«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون)    المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    اعتبرني مرتزق    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: هل يوجد أساس قانوني للتدخل العسكري في سوريا؟
نشر في عدن الغد يوم 30 - 08 - 2013

قد تفضي مزاعم استخدام النظام السوري أسلحة كيمائية ضد مدنيين إلى رد فعل عسكري أمريكي. لكن مع اعتراض روسيا والصين، قد لا يبدي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأييدا للخطوة، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن الأساس القانوني للتدخل العسكري.
ويطرح هنا مجموعة من الخبراء وجهات نظر بشأن الأساس القانوني للضربة العسكرية في حالة غياب قرار أممي.
جيوفري روبرتسون، محامي دولي في حقوق الإنسان
لا يوجد ما يدعو على الإطلاق لقرار يصدره مجلس الأمن للموافقة على تحركات ترمي إلى وقف أو معاقبة أو ردع جريمة ضد الإنسانية.
بيد أن استخدام أي قوة يجب أن تكون نسبية ويجب أن يكون هدفها هو ردع سوريا ومنع استخدامها غازات سامة في المستقبل. وهذا ما يعني التحرك العسكري المحدود للغاية، وربما اغلاق القواعد الجوية مع التهديد بتعزيز التحركات في حالة استخدام المزيد من الغازات السامة.
فليس من الممكن أن يحظر العالم استخدام أسلحة كيمائية ثم يقف مكتوف الأيدي حيال استخدم دولة ما لها وقتل مدنيين.
ويبرز عبء تقديم الدليل على أولئك الذي يرغبون في استخدام القوة من حيث إثبات تورط سوريا دون شك.
وسيكون من الأفضل تقديم الدليل أمام محكمة دولية، وقد تكون هذه الخطوة في حد ذاتها مبكرة وقد يلزم تقديم الدليل أمام مجلس الأمن، واذا قبل معظم الأعضاء ذلك فسيكون بالإمكان المضي قدما في استخدام القوة بهدف الردع..
سيجرون سكوغلي، رئيس كلية الحقوق بجامعة لانكستر
يلزم تناول الوضع في سوريا من خلال ميثاق الأمم المتحدة. فإذا قرر مجلس الأمن أن الوضع يمثل خرقا أو تهديدا للسلام والأمن الدوليين، فسيتوافر لديه حجة التفويض التي تحدد استخدام الوسائل العسكرية الرامية لاستعادة السلام والأمن إن لم تفلح الوسائل غير العسكرية وحدها.
وتحتاج مثل هذه القرارات إلى موافقة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وفي الوضع الراهن ليس من المحتمل أن توافق روسيا والصين على مثل هذه الاجراءات. ومن ثم فإن قانونية التدخل دون موافقة صريحة من مجلس الأمن – التدخل لأغراض إنسانية – سيصبح محل شك.
ولا يعد التدخل بدون موافقة مجلس الأمن شرطا في ميثاق الأمم المتحدة، غير الدول يجب عليها بمقتضى هذا الميثاق تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وإذا ارتكبت السلطات السورية جرائم قتل جماعية استهدفت سكانها، فستكون قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وفي مثل هذه المواقف، يكون لزاما على الدول اتخاذ تحرك واضح على أساس مسؤولية توفير الحماية، بعد موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دون أي أحكام قانونية صارمة.
غير أن هذه التحركات يلزم اتخاذها بطريقة تقلل على الأرجح استمرار المعاناة الإنسانية للسكان، وقد لا تكون الحملة العسكرية ردا مناسبا في مثل هذه الظروف.
وقد يمثل التدخل الغربي عذرا يدفع السلطات السورية إلى ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة ومن ثم تفاقم المعاناة.
روبرت ماكوركودال، مدير المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن
يخضع استخدام القوة من جانب دولة ما في وضعية تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، كما في حالتنا هذه، لميثاق الأمم المتحدة. وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي كي تكون الخطوات قانونية (ما لم تكن بهدف الدفاع عن النفس).
وتؤخذ هذه الموافقة في الاعبتار حتى وإن توافرت وجهات نظر مغايرة، كما حدث في التدخل ليبيا عام 2011. وعدم وجود هذه الموافقة هو سبب اعتبار استخدام القوة المسلحة في العراق عام 2003 غير قانوني.
وإن توافر دليل نزيه يتسم بالقوة يشير إلى استخدام الحكومة السورية أسلحة كيمائية فذلك سيمثل انتهاكا للقانون الدولي يبرر تحركا دوليا قانونيا.
وقد تستخدم الدول مجموعة من التدابير غير العسكرية مثل المساعدات الإنسانية التي تؤثر على المواطنين، وضرورة عدم تقديم دول أي دعم عسكري لدول تقوم بمثل هذه التحركات ضد مواطنيها.
وثمة حجج تشير إلى احتمال اجراء تدخل مسلح لدواعي انسانية، كما حدث من تبرير خلال التدخل في كوسوفو عام 1999، أو كجزء من مسؤولية الدولة لحماية جميع مواطنيها من ضحايا جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي بوصفه انتهاكا مجمعا وممنهجا لحقوق الانسان، وهو ما كان سببا جوهريا لبعثة حفظ السلام الأممية في دارفور عام 2006.
دابو أكاندي، محاضر بكلية حقوق أكسفورد
إن لم يكن هناك اي تكليف من مجلس الأمن الدولي لاستخدام القوة، فسيكون من الصعب للغاية الاحتجاج بقانونية أي استخدام للقوة.
ويبرز تحرك بريطانيا قدما بوصفه الأقرب إلى الأساس القانوني، وهي عقيدة التدخل لأغراض إنسانية، أي فكرة السماح باستخدام القوة عندما تبزغ حاجة إنسانية ملحة.
لكن هذه الرؤية للقانون الدولي ترفضها معظم الدول، حتى الولايات المتحدة، كما أن عقيدة "مسؤولية توفير الحماية" لا تهيئ الحق القانوني للتدخل بدون موافقة مجلس الأمن.
ويختلف الوضع السوري عن كوسوفو، حين استخدمت الولايات المتحدة القوة لدواع إنسانية. ففي كوسوفو لم يفوض مجلس الأمن استخدام القوة بل قال إن ميلوسوفيتش يتعين عليه أن يفعل أشياء بعينها، كما قالت الولايات المتحدة إن (تحركاتها) كانت جزءا من تطبيق إرادة المجلس.
وفي حالة سوريا ليسوا حتى قادرين على جعل مجلس الأمن يطلب هذه الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.