تلقت صحيفة "عدن الغد" اليوم الخميس تعقيبا من الاخ مبارك سالم مهذلوق العولقي ردا على الخبر المنشور في الموقع الالكتروني والصحيفة الورقية "عدن الغد" قبل يومين تحت عنوان إنفراد : القبيلة التي اختطفت القاضي (سالم بن عبدون) توضح ل (عدن الغد) أسباب الاختطاف وملابساته. وعملا بحق الرد تنشر "عدن الغد" نص التعقيب الذي جاء فيه :
الأخ / رئيس تحرير صحيفة عدن الغد حياك الله الموضوع / حق الرد طالعتنا صحيفتكم الغراء يوم الأحد بتاريخ 15/9/2033 موضوع بعنوان إنفراد : القبيلة التي اختطفت القاضي (سالم بن عبدون) توضح ل (عدن الغد) أسباب الاختطاف وملابساته . ولهذا ولكونا الطرف الأخر في القضية إي أولياء الدم وعملا بحق الرد وجب عليكم التحري عن الموضوع وكشف حقائقه وإظهارها للرأي العام وهذه طبيعة عملكم وعمل كل الصحف ونحب نوضح لكم بان كل ماجاء في صحيفتكم من قبل المتهمين غير صحيح ولوا أنهم أبرياء لذهبوا إلى القانون بدلا من الاختطاف والتهديد للقاضي سالم يسلم بن عبدون وقبلها سرقة سيارته والإفراج لا يتم إلا من قبل النيابة العامة في المكلا. ونعلمكم بان جريمة القتل التي ارتكبوها كلا من احمد عبدالله ابوبكر العولقي ومبارك ابوبكر العولقي وآخرين كانت قبل مايزيد عن عامين إي تحديدا في 28/08/2011 م وقد قامت النيابة العامة في المكلا بمباشرة عملها وطلب المتهمين بعد ان قدمنا لهم كافة الأدلة على إدانتهم ومن ثم التعميم عليهم ولكن للأسف لم يستجيبوا رغم علمهم بذلك وايضاء خروجهم إلى الملكة العربية السعودية عبر منفذ البقع بالشكل الغير قانوني ظنوا أنهم نجوا من عواقب جريمتهم النكراء وان يد العدالة لن تطالهم مما اضطر نيابة المكلا بمطالبتهم عبر البوليس الدولي الانتربول عبر مكتب النائب العام . وبتاريخ 25/6/2013 م تمكنت السلطات السعودية بالقبض على اثنين من المتهمين وهم احمد عبدالله ابوبكر ومبارك ابوبكر العولقي ومنذ ذالك الحين وبقية المتهمين الفارين من وجه العدالة وذويهم يحاولون بشتى الوسائل في العاصمة صنعاء لكي يقوموا بإخراجهم من السجن قبل ان تطالهم يد العدالة والقانون لكونهم يعرفوا بأنهم مدانون والتهمة ثابتة عليهم حتى أنهم أصدروا مذكرة من الأخ نائب وزير الداخلية عبر احد المشايخ والوسطاء مخاطبين بها مكتب النائب العام بتاريخ 22/7/2013م مدعيين بان لديهم حكم بالبراءة إلا ان السيد النائب العام قد رفض مؤكدا لهم بان المتهمين لايزالون مطلوبين لنيابة المكلا ولن تتم محاكمتهم بعد واصدر تعليماته للانتربول بتسليم المتهمين للنيابة المختصة لكي تتم محاكمته مما دفعهم لاختطاف القاضي سالم عبدون بعد فشلهم بإقناعه بالإفراج عنهم بالشكل الغير قانوني ونحيطكم علما بان الانتربول وأيضا مكتب النائب العام لايتسلم إي ملفات استرداد مالم تكون وافية ومطابقة شرعا وقانونا ولكن للأسف الشديد وبدلا من معاقبتهم على كل جرائمهم من قتل ونهب وتقطع نجد من حكومة الوفاق ان تقوم بالافراج عنهم . وهذا بحد ذاته لا يعتبرا إساءة لنا ولكنة يعتبرا اساءة لكل القضاة واعضاء النيابة بل للقضاء كافة ويعتبر الخطف وسيلة سهلة لكل مجرم يريد ان ينجوا بفعلتة وهذه سنة المجرمين اما نحن فلن نترك حقنا القانوني وسنظل مع القانون إلى ان يعاقب الجناة . وشكرا مبارك سالم مهذلوق العولقي عن أولياء الدم.