علق المجلس المحلي لمديرية صيرة بمدينة عدن عصر اليوم الاحد أعماله احتجاجا على ماقال انه ترد للأوضاع في المديرية ورفضا للممارسات التعسفية التي تمارس ضد أعضائه وذلك بعد قيام حراسة أمنية بمنع ثلاثة من ابرز أعضائه من دخول اجتماع لأعضاء المجالس المحلية مع السيد عبدالله احمد غانم رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم عقد صباح اليوم بعدن. وقال رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس الأخ ضرار سبولة في تصريح خاص ل"عدن الغد" ان المجلس اتخذ قرار عصر اليوم وبالإجماع التام بتعليق أعماله احتجاجا على تردي الخدمات وتزايد الانتهاكات ضد المواطنين وجاء بعد ممارسات تعسفية تمارس ضد أعضاء المجلس من قبل السلطات الأمنية كان أخرها منع 4 من ابرز أعضاء المجلس من دخول قاعة اجتماع عقد بمبنى المحافظة صباح اليوم مع رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام. وأوضح سبوله في معرض إفادته إلى ان الحراسة الخاصة بالقاعة منعت دخول كلا من خالد وهبي عقبة مدير عام مديرية صيرة والأمين العام للمجلس عوض مبجر ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس ضرار سبولة وحسن سعيد من دخول الاجتماع بعد رفضهم كتابة اعتذارات خطية بسبب تأخرهم دقائق عن موعد الاجتماع ، موضحا ان المسئولين الأربعة تأخروا بسبب متابعة أوامر حضور من النيابة الجزائية مرفوعة ضدهم على خلفية تحريك جهات لم يسمها لقضية أمام النيابة الجزائية يتهم فيها عدد من أعضاء المجلس بالتسبب في أعمال العنف التي شهدتها مديرية صيرة الأسبوع الماضي. وقال ضرار ان سبب الاختلالات التي شهدتها مديرية صيرة مؤخرا سببه رفض السلطات الأمنية الإفراج عن 3 من أبناء حي الطويلة تم اعتقالهم قبل قرابة شهر على خلفية عراك بخور مكسر موضحا ان سبب إطلاق النار الذي شهده حي الطويلة الأسبوع قبل الماضي والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين لم يكن بسبب الاحتجاج على رفع تسعيرة التيار الكهربائي كما تدعي السلطات الأمنية ولكن بسبب رفضها الإفراج عن أبناء الطويلة المحتجزين.
وقال :" فؤجئنا في المجلس المحلي بتحريك ملف قضية رفعتها إدارة الكهرباء ضد محلي صيرة تتهمه فيها بعرقلة قرارات صادرة عنها تقضي برفع تسعيرة التيار الكهربائي رغم صدور قرار من النيابة الجزائية قبل أشهر يقضي بالاوجه لإقامة الدعوى لكن وبعد الأحداث التي شهدتها صيرة مؤخرا فوجئنا بان ملف القضية يتم تحريكه مرة أخرى وكل ذلك لأجل تصوير ماحدث في حي الطويلة هو سببه مشاكل الكهرباء بينما هذا الأمر غير صحيح والصحيح هو ان سبب المشكلة اعتقال عدد من الشباب دونما وجه حق. وأضاف:" صباحا توجهنا انا ومدير عام المديرية والأمين العام والأخ حسن سعيد إلى مبنى النيابة الجزائية لمتابعة القضية وبسبب ذلك تأخرنا قليلا عن موعد لقاء مع الأخ عبدالله احمد غانم رئيس الدائرة السياسية بالحزب الحاكم عقد صباحا بمبنى المحافظة مع قيادات السلطة المحلية بعدن بهدف مناقشة المشاكل التي تعاني منها عدن. وقال:" فور وصولنا إلى هناك فؤجئنا بالحراسة يرفضون دخولنا ويطالبونا بشرح تفاصيل أسباب تأخرنا كتابيا وهو الأمر الذي رفضناه رفضا مطلقا وبسببه نشبت مشادات كلامية لننسحب بعدها بمعية جميع أعضاء المجلس الذين خرجوا معنا ولاحقا اتخذ المجلس قرارا يقضي بتعليق كافة أعماله حتى يتم إصلاح جميع الاختلالات .