سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرؤى دعت لبسط سلطة الدولة وإعادة النازحين ومحاكمة القائمين على سجون الحوثي: الإصلاح يطالب بتفكيك المليشيات والمؤتمر يعتبر الحوثي قوة رئيسية ويدعو لإنهاء التسلح
الرؤى دعت لبسط سلطة الدولة وإعادة النازحين ومحاكمة القائمين على سجون الحوثي الإصلاح يطالب بتفكيك المليشيات والمؤتمر يعتبر الحوثي قوة رئيسية ويدعو لإنهاء التسلح الإثنين 29 يوليو-تموز 2013 الساعة 08 صباحاً أخبار اليوم/ خاص اتفقت أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في رؤاها المقدمة لفريق قضية صعدة بمؤتمر الحوار, بشأن الحلول والمعالجات, على تجريم تشكيل مليشيات مسلحة للأفراد والجماعات, وبسط سيادة الدولة ونزع السلاح من جماعة الحوثي. وفي رؤية مشتركة قدمها الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد القوى الشعبية, للحلول والمعالجات لقضية صعدة, اعتبرت الرؤية الضامن الحقيقي لحل قضية صعدة والقضايا الوطنية هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يوافق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني. وشددت رؤية الاشتراكي على تنظيم علاقة الأفراد والجماعات وفرض عقوبات على من تثبت علاقته بأي دولة خارجية, واعتبار أي سلوك أو علاقات فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن القومي والوطني, على أن لا يجوز لأي أفراد أو جماعات إقامة علاقات تمس أمن الوطن وسيادته مع الدول المجاورة, واعتبار الدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة, وليس للجماعات أو الأفراد أي دخل بذلك, مع رصد منابع التحويلات الخارجية للأفراد والتكوينات والأحزاب, ووضع حد للتدخلات في الشؤون الداخلية بنصوص دستورية. من جانبها اعتبرت الرؤية المقدمة من حزب التجمع اليمني للإصلاح مفتاح الحل لقضية صعدة يتمثل في قناعة جميع القوى السياسية بضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي لمحافظة صعدة.. مطالبة الدولة ببسط نفوذها على جميع مناطق محافظة صعدة وبقية المناطق المجاورة لها في المحافظات الأخرى, وتعيين قيادة جديدة للمحافظة من ذوي الخبرة والكفاءة النزاهة. وشددت على ضرورة العمل على إعادة جميع المهاجرين والنازحين وحمايتهم وتسليمهم جميع ممتلكاتهم التي نهب منهم وتعويضهم، ونزع جميع الألغام من مختلف المناطق والمديريات، وضبط الحدود مع السعودية بالتنسيق معها وإعادة تأهيل المنافذ. ودعت الرؤية إلى العمل على وضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون اليمن, ووقف كل أشكال الدعم والجماعات والأشخاص الذين يضرون بمصالح البلاد. وطالب الإصلاح من جماعة الحوثي تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمعدات والمواقع العسكرية, وتفكيك المليشيات المسلحة, وإلغاء جميع الاستحداثات العسكرية والنقاط الأمنية وتسليم مباني وممتلكات الدولة التي يسيطرون عليها ويستخدمونها كمقرات خاصة بهم, وإعادة الممتلكات الخاصة التي استولوا عليها من المواطنين، والتوقف عن جباية الزكاة والضرائب من المواطنين، وإطلاق المعتقلين من سجونهم الخاصة وإلغاء تلك السجون وتسليم القائمين عليها للدولة لمحاكمتهم. كما طالبت الرؤية الحوثيين برفع أيديهم عن المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة, ومنها المساجد التي استولوا عليها بعد أن سيطروا على المحافظة، والالتزام بعدم فرض فكرهم ومذهبهم بالقوة. من جانبها تضمنت رؤية المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني إشراك جماعة الحوثي في المسؤولية في أجهزة الدولة وعدم إقصائهم, مثلهم مثل القوى الأخرى, فهم قوه رئيسية ومواطنون يمنيون في الأصل قبل أي شيء آخر. وأكدت الرؤية على أن الدولة هي المسئولة عن إدارة وتوجيه الخطاب الديني وتعزيز دور رسالة المسجد والمناهج التعليمية في الحفاظ على الوحدة الوطنية, وهي المسئولة عن إدارة المساجد وخضوع كل أنواع التعليم بما فيها الديني والأهلي في جميع أنحاء الوطن لسلطة الدولة.. مشددة على استعادة الأسلحة المنهوبة أو التي تم الاستيلاء عليها وإنهاء مظاهر التسلح والقتال والثأر, وإعلاء سيادة الدستور والقانون على الجميع وللجميع. وطالبت برفع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والطرقات, وحل مشكلة السلاح وتجريم كل سلاح خارج إطار القانون من خلال إجراءات وترتيبات مطمئنة تنهي مبررات وجود السلاح ونزعه من كل الأطراف بشكل متزامن وعلى مستوى اليمن كله. كما تضمنت الرؤية تمكين النازحين من العودة إلى أرضهم ومساكنهم دون قيد أو شرط, وتعويضهم عما أخذ أو نهب من ممتلكاتهم والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين. "أخبار اليوم" تنشر تفاصيل الرؤى في الوقت الذي يصر الحراك الجنوبي على استعادة دولة الجنوب, مؤكداً أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال, بل كان دوماً ولايزال شعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاد سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصاديه واجتماعية متميزة ومستقلة، اتفقت الأحزاب السياسية اليمنية حول بقاء الوحدة في رؤاها لحلول وضمانات القضية الجنوبية والابتعاد عن التسطيح ووقف التحريض الطائفي وتنفيذ النقاط ال20. وطالب الحزب الاشتراكي بإعادة صياغة الوحدة في شكل ومضمون جديدين، كما اقترح تمديد الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، فيما قال التجمع اليمني الإصلاح أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة، تبدأ أولاً وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة ولا سيما في المحافظات الجنوبية عبر تنفيذ النقاط ال(20) وال(11) تمهيداً لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، مقترحاً أن تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية من عدة أقاليم، تقوم على أساس الشراكة في السلطة والثروة. من جهته قال المؤتمر الشعبي العام إن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية, وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات.. فإلى التفاصيل:- اقترح تمديد الفترة الانتقالية.. الاشتراكي: إعادة صياغة الوحدة بشكل ومضمون جديدين في رؤيته التي قدمها إلى فريق القضية الجنوبية حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية اكد الحزب الاشتراكي على أن توفير ميزان قوى للجنوب، في مواجهة النخب السياسية المتنفذة في الشمال ومن اجل إيجاد تمثيل سياسي للجنوب يحظى بالتفويض الشعبي، ومن اجل رد الأمر إلى الشعب اليمني كله على طريق الخلاص من الاستعصاءات التي تصنعها النخب السياسية في الشمال والجنوب أمام حل هذه القضية، ومن اجل بقاء البلاد ضمن كيان سياسي واحد، يتطلب الأمر إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل ومضمون جديدين خصوصاً بعد فشل الصيغة السابقة و وأدها بحرب صيف 1994، وبأفق مستقبلي يضمن رخاء وازدهار الشعب اليمني. وجددت الرؤية تأكيد الحزب بشأن حل القضية الجنوبية على خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كياناً موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك، وخلفية ذلك مسائل ذات صلة بتاريخ الجغرافيا السياسية للجنوب، فقياساً بالجغرافيا السياسية للشمال والتي تتسم بالتماسك والرسوخ بحيث لا يخشى من أي تقسيم فيدرالي لها أن ينطوي على مخاطر التجزئة والانفصال، فإن هذه الحقيقة لا تتوفر في الجغرافيا السياسية للجنوب وهي لم تنشأ متماسكة إلا منذ 30 نوفمبر 1967م التي نشأت عليها دولة واحدة متماسكة كانت تسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واستمرت حتى 22 مايو 1990م، فإن أي تقسيم له ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من أشكال الدولة الاتحادية، وهذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يجري اليوم من بعث وتسييس الثقافات المحلية الجهوية في عدد من محافظات الجنوب وتلك السياسات المرتبطة تحت مسميات الجنوب العربي، ولاشك في أن لهذه بعض الامتدادات الإقليمية التي لا تحبذ النظر إلى اليمن موحدة- وفقاً للرؤية. ويرى الحزب الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحداً في شكل جديد وتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات إلى جانب المهمة الرئيسية لمجلس النواب والحكومة يقوم كل منهما باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية كما يتم تجنب نشوء فراغ سياسي أو امني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية، وكذا حل جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشر. وجاء في الرؤية إن القضية الجنوبية هي من نتائج حرب صيف 94م، والتي أفضت إلى إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية واستبدلتها بمشروع القوة والغلبة، ما جعل منها قضية سياسية بامتياز، يؤكد عليها إن الوحدة اليمنية السلمية قامت بين دولتين هما "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية". ونوه إلى أن الجنوب أرضاً وشعباً تعرض لانتهاكات ممنهجة منذ 1994 على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والهوية المحلية الخاصة, كما عبر عنها تراثه المحلي. وأوضح بأن المشترك في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري بين الشعب اليمني في كلا الشطرين كثير التداخل في الحقب والمراحل التاريخية المختلفة، على قاعدة جدل الجغرافيا والسكان بتعبيراتها الطبيعية والتاريخية والسياسية، وهو أمر لا يمكن القفز عليه عند البحث عن الحلول. وأكدت الرؤية على الجميع التفكير بجدية وبطريقة لا تحتمل التلاعب بالألفاظ، بأن الحل للقضية يتطلب أن نستوعب جميعاً الأفكار الرئيسية التي توصلنا إليها في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، والتي يمكن أن تشكل أسساً موضوعية للتفكير في الحلول. وقالت إن مشكلات القضية الجنوبية تتجلى في مجموعها النهائي وتفاعلاتها المختلفة في شكل أزمة بنيوية للوحدة القائمة، ما يتطلب للحلول إن تتعدى الشكلية وتتجه نحو الجذرية وإحداث تحولات سياسية واسعة تمس شكل الدولة ومضمونها، مشددة على ضرورة تقديم نهج واقعي وعدم التشبث بالأوهام، وتفضيل التسوية على المصالح الفئوية والنخبوية والمناطقية الضيقة، والمواقف المبدئية المتطرفة التي لا تأخذ في الاعتبار العلاقة الجدلية الصحيحة بين المبدئي والممكن والمتاح. وأكدت رؤية الاشتراكي أن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يعيد الجنوب إلى مكانته الطبيعية في المعادلة الوطنية يتطلب معالجات بنيوية جذرية، ولابد من الابتعاد عن تسطيح المشكلة، واختزالها باقتراح حلول هي اقرب إلى السفسطة، مثل أن يكون الرئيس جنوبياً وكذلك بالنسبة إلى منصب رئيس الوزراء، وحكم برلماني يقوم على تكريس أغلبية سكانية مناطقية، على أساس عددي، أو حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات يحافظ بطريقة غير مباشرة على شرور مركزية مقيتة عانى منها اليمنيون جميعهم ويلات كبيرة، مشددةً على أن حل القضية الجنوبية يتعدى الحلول الشكلية إلى الحلول الجذرية. ولفت الاشتراكي إلى أن القوى السياسية الاجتماعية التقليدية وغيرها من القوى التي شكلت اصطفاف حرب 1994م لا تزال عند تعاليها تنتقي الحلول بعيداً عن الضرورات الوطنية الحاكمة، بمقاربتها بحيث لا تمس مصالحها المادية والاقتصادية والسياسية والمعنوية التي تفيدتها من جملة سياسات الضم والإلحاق التي مورست بواسطة حرب 1994 ونتائجها. وقال إن أكبر الأمثلة الملموسة على موقفها ما تبديه من تمنعات في تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية كإجراءات لبناء الثقة تجتذب الجنوبيين إلى الحوار الوطني الشامل غير أن نتائج هذه التمنعات جاءت عكسية و وقفت عائق أمام تحقيق أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في معالجة القضية الجنوبية. وأشار إلى أن القضية الجنوبية تعاني ضعفاً في ميزان القوى ناتجاً عن الصراعات السياسية ذات الأبعاد الشخصية وأخرى سياسية، في الادعاءات باحتكار تمثيل القضية الجنوبية من مختلف فصائل الحراك، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق وحدة سياسية فيما بينها يمنحها الشرعية التمثيلية للشعب في الجنوب. أساسها الشراكة في السلطة والثروة.. الإصلاح: اتحادية من عدة أقاليم أكدت رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة، تبدأ أولا وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة ولا سيما في المحافظات الجنوبية عبر تنفيذ النقاط ال(20) وال(11) تمهيداً لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يحفظ كيان الدولة، ويستعيد المضامين السلمية لوحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، ويضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة، ويحول دون تكرار وقوع البلاد مرة أخرى فيما وفعت فيه. وتضمنت الرؤية أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة. ولفتت رؤية الإصلاح إلى مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل ومراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين. وحول شكل نظام الحكم في الدولة تضمنت الرؤية قيام السلطة التنفيذية على أساس النظام البرلماني: حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل المجلس الوطني لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة، فقط ويسري هذا الحكم بأثر رجعي. وأفادت بأن يتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم، على قاعدة النظام البرلماني، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها والطابع اللامركزي لشكل الدولة. وشددت الرؤية على ضرورة إنهاء حالة الاختلالات الأمنية الحاصلة في بعض محافظات ومناطق الجنوب وسرعة معالجة غياب ونقص الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المحافظات الجنوبية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للجنة القضائية المشكلة من الرئاسة وبما يكفل سرعة إنجازها للمهمة المناطة بها، في معالجة قضايا المبعدين والأراضي, وإلزام الحكومة بتنفيذ قراراتها دونما تلكؤ والشروع في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية كالمدن السكنية لذوي الدخل المحدود في المحافظات الجنوبية والبدء الفوري في العمل على تشكيل لجنة للبدء في صرف الشقق السكنية التي تم استكمال بنائها(2000 شقة) وإنشاء مدن سكنية في مخططات الجمعيات السكنية وتقديم التسهيلات اللازمة لمن تم تأميم أراضيهم أو منازلهم سواء على شكل قروض بنكية أو صكوك أذونات الخزانة....إلخ وسحب أي أراضي صرفت بطريقة شخصية تفوق مساحتها 500متر، وسحب ما صرف من الأراضي باسم الاستثمار ولم يفِ المستثمرون بالتزاماتهم رغم مرور المدة، إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، مع التعويض العادل عن الفترة الماضية، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة ، واسترجاع كافة العقارات المملوكة للدولة وتم صرفها لمتنفذين أو للمؤسسة الاقتصادية وإحالة ملكيتها للسلطة المحلية، ومعالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية، ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها، وإعادة الاعتبار للأسر التي تعرضت للإقصاء في الستينات والسبعينات والثمانينات، واعتماد المرتب التقاعدي الذي تم الإعلان عنه للشهداء والجرحى "الحراك".. كما طالب الإصلاح باتخاذ قرارات فورية بإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة. صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنيةوعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية المؤتمر: اتحادية غير قابلة للتجزئة "إن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات".. هذا ما تضمنته رؤية المؤتمر الشعبي العام للحلول والضمانات للقضية الجنوبية. وأشارت إلى أن يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة وصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية. ولفتت إلى أن يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية وان يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة، ويحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى، ويكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني. كما لفتت إلى أن يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية وان يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة، ويحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى، ويكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني وانه يتوجب أن لا يكون اثنين أو أكثر من شاغلي المناصب (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة الاتحادية، وزير الدفاع، وزير الداخلية) من إقليم واحد.. منوهة بأن السلطات الاتحادية هي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. وشددت الرؤية على استمرار التواصل الجاد من قبل مؤتمر الحوار الوطني مع تيارات الحراك السلمي والقوى والمكونات والفعاليات الأخرى في الجنوب في الداخل والخارج، بهدف الوصول إلى توافق وطني شامل حول مستقبل البلاد وضرورة استكمال الجهود لعودة ما تبقى من المدنيين والعسكريين ومن المحالين للتقاعد بغير وجه حق، ومعالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم لأسباب تتعلق بالتأميم والخصخصة، ودعم الخطوات التي تمت حتى الآن من خلال اللجنتين المشكلتين لمعالجة قضايا المساكن والأراضي (السكنية- الزراعية) والبدء في اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ، وسرعة إطلاق أي معتقلين من الحراك على ذمة أحداث سياسية. كما شددت ضرورة الالتزام بوقف كل صور التكفير والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي، وترشيد الخطاب الإعلامي ومعالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم ، ومعالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم أو سرحوا عسكريين أو مدنيين نتيجة الصراعات السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ عام 1967م، واعتماد تعويضات عادلة لهم، واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم، واستعادة أي ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين في المحافظات الجنوبية والشرقية. الجنوب شعب ذو هوية وثقافة متميزة ومستقلة الحراك: استعادة دولة الجنوب في ملخصها التنفيذي بشأن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية الوجاهة تضمنت رؤية الحراك القانونية لمطلب حق استعادة الدولة المستقلة لشعب الجنوب, مشيرة إلى أن الوثائق المقدمة في مؤتمر الحوار من تأكيد حقائق لا تقبل التزييف برهنت أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال بل كان دوماً ولايزال شعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاد سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصاديه واجتماعيه متميزة ومستقلة. وأشارت رؤية الحراك إلى أن الهوية المستقلة لم تضمحل بإعلان قيام الجمهورية اليمنية, حيث ظل الشعبان في الشمال والجنوب يتقاسمان سلطة الدولة الجديدة التي قامت باتحاد اندماجي بموجب اتفاقية الوحدة في22مايو1990م وذلك بين دولتين بشعبيهما ومؤسساتهما تتمتعان بسيادة كاملة على فلسفة إرادة الشعبين المشتركة في العيش في تضامن وتكوين روابط مادية وروحية وليست على قاعدة عودة الفرع إلى الأصل التي تدعي بها النخب الحاكمة في الشمال, مضيفة: و كان التوازن السياسي بين الشمال و الجنوب في اطار دولة الوحدة قائما حتى قيام حرب 1994م التي أنهت الشراكة بسيطرة دولة الشمال على دولة الجنوب و إلغاء هويته السياسية تماماً, ومحاولة النيل تدريجياً من هويته الثقافية و التاريخية والجغرافية والاستيلاء على جميع ثرواته. وأفادت الرؤية بأن جوهر الأزمة بالنسبة لفشل مشروع اتفاق إعلان الوحدة بين الجنوب والشمال، لا يرجع فقط إلى رفض الطرف الشمالي تنفيذ بنود اتفاق إعلان الوحدة، والخلاف حول الأسلوب والطريقة التي أدار بها النظام الحاكم الدولة خلال المرحلة الانتقالية، بصورة منافيه للنظام والقانون. ولفتت إلى أن اتفاق إعلان مشروع الوحدة، لم يكن فقط ارتجاليا وانفعاليا، بل وغير مدروس، حيث لم يراع أبسط المعايير والاعتبارات، التي يفترض أن تتوفر في أي شكل من أشكال الوحدة السياسية بين الدولتين. كما أنها ببساطة لم تحفظ حقوق ومصالح كل طرف، ناهيك عن كونها، تجاوزت حقائق التاريخ، وعوامل الجغرافيا، وطبيعة الفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية، والتاريخية والديموغرافية، بين البلدين. وقال الحراك في رؤيته انه بالنظر إلى الحالة في الجنوب، فإنه يلاحظ بأن حرب عام 1994مثلت نهاية مشروع إعلان الوحدة وبداية الاحتلال الشمالي للجنوب بكل مظاهره الاستبدادية ، فانتهكت كرامة الإنسان الجنوبي وأذل على أرضه وعندما انتفض أبناء الجنوب ضد هذا الاستبداد والقهر واصطفوا في حركة ثورية شعبية لمناهضة نظام صنعاء المتجسد بكل مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في محافظات الجنوب الست، وذلك في إطار الحراك الجنوبي السلمي قوبلت هذه الثورة بالقمع والترهيب وسفك الدماء. وحول المشروعية القانونية للمطالبة باستعادة الدولة أشارت الرؤية انعدام الأساس القانوني لقيام الوحدة الاندماجية بين الدولتين حيث أن تحقيق المشروع كان مطلبا وتتويجا لتطلعات الشعبين في التضامن والعيش المشترك وتكوين دولة مدنية تكون نواة لأمة عربية موحدة وقوية. غير أن الإخراج الأخير لسلسلة التفاهمات والاتفاقيات بشأن مشروع إعلان الوحدة لم يعكس هذه الحقيقة، إذ شابت عملية مشروع إعلان دولة الوحدة الكثير من القصور والضعف والتناقض.. مشيرة الرؤية إلى أبرزها والمتمثلة في أن اتفاق مشروع إعلان الوحدة كان اتفاقا سياسيا بامتياز بين قيادتي الدولتين في غياب دور القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية، مما خلق إشكالية بنيوية في قيام دولة الوحدة، استمرت هذه الإشكالية، وازدادت بعد انتخابات 1993, ثم تفجرت في عام 1994 كما لم يأخذ مشروع إعلان الوحدة بالصيغ التدريجية للوصول إلى الوحدة الاندماجية، مثل : الفيدرالية أو الكونفدرالية أو التنسيق الاقتصادي والسياسي أو التعاون والتكامل، وإنما جاءت الوحدة من القمة في صيغة اقتسام للسلطة بين الحزبين الحاكمين في الدولتين. ولفتت إلى ضعف وثيقة مشروع إعلان الوحدة من حيث مضامينها والصياغة القانونية الفنية لنصوص الاتفاق المكون من صفحة ونصف الصفحة وخلو الاتفاق من أية ضمانات عربية أو دولية، أو أحكام تضمن نجاح الوحدة وعدم الانحراف بها عن مسارها الصحيح أو الانقلاب عليها، وترتيب المسؤولية القانونية في حالة إخلال أحد الطرفين بالاتفاق وإفشال الوحدة، وكذا غياب منهج التدرج في الوحدة الاقتصادية والسياسية والشعبية وتزمين معقول للمرحلة الانتقالية يهيئ للانتقال التدريجي من دولتين ذات نظامين سياسيين مختلفين ومتباينين إلى قيام دولة اتحادية، الشيء الذي أدى إلى احتفاظ الدولتين بمقوماتهما القانونية والمؤسساتية والعسكرية والاقتصادية في إطار مشروع دولة الوحدة حتى قامت حرب 1994, أي غياب الاندماج والانصهار الفعلي للدولتين المكونتين للجمهورية اليمنية. وبالتالي احتفظت كل دولة بمقوماتها بعد تحقيق مشروع الوحدة وحتى سقوط شرعيتها بحرب 1994. كما لفتت إلى عدم القيام بمراجعة وتعديل مشروع الدستور قبل المصادقة عليه لأجل إنهاء القصور وسد النواقص الموجودة فيه، حيث تم إعداده بطريقة مرتجلة بعدحرب1979بين الدولتين. وأكدت الرؤية أن شعب الجنوب مستحق, قانوناً وشرعاً, أن ينال حريته ويحصل على حقه في العيش الآمن والمستقر على أرضه، في ظل سيادة ودولة يختارها هو تمثل هويته الوطنية وثقافته المتميزة، وتسهر على احترام كافة حقوقه وحرياته والارتقاء به بين شعوب وأمم العالم. وتضمنت الرؤية السياسة الخارجية لدولة الجنوب المستقلة مشيرة إلى بناء علاقة متميزة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية قائمة على أسس الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على تعميق روح المحبة بين الشعبين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما وضمان حرية تنقل المواطنين بين الدولتين وحرية العمل والإقامة وحق الملكية وفقاً للقوانين النافذة في دولة الجنوب المستقلة.
