تستعد المعارضة السورية لتوقيع اتفاق قابل للتطوير مع الطرف الكردي، يتضمن بنود اقامة دولة مدنية ديمقراطية ما بعد الأسد، تعترف بهوية الشعب الكردي وتوليه مكانة خاصة. وأنه سيجري اتفاقًا يتم اليوم توقيعه بين الائتلاف الوطني السوري المعارض والمجلس الوطني الكردي.
وقد اجتمعت الهيئة الرئاسية للائتلاف المشكلة من نواب رئيس الائتلاف والأمانة العامة في وقت متأخر من مساء أمس وقررت التوقيع على الاتفاق الذي سيعرض على الهيئة العامة للائتلاف في وقت لاحق.
كما استشار الوفد الكردي، الذي فاوض الائتلاف، المجلس الكردي الذي أقر الاتفاق.
ويعتبر الاتفاق بحسب مراقبين انجازًا للطرفين رغم بعض الاصوات التي احتجت على هذا الاتفاق من قبل بعض أعضاء الائتلاف.
لا تمييز بحق الأكراد
وتنفرد ايلاف بكشف تفاصيل الوثيقة التي تضمنت تأكيد الائتلاف التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءًا أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
كما يتضمن الاتفاق العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وإعادة الحقوق لأصحابها.
دولة مدنية ديمقراطية
يؤكد الائتلاف بموجب هذا الاتفاق أن سوريا الجديدة دولة ديمقراطية تعددية مدنية نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون واعتماد اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية.
وقد تحفظ الاكراد على هذا البند واقترحوا أن افضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة اتحادية وسيعمل المجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك دون أن يشكل ذلك عائقًا امام انضمامه الى الائتلاف الوطني.
تعهدات بالجملة
وتضمن سوريا الجديدة، بحسب الاتفاق، لمواطنيها ولكافة المكونات ما ورد في الشرائع والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والحريات والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز في القومية أو الدين أو الجنس. وأن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان ويحترم دستورها المعاهدات والمواثيق الدولية.
كما ينص الاتفاق على الالتزام بمكافحة الفقر وايلاء المناطق التي عانت من سياسات التمييز الاهتمام الكافي في إطار التنمية وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية والعمل على رفع مقدرات ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم، وخاصة المناطق التي عانت من الحرمان في ظل الاستبداد الحالي.
وتشكل سوريا الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها الضمانة الأساسية لكافة مكونات السوري، بحسب الاتفاق الذي يؤكد على أنه كما شارك الاكراد في فعاليات الثورة السورية وأنشطتها، فإنه ينبغي المشاركة الفاعلة في اطار الائتلاف والمعارضة السورية اضافة الى التفاعل الكامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية بما تقتضيه من تخطيط وإدارة ومشاركة.
وتلتزم القوى والأحزاب والشخصيات المنضوية في اطار الائتلاف بالسياسات والبرامج التي يتم اقرارها ضمن اطار مؤسسات الائتلاف ويعمل الائتلاف الوطني على اقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سوريا والمعاناة التي مر بها الاكراد على مدى عقود من الحرمان والتهميش بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الآخر ويعمل المجلس الكردي على اعطاء الصبغة الوطنية لانشطته من خلال دعوة ممثلي مكونات الشعب السوري كافة والحرص على مشاركتهم والعمل على اقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزة للأكراد.
وثيقة قابلة للتطوير
وأقر الطرفان أن هذه الوثيقة قابلة للتطوير، وأن المجلس الوطني الكردي في الائتلاف سوف يتمثل بنائب للرئيس وعشرة اعضاء في الهيئة العامة، ويُنتخب اثنان من الهيئة العامة من ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة السياسية، والحد الادنى للتمثيل الكردي بموجب هذا الاتفاق 14 عضوًا.
وشدد الاتفاق على أن المرحلة المقبلة تستوجب توحيد جهود الطرفين جميعًا وتركيزها في اطار موحد لمواجهة النظام الدموي وحماية الشعب السوري من بطشه وإرهابه.
