سلمت عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني أمس رؤاها حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، فيما اعتذر الوحدوي الناصري عن تقديم رؤيته لأسباب قال إنها فنية، متعهداً بتسليمها اليوم. وبحسب ما اتفق عليه أعضاء الفريق استهلَّ الاجتماع بتقديم حزب الإصلاح رؤيته التي أقر من خلالها ولأوا مرة ب"الفيدرالية" بديلاً عن الوحدة الاندماجية "الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليهم تقوم على الشراكة في السلطة والثروة"، ونظام الحكم برلماني "تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج، وضامناً لانتقال السلطة دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية، وينتخب من قبل المجلس الوطني لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة فقط، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي"، وتتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب "يجرى انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحُر والمباشر، وفقاً لنظام القائمة النسبية"، ومجلس الاتحاد "يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحُر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم"، والمجلس الوطني "يتكون من مجموع أعضاء المجلسين". وبخصوص السلطة القضائية شددت الرؤية على استقلالية القضاء، واضعة لذلك المحددات والمعايير. وشمل القسم الثالث من رؤية الإصلاح الضمانات التنفيذية (انعكاس المتفق عليه داخل مؤتمر الحوار في الدستور، الشكل الجديد للدولة القائم على النظام الاتحادي، الديمقراطية الحقيقية، شراكة وتمثيل أبناء الجنوب في كافة مؤسسات الدولة الاتحادية كطرف أساسي وأصيل في الوحدة اليمنية وفي المعادلة الوطنية، إقامة فترة التأسيس لبناء الدولة اليمنية وتحقيق التحول الديمقراطي على قاعدة الشراكة الوطنية والتوافق الوطني، بناء الجيش على أساس وطني، دور الدول الراعية للمبادرة الخليجية). ووضعت رؤية حزب الإصلاح 19 نقطة قالت إنها تشكل إجراءات التهيئة ومعالجة الأبعاد الحقوقية للقضية الجنوبية، بدأتها ب(أن يشكل تنفيذ النقاط ال20 وال11 برنامج أولوية في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة)، وتوزعت الفقرات على حلِّ ملفي الأراضي والموظفين في الجنوب. واستهدف الإصلاح في الفقرات (12، 15، 17، 18) الحزب الاشتراكي بشكل أساسي حيث نصت الفقرة (12) على "إعادة الاعتبار للأسر التي تعرضت للإقصاء في الستينات والسبعينات والثمانينات"، والفقرة (15) معالجة كافة آثار القانون رقم ( ) لعام 72 بشأن الإصلاح الزراعي وإعادة ما تبقى من الأراضي المصادرة للملاك الأصليين ويتم تعويض المنتفعين تعويضاً عادلاً، واستصلاح أراضٍ زراعية من أراضي الدولة وتعود للمنتفعين"، والفقرة (17) "معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين العسكريين وتسوية معاشاتهم التقاعدية وهم من حاملي (الأربعة- الخمسة) أرقام والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين"، والفقرة (18) "معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين المدنيين جراء مختلف الصراعات السياسية التي شهدتها الساحة الجنوبية وتسوية معاشاتهم التقاعدية والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين".
تلى ذلك رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، مؤكدة في البدء أن أية حلول سيفضي إليها الحوار الوطني لا بد وأن تؤدي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (نص الرؤية ص6). وحددت رؤية المؤتمر التي قرأها الدكتور أحمد عبيد بن دغر شكل الدولة "الجمهورية اليمنية، دولة اتحادية غير قابلة للتجزئة، نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي، وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية، وصنعاء عاصمة للجمهورية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية، ونظام الحكم برلماني، يتم انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة النسبية المغلقة، ويتم انتخاب مجلس الشورى بالقوائم النسبية على مستوى الأقاليم وبعدد متساوٍ من كل إقليم". من جهته شدد الحزب الاشتراكي اليمني في البدء، على أن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يعيد الجنوب إلى مكانتها الطبيعية في المعادلة الوطنية تتطلب معالجات بنيوية جذرية والابتعاد عن الأطر المفاهيمية التي تفرض تصورا واحدا للدولة وانتهاج طرق بديلة تنطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق الاجتماعي والتاريخي الذي تنبثق عنه. وأن جملة الآراء والمقترحات التي تقوم كحلول لمشكلات القضية الجنوبية عليها أن تأخذ في الاعتبار عدداً من المحددات الداخلية والخارجية. وركز الحزب في رؤيته على المحددات الخارجية "رسم وإعادة رسم الخرائط السياسية في شكل إلغاء دولة أو إقامة دولة جديدة في شكل توحيد أو دمج أو انفصال لا تتم بعيداً عن إرادة الدول العظمى في إطار تفاهم أو حتى تنافس فيما بينها".
ووضعت رؤية الحزب ثلاث نقاط أساسية للحلول والضمانات للقضية الجنوبية: أولاً: الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يُوفَّر لهما نوابٌ منتخبون ومفوضون شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحداً في شكل جديد. ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال، وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات. ثالثاً: إلى جانب المهمة الرئيسية لمجلس النواب والحكومة يقوم كلٌّ منهما بالمسائل التالية: - اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية. - يتم تجنب نشوء فراغ سياسي أو أمني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية. - حلّ جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشر.
إلى ذلك جاءت رؤية مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في الحوار الوطني حاملة عنوان "حق الشعب الجنوبي في استفادة دولته المستقلة"، مبيناً في الجزء الأكبر من الرؤية ما أسماها "الوجاهة القانونية لمطلب حق استعادة الدولة المستقلة لشعب الجنوب". ثم انتقلت رؤية الحراك (تيار محمد علي أحمد) إلى وضع "المبادئ الأساسية لهوية دولة الجنوب الاتحادية المستقلة، وبناء دولة الجنوب والتقسيم الإداري لها وأسس العلاقات الثنائية بينها وبين الجمهورية العربية اليمنية". وحددت رؤية الحراك شكل دولة الجنوب ونظام الحكم فيها "دولة اتحادية فيدرالية، نظامها السياسي جمهوري ديمقراطي رئاسي لدورتين انتخابيتين، ثم التحول إلى البرلمان، يقوم نظامها على القائمة النسبية، وحدود دولة الجنوب هي حدودها ما قبل 22 مايو 90م، ومواطنوها هم مواطنو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى 22 مايو 1990م، وتتكون دولة الجنوب الجديدة من ست ولايات (عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة) كمرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ثم يُستفتى شعب الجنوب عن الشكل النهائي في التقسيم الإداري".