سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإصلاح والاشتراكي والمؤتمر يتفقون على دولة اتحادية من أقاليم تضمن بقاء الوحدة وعدم التفكك طالبوا بإعادة صياغة الوحدة والابتعاد عن التسطيح ووقف التحريض الطائفي وتنفيذ النقاط ال20..
سلمت المكونات الممثلة في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل, أمس السبت, رؤاها حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية, فيما اعتذر الوحدوي الناصري عن تقديم رؤيته لأسباب قال إنها فنية, متعهداً بتسليمها اليوم الأحد. وفي هذا السياق أكدت رؤية الاشتراكي على أن توفير ميزان قوى للجنوب، في مواجهة النخب السياسية المتنفذة في الشمال ومن أجل إيجاد تمثيل سياسي للجنوب يحظى بالتفويض الشعبي، ومن أجل رد الأمر إلى الشعب اليمني كله على طريق الخلاص من الاستعصاءات التي تصنعها النخب السياسية في الشمال والجنوب أمام حل هذه القضية، ومن أجل بقاء البلاد ضمن كيان سياسي واحد، يتطلب الأمر إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل ومضمون جديدين, خصوصاً بعد فشل الصيغة السابقة ووأدها بحرب صيف 1994، وبأفق مستقبلي يضمن رخاء وازدهار الشعب اليمني. وجددت الرؤية تأكيد الحزب بشأن حل القضية الجنوبية على خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كياناً موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك، وخلفية ذلك مسائل ذات صلة بتاريخ الجغرافيا السياسية للجنوب، فقياساً بالجغرافيا السياسية للشمال والتي تتسم بالتماسك والرسوخ بحيث لا يخشى من أي تقسيم فيدرالي لها أن ينطوي على مخاطر التجزئة والانفصال، فإن هذه الحقيقة لا تتوفر في الجغرافيا السياسية للجنوب وهي لم تنشأ متماسكة إلا منذ 30 نوفمبر 1967م التي نشأت عليها دولة واحدة متماسكة كانت تسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واستمرت حتى 22 مايو 1990م، فإن أي تقسيم له ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من أشكال الدولة الاتحادية، وهذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يجري اليوم من بعث وتسييس الثقافات المحلية الجهوية في عدد من محافظات الجنوب وتلك السياسات المرتبطة تحت مسميات الجنوب العربي، ولاشك في أن لهذه بعض الامتدادات الإقليمية التي لا تحبذ النظر إلى اليمن موحدة- وفقاً للرؤية. ويرى الحزب الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبون ومفوضون شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحداً في شكل جديد وتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال, وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات؛ إلى جانب المهمة الرئيسية لمجلس النواب والحكومة, يقوم كل منهما باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية, كما يتم تجنب نشوء فراغ سياسي أو أمني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية، وكذا حل جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشر. وجاء في الرؤية: إن القضية الجنوبية هي من نتائج حرب صيف 94م، والتي أفضت إلى إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية واستبدلتها بمشروع القوة والغلبة، ما جعل منها قضية سياسية بامتياز، يؤكد عليها إن الوحدة اليمنية السلمية قامت بين دولتين هما "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية". ونوه إلى أن الجنوب أرضاً وشعباً تعرض لانتهاكات ممنهجة منذ 1994 على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والهوية المحلية الخاصة, كما عبر عنها تراثه المحلي. وأكدت الرؤية على الجميع التفكير بجدية وبطريقة لا تحتمل التلاعب بالألفاظ، بأن الحل للقضية يتطلب أن نستوعب جميعاً الأفكار الرئيسية التي توصلنا إليها في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، والتي يمكن أن تشكل أسساً موضوعية للتفكير في الحلول. وأكدت أن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يعيد الجنوب إلى مكانته الطبيعية في المعادلة الوطنية يتطلب معالجات بنيوية جذرية، ولابد من الابتعاد عن تسطيح المشكلة، واختزالها باقتراح حلول هي اقرب إلى السفسطة، مثل أن يكون الرئيس جنوبياً وكذلك بالنسبة إلى منصب رئيس الوزراء، وحكم برلماني يقوم على تكريس أغلبية سكانية مناطقية، على أساس عددي، أو حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات يحافظ بطريقة غير مباشرة على شرور مركزية مقيتة عانى منها اليمنيون جميعهم ويلات كبيرة.. وشددت على أن حل القضية الجنوبية يتعدى الحلول الشكلية إلى الحلول الجذرية. ولفت الاشتراكي إلى أن القوى السياسية الاجتماعية التقليدية وغيرها من القوى التي شكلت اصطفاف حرب 1994م لا تزال عند تعاليها تنتقي الحلول بعيداً عن الضرورات الوطنية الحاكمة، بمقاربتها بحيث لا تمس مصالحها المادية والاقتصادية والسياسية والمعنوية التي تفيدتها من جملة سياسات الضم والإلحاق التي مورست بواسطة حرب 1994 ونتائجها. وقال إن أكبر الأمثلة الملموسة على موقفها ما تبديه من تمنعات في تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية كإجراءات لبناء الثقة تجتذب الجنوبيين إلى الحوار الوطني الشامل, غير أن نتائج هذه التمنعات جاءت عكسية ووقفت عائقاً أمام تحقيق أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في معالجة القضية الجنوبية. وأشار إلى أن القضية الجنوبية تعاني ضعفاً في ميزان القوى ناتجاً عن الصراعات السياسية ذات الأبعاد الشخصية وأخرى سياسية، في الادعاءات باحتكار تمثيل القضية الجنوبية من مختلف فصائل الحراك، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق وحدة سياسية فيما بينها يمنحها الشرعية التمثيلية للشعب في الجنوب. من جانبها أكدت رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة، تبدأ أولاً وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة, ولا سيما في المحافظات الجنوبية, عبر تنفيذ النقاط ال(20) وال(11) تمهيداً لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يحفظ كيان الدولة، ويستعيد المضامين السلمية لوحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، ويضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة ، ويحول دون تكرار وقوع البلاد مرة أخرى فيما وفعت فيه. وتضمنت الرؤية أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة. ولفتت رؤية الإصلاح إلى مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل ومراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم, ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين. وحول شكل نظام الحكم في الدولة تضمنت الرؤية قيام السلطة التنفيذية على أساس النظام البرلماني, حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية، وينتخب من قبل المجلس الوطني لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة، فقط, ويسري هذا الحكم بأثر رجعي. وأفادت بأن يتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم، على قاعدة النظام البرلماني، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها والطابع اللامركزي لشكل الدولة. وشددت الرؤية على ضرورة إنهاء حالة الاختلالات الأمنية الحاصلة في بعض محافظات ومناطق الجنوب وسرعة معالجة غياب ونقص الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المحافظات الجنوبية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للجنة القضائية المشكلة من الرئاسة وبما يكفل سرعة إنجازها للمهمة المناطة بها، في معالجة قضايا المبعدين والأراضي، والزام الحكومة بتنفيذ قراراتها دونما تلكؤ والشروع في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية . كما طالب الإصلاح باتخاذ قرارات فورية بإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة. من جهتها تضمنت رؤية المؤتمر الشعبي العام للحلول والضمانات للقضية الجنوبية أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات. وأشارت إلى أن يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة وصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية. ولفتت إلى أن يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية وان يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شؤون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة، ويحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى، ويكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني. كما لفتت إلى أن يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية وان يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة، ويحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى، ويكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني وانه يتوجب أن لا يكون اثنين أو أكثر من شاغلي المناصب ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة الاتحادية، وزير الدفاع ، وزير الداخلية) من إقليم واحد.. منوهة بأن السلطات الاتحادية هي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. وشددت الرؤية على استمرار التواصل الجاد من قبل مؤتمر الحوار الوطني مع تيارات الحراك السلمي والقوى والمكونات والفعاليات الأخرى في الجنوب في الداخل والخارج، بهدف الوصول إلى توافق وطني شامل حول مستقبل البلاد وضرورة استكمال الجهود لعودة ما تبقى من المدنيين والعسكريين ومن المحالين للتقاعد بغير وجه حق، ومعالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم لأسباب تتعلق بالتأميم والخصخصة، ودعم الخطوات التي تمت حتى الآن من خلال اللجنتين المشكلتين لمعالجة قضايا المساكن والأراضي (السكنية- الزراعية) والبدء في اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ، وسرعة إطلاق أي معتقلين من الحراك على ذمة أحداث سياسية. كما شددت ضرورة الالتزام بوقف كل صور التكفير والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي، وترشيد الخطاب الإعلامي ومعالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم، وكذا معالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم أو سرحوا عسكريين أو مدنيين نتيجة الصراعات السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ عام 1967م، واعتماد تعويضات عادلة لهم، واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم، استعادة أي ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين في المحافظات الجنوبية والشرقية.
