أعلن حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح, رفضه تمديد ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي, بتأكيده في بيان أصدره أمس, رفض أي حديث أو محاولات للتمهيد لإقرار مرحلة تأسيسية تمتد من أربع إلى خمس سنوات, يتم خلالها تحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية بديلا عن مجلس النواب المنتخب, وذلك بعد يوم من تدشين أنصار الرئيس السابق حملة لجمع 10 ملايين توقيع لرفض التمديد للفترة الانتقالية الحالية, والمطالبة بالانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 21 فبراير 2014. وفقاً لما ذكرته صحيفة السياسة الكويتية ورأى "المؤتمر" في بيان "أن أي محاولة من هذا القبيل تمثل خرقا فاضحا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجاوزا للدستور, وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار, وتدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية".
واعتبر "أن السعي للحصول على مكاسب سياسية من قبل أي طرف كان خارج إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وعلى حساب الوطن واستقراره وأمنه ومصالحه العليا, أمر لن يقبل به الشعب وقواه الخيرة أو السكوت عليه أو تمريره".
وقالت (السياسة) ان ممثلو الحزب داخل مؤتمر الحوار, طالب فريق الحكم الرشيد بسحب مقترحاته بهذا الشأن, مهددين بالانسحاب من الفريق.
وشددوا على ضرورة الأخذ برؤيتهم المطالبة بدولة اتحادية من أقاليم عدة, معتبرين أن ما يطرح من رؤى لدولة اتحادية من إقليمين شمالي جنوبي يعني الانفصال.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في المؤتمر الشيخ صغير بن عزيز قوله ان رؤية تقسم اليمن إلى قسمين سنرفضها وسنعلق مشاركتنا في الحوار فنحن حريصون على الوحدة كل الحرص ولن نفرط فيها".