هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: هل يوجد أساس قانوني للتدخل العسكري في سوريا؟
bbc نشر في عدن الغد يوم 30 - 08 - 2013

قد تفضي مزاعم استخدام النظام السوري أسلحة كيمائية ضد مدنيين إلى رد فعل عسكري أمريكي. لكن مع اعتراض روسيا والصين، قد لا يبدي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأييدا للخطوة، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن الأساس القانوني للتدخل العسكري.
ويطرح هنا مجموعة من الخبراء وجهات نظر بشأن الأساس القانوني للضربة العسكرية في حالة غياب قرار أممي.
جيوفري روبرتسون، محامي دولي في حقوق الإنسان
لا يوجد ما يدعو على الإطلاق لقرار يصدره مجلس الأمن للموافقة على تحركات ترمي إلى وقف أو معاقبة أو ردع جريمة ضد الإنسانية.
بيد أن استخدام أي قوة يجب أن تكون نسبية ويجب أن يكون هدفها هو ردع سوريا ومنع استخدامها غازات سامة في المستقبل. وهذا ما يعني التحرك العسكري المحدود للغاية، وربما اغلاق القواعد الجوية مع التهديد بتعزيز التحركات في حالة استخدام المزيد من الغازات السامة.
فليس من الممكن أن يحظر العالم استخدام أسلحة كيمائية ثم يقف مكتوف الأيدي حيال استخدم دولة ما لها وقتل مدنيين.
ويبرز عبء تقديم الدليل على أولئك الذي يرغبون في استخدام القوة من حيث إثبات تورط سوريا دون شك.
وسيكون من الأفضل تقديم الدليل أمام محكمة دولية، وقد تكون هذه الخطوة في حد ذاتها مبكرة وقد يلزم تقديم الدليل أمام مجلس الأمن، واذا قبل معظم الأعضاء ذلك فسيكون بالإمكان المضي قدما في استخدام القوة بهدف الردع..
سيجرون سكوغلي، رئيس كلية الحقوق بجامعة لانكستر
يلزم تناول الوضع في سوريا من خلال ميثاق الأمم المتحدة. فإذا قرر مجلس الأمن أن الوضع يمثل خرقا أو تهديدا للسلام والأمن الدوليين، فسيتوافر لديه حجة التفويض التي تحدد استخدام الوسائل العسكرية الرامية لاستعادة السلام والأمن إن لم تفلح الوسائل غير العسكرية وحدها.
وتحتاج مثل هذه القرارات إلى موافقة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وفي الوضع الراهن ليس من المحتمل أن توافق روسيا والصين على مثل هذه الاجراءات. ومن ثم فإن قانونية التدخل دون موافقة صريحة من مجلس الأمن – التدخل لأغراض إنسانية – سيصبح محل شك.
ولا يعد التدخل بدون موافقة مجلس الأمن شرطا في ميثاق الأمم المتحدة، غير الدول يجب عليها بمقتضى هذا الميثاق تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وإذا ارتكبت السلطات السورية جرائم قتل جماعية استهدفت سكانها، فستكون قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وفي مثل هذه المواقف، يكون لزاما على الدول اتخاذ تحرك واضح على أساس مسؤولية توفير الحماية، بعد موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دون أي أحكام قانونية صارمة.
غير أن هذه التحركات يلزم اتخاذها بطريقة تقلل على الأرجح استمرار المعاناة الإنسانية للسكان، وقد لا تكون الحملة العسكرية ردا مناسبا في مثل هذه الظروف.
وقد يمثل التدخل الغربي عذرا يدفع السلطات السورية إلى ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة ومن ثم تفاقم المعاناة.
روبرت ماكوركودال، مدير المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن
يخضع استخدام القوة من جانب دولة ما في وضعية تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، كما في حالتنا هذه، لميثاق الأمم المتحدة. وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي كي تكون الخطوات قانونية (ما لم تكن بهدف الدفاع عن النفس).
وتؤخذ هذه الموافقة في الاعبتار حتى وإن توافرت وجهات نظر مغايرة، كما حدث في التدخل ليبيا عام 2011. وعدم وجود هذه الموافقة هو سبب اعتبار استخدام القوة المسلحة في العراق عام 2003 غير قانوني.
وإن توافر دليل نزيه يتسم بالقوة يشير إلى استخدام الحكومة السورية أسلحة كيمائية فذلك سيمثل انتهاكا للقانون الدولي يبرر تحركا دوليا قانونيا.
وقد تستخدم الدول مجموعة من التدابير غير العسكرية مثل المساعدات الإنسانية التي تؤثر على المواطنين، وضرورة عدم تقديم دول أي دعم عسكري لدول تقوم بمثل هذه التحركات ضد مواطنيها.
وثمة حجج تشير إلى احتمال اجراء تدخل مسلح لدواعي انسانية، كما حدث من تبرير خلال التدخل في كوسوفو عام 1999، أو كجزء من مسؤولية الدولة لحماية جميع مواطنيها من ضحايا جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي بوصفه انتهاكا مجمعا وممنهجا لحقوق الانسان، وهو ما كان سببا جوهريا لبعثة حفظ السلام الأممية في دارفور عام 2006.
دابو أكاندي، محاضر بكلية حقوق أكسفورد
إن لم يكن هناك اي تكليف من مجلس الأمن الدولي لاستخدام القوة، فسيكون من الصعب للغاية الاحتجاج بقانونية أي استخدام للقوة.
ويبرز تحرك بريطانيا قدما بوصفه الأقرب إلى الأساس القانوني، وهي عقيدة التدخل لأغراض إنسانية، أي فكرة السماح باستخدام القوة عندما تبزغ حاجة إنسانية ملحة.
لكن هذه الرؤية للقانون الدولي ترفضها معظم الدول، حتى الولايات المتحدة، كما أن عقيدة "مسؤولية توفير الحماية" لا تهيئ الحق القانوني للتدخل بدون موافقة مجلس الأمن.
ويختلف الوضع السوري عن كوسوفو، حين استخدمت الولايات المتحدة القوة لدواع إنسانية. ففي كوسوفو لم يفوض مجلس الأمن استخدام القوة بل قال إن ميلوسوفيتش يتعين عليه أن يفعل أشياء بعينها، كما قالت الولايات المتحدة إن (تحركاتها) كانت جزءا من تطبيق إرادة المجلس.
وفي حالة سوريا ليسوا حتى قادرين على جعل مجلس الأمن يطلب هذه الطلبات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.