ليس جديدًا على يوسف القرضاوى أدوار «المحلل» تارة، والمحرض تارات، فعلها كثيرًا لصالح حكّام طغاة مثل: الأسد الأب والابن، والقذافى، وعسكر الجزائر، والبشير، وصولًا لمحطته الأثيرة «الجزيرة». كان دور القرضاوى بمثابة عرّاب «الجزيرة» لترويج الخطاب الإخوانى، حتى بلغت نسبة العاملين الإخوان حوالى %60. هذه المعلومات معروفة للكل، ولا تعنى مصر، لكن أن يستخدم القرضاوى منبر «الجزيرة» بمعركة الإخوان ضد مصر وشعبها وجيشها حتى الأزهر، يثور سؤال: لماذا تتسامح السلطات مع تحريض القرضاوى للجنود على عصيان قادتهم، فهذه جريمة تضعه تحت طائلة قانون الأحكام العسكرية، خاصة فى ظل حالة الطوارئ، ولا أفهم لماذا لم تُبادر النيابة العامة والقضاء العسكرى باستجوابه، وينحصر الأمر ببلاغات قدمها مواطنون دفعتهم الغيرة الوطنية لرفع دعاوى. تطاول القرضاوى على شيخ الأزهر وقذفه بأقذع البذاءات، رغم أن الشيخ الطيب تدخل لمحاصرة فضيحة طلاقه من زوجته الجزائرية التى أثارت جدلًا واسعًا، مما دفع الطيب للتدخل لإنهاء الأمر بما يحفظ للقرضاوى ماء وجهه، فإذا به يرد المعروف بشتائم بذيئة، وترفّع الطيب عن ملاحقته قضائيًا، وكان حريًّا بالسلطات المصرية الدفاع عن مؤسسة الأزهر التى علمت القرضاوى ومنحته عمامة جعلها قنبلة موقوتة لصالح جماعة الإخوان. ما لا يعرفه كثيرون علاقات القرضاوى بالأمن، فقد سُجن فى يناير عام 1954،. ثم فى نوفمبر من ذات العام، ثم أعيد اعتقاله فى الستينيات بعدما رصدت أجهزة الأمن إبان العهد الناصرى ارتباطه بمجموعة سيد قطب التى ينتمى إليها قادة الجماعة الحالين، الذين أودعوا السجن الحربى حينما كان يديره حمزة البسيونى، الذى يبدو أنه استقطب القرضاوى، فقد أطلق سراحه فى الشهر الذى شنق فيه سيد قطب، ثم أعارته السلطات المصرية للدوحة مما دفع رفاقه من قادة الإخوان، ومنهم المرشد محمد بديع للشك بأمره، بعدما حامت حوله الشبهات، وهناك تفاصيل كثيرة ومثيرة فى هذا السياق لا يتسع لها المقام، فقد كان وما زال القرضاوى فقيه التحريض تارةً والتبرير والتآمر تاراتٍ، وما زلنا نتساءل عن سبب عدم ملاحقته قضائيًا!
