاح " إن ما تضمنته هذه الرؤية من خطوط عريضة لشكل الدولة اليمنية القائمة على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة كأهم وجوه المعالجة للبعد الساسي للقضية الجنوبية قد جاءت في مجملها محصلة لنقاشات وتشاورات داخل أطراف ومكونات المشترك وشركائه ، ومع أطراف وطنية أخرى ، إيمانا منا بحاجة بلادنا إلى قدر من التوافق في الرؤى بين فرقاء وشركاء الحياة السياسية ، تجاه قضايا الوطن الكبرى كأساس يمكن أن يبنى عليه التوافق الوطني في إدارة مرحلة التأسيس لبناء الدولة وعملية التحول والانتقال الديمقراطي".
ولم تتطرق رؤية حزب الاصلاح الى حرب صيف 94م على الجنوب لا من قريب ولا من بعيد على اعتبار انها الحرب التي تسببت في فشل مشروع الوحدة بين الجنوب واليمن الشمالي.
مما يؤكد بأن حزب الاصلاح (الإخوان المسلمون) في اليمن لازال عند موقفه من الحرب التي شنت على الجنوب وشاركت فيها الى جانب قوات الجيش الرسمي مليشيات دينية وقبلية وكان فيها حزب الاصلاح الذراع اليمني للنظام اليمني بزعامة الرئيس السابق صالح.
ويصر حزب الإصلاح على ان الحرب التي نشها على الجنوب بمساعدة قوات صالح "حرب (جهاد) ضد من وصفهم بالمرتدين" بحسب نص فتوى صادرة عن الشيخ عبد الوهاب الديلمي الذي كان يشغل حينها وزير العدل , وهذا يؤكد بأن رفض حزب الاصلاح الاعتراف بتلك الحرب دليل ادانة له بفتوى التكفير التي صدرت في العام 1994م وانكرها الحزب خلال الانتفاضة الجنوبية.
وكان الشمال اليمني قد شن حرب في العام 1994م سبقتها فتوى دينية قالت ان الجنوبيين مرتدين عن النظام اليمني في صنعاء , واعتبرت رئيس الجنوب حينها خارج عن طاعة ولي الأمر صالح عقب احتجاجه على مقتل العشرات من قيادات وكوادر الدولة الجنوبية في العاصمة اليمنية صنعاء على يد عناصر قالت وسائل الاعلام اليمنية حينها انها من عناصر الجهاد (تنظيم القاعدة).
وفي ال27من ابريل 1994م اعلن الرئيس اليمني المتنحي صالح الحرب على الجنوب من ميدان السبعين , قبل ان يتبعه شيوخ ورجال دين في الشمال بدعوة القبائل اليمنية الى مساندة الجيش في حربه ضد الردة والانفصال.
وخاطب رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني القبائل اليمنية بالقول " من جهز مجاهد فقد جاهد بنفسه".
وترأست الناشطة اليمنية توكل كرمان حينها جميعة الاصلاح الخيرية لجمع التبرعات , حيث تبرعن نسوة في الشمال اليمني بحليهن واموالهن دعما للحرب على الجنوب.
وحاول الجيش الجنوبي التصدي ومنع دخول قوات الشرعية عدن , لكنه عجز بعد مقاومة استمرت 100 يوم.
لتتمكن قيادات الجنوب من الفرار عبر البحر العربي الى الخارج بقيادة الرئيس السابق للجنوب علي سالم البيض ومعه معظم قيادات الدولة الجنوبية لازالت الى اليوم في المنفى وتقود انتفاضة شعبية جنوبية تطالب باستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.