أعلن عدد من الناشطين الحقوقيين يوم أمس السبت عن تأسيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة (المعتقلين والمنتهكين حقوقهم) بمدينة الحوطه محافظة لحج . وقال النشطاء في بيان تأسيس صادر عنهم وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه أن الأسباب التي دفعتهم إلى إعلان هذه الهيئة هو الوضع الذي تعيشه المحافظة والممارسات التي تجري سوى من قبل السلطة اوغير السلطة والظروف التي تعيشها المحافظة من أهدار لأبسط مقومات الحياة الآمنة كما بين إعلان التأسيس على أن هذا الكيان يعنى بكل ما يمس بحقوق المواطنين في الدفاع عنهم من الاعتقال والحجز والنفي والقيد للحرية في القول والرأي أمام جميع الجهات ذات العلاقة . وأكد المعلنين أن العضوية مفتوحة للانضمام من قبل المحامين والذي يهمهم شرف المهنة والتي لها علاقة بكل الحقوق سواء السياسية أو المدنية أو الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يمس حياة الإنسانية وفقا للشريعة الإسلامية الغراء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية . وجاء في نص بيان الإشهار الذي حصل "عدن الغد" على نسخة منه. انطلاقا من المهنة السامية والشريفة وفي ظل الواقع الذي يعيشه أبناء محافظة لحج فيما يتعرضون له من وطأة العيش وإهدار كامل لحقوقهم الأساسية في مجمل مناحي الحياة ومن خلال إيماننا الكامل بهذه الحقوق وحرصا على الحفاظ على الحق الذي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء و المواثيق الدولية في حرية القول والكلمة والرأي وكفالة التمتع بهذه الحقوق وموانع التعرض لهذه الحريات من أي نوع من أنواع التعرض وفقا لما أقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمجمع نصوصه وخصوصا الحريات العامة والأمان على شخص الإنسان وعدم جوازيه التعذيب والمعاملة القاسية وإلا إنسانية الأمر الذي دعانا إلى ضرورة الاجتماع . والإعلان عن هذا الكيان الحقوقي والذي يعنى بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين والذي بين في بياننا التأسيسي ومحضرة حيث تقوم الهيئة بالعمل كهيئة دفاعية لتحقيق الغرض الإنساني الذي من أجلة تم الإشهار وليسئ لغرض الربح وإنما لإغراض إنسانية بحثه . كما يعني هذا الكيان بكل ما هو يمس بحقوق المواطنين في الدفاع عنهم من الاعتقال والحجز والنفي والقيد للحرية في القول والرأي أمام جميع الجهات ذات العلاقة ويعتبر هذا الكيان مفتوح للانضمام إلية من جميع المحامين والذي يهمهم شرف هذه المهنة التي لها علاقة بكل الحقوق سواء السياسية أو المدنية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يمس حياة الإنسانية وفقا للشريعة الإسلامية الغراء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية .