كما هو معروف بأن محافظة عدن تمتلك موقع جغرافي فريد من نوعه مناسب ومشجع للاستثمار والسياحة. ومع ذلك ، فإن هذه الميزة لاتكفي لإنعاش المدينة اقتصاديا بسبب وجود نقص في دعم وتطوير البنية التحتية ،وضعف كبير في الإطار المؤسسي ونقص في الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة المهنية الحديثة بالإضافة إلى العوامل السياسية التي تؤثر سلبا على الاستثمار مع الضعف الملحوظ في تنفيذ سيادة القانون والأمن وضعف القضاء المستقل . والتأخر المستمر في أنعاش التنمية الاقتصادية لمحافظة عدن سيكون له ضرر على المدى المتوسط والطويل وترك الأجيال القادمة في مهمة صعبة ومستحيلة لتحسين بيئة وتنمية المحافظة اقتصادياً .
أقول هذا لأننا بالفعل في موقف ضعيف للتنافس بمعدل أسرع مع الدول الإقليمية النامية ، وضياع مزيد من الوقت كما هو الحال الان يعني خسائر كبيرة في قدرتنا على المنافسة للعمل التنموي في المستقبل وقد خسرنا نتيجة للخلافات السياسية خلال الستين السنة الماضية الكثير والكثير .
وأومن إيمانا قويا جدا بان القطاع العام والحكومة غير قادرين على إدارة المؤسسات الحكومية بشكل ايجابي وبدون مردود كافي ولذلك ولصالح محافظة عدن علينا ان ننظر إلى إدارة المؤسسات التجارية الخاصة ونستفيد من مستوى نجاحها كما هو الحال في القطاع الخاص .
فلتفادي كارثة اقتصادية كبرى في محافظة عدن يجب علينا تطوير هيئة مستقلة مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص(autonomous entity ).
حيث يتطلب ذلك مهارات تجارية قوية ومجربة لإدارة تلك الشركات والتي تعتمد على عدن من أجل التنمية الاقتصادية وتوليد التمويل اللازم ولاسيما للمشاريع الاستثمارية الضخمة مثل ميناء عدن ومصفاة عدن، فمهما كان هناك أشخاص مختلفون سياسياً كما هو الحال الان ولكن على الجميع ان يدرك أننا متفقون على ضرورة أصلاح وتطوير هذه المحافظة اقتصادياً وتحسين الخدمات العامة بالرغم من هذه الخلافات حتى نظهر للعالم اجمع شعورنا بالمسئولية.