استغرب المجلس الوطني لحماية حضرموت الوادي والصحراء من ما وصفها بالتصرفات والتحركات الأخيرة لقيادات حزب الإصلاح الأخواني وأفراد الجيش بمعسكر السويري بمديرية تريم التابعين للواء علي محسن الأحمر والهادفة إسقاط مديرية تريم وقصف أبنائها بالأسلحة الفتاكة من قبل بلاطجة الجيش الذين يريدون إزهاق دماء المواطنين الأبرياء دون أي وجه حق . وأشار بيان صادر عن المجلس إلى " أن تلك التصرفات تمثلت في إحضار مجموعة من ما أسماهم بلاطجة العسكر بزي مدني في ما يسمى قافلة الحرية واعتداءات عدد من أعضاء المجلس المحلي بمديرية تريم من أعضاء قيادات حزب الإصلاح على مجاميع من المواطنين المشاركين في مسيرات الحراك الجنوبي السلمي ومواطني منطقة المحيظرة الواقعة فيها ساحة الاحتفالات بتريم إلى جانب محاولة دهس بعض المواطنين بسياراتهم وتهديدهم بعدم الخروج من موقع ساحة الاحتفالات بمنطقة المحيظرة بمديرية تريم إلا بالدم .
وذلك بعد تكرار طلب مواطني المنطقة بإخلاء منطقتهم فوراً من كافة المظاهر المسلحة والمدنية من المجاميع التابعة لحزب الإصلاح وبلاطجة قوات الجيش وغيرهم بعد إزعاجهم لمواطني المنطقة خلال الأشهر الماضية وإقلاق راحتهم وسكينتهم والتسبب في تعرض الكثير منهم لعدد من الأمراض بسبب غازات القنابل المسيلة للدموع التي يستخدمها بلاطجة أولاد الأحمر من أفراد الجيش التابع لمعسكر السويري وأصوات الأسلحة النارية الفتاكة التي يقومون بإطلاقها على المواطنين العزل المعترضين لهم وهو الأمر الذي سبب في إصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بلغ عددهم أكثر من خمسين مصاباً وتعرض عدد من النساء الحوامل للإجهاض والنزيف وإصابة آخرين بالربو والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة " بحسب البيان.
وأدان المجلس الوطني لحماية حضرموت الوادي والصحراء في بيانه هذه الأعمال التي وصفها ب "الغوغائية المشينة لأعضاء حزب الإصلاح وبلاطجة الجيش بمعسكر السويري ضد مواطني تريم معلنا تضامنه ووقوفه الكامل مع أبناء ومواطني منطقة المحيظرة بتريم وكل مواطني تريم ضد أولئك البلاطجة وسوف يقفون ضد كل من تسول له نفسه تهديد استقرار وسكينة المواطنين وسيضربون بيد من حديد ضد كل معتد يرفض رفضاً قاطعاً الخروج من ساحات الاحتفالات بمنطقة المحيظرة ويمتنع عن إيقاف كل المظاهر المسلحة بالمديرية ونطالب بسرعة إلقاء القبض على أولئك المعتدين على المواطنين من حزب الإصلاح وبلاطجة الجيش ".
وحمل البيان محافظ محافظة حضرموت ووكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وقيادة السلطة المحلية بالمديرية المسئولية الكاملة الشرعية والقانونية والإنسانية عن الانفلات الأمني والعسكري الذي تعرضت له المديرية خلال الأيام الماضية وكذا المسئولية الكاملة الشرعية والقانونية والإنسانية عن كل ما سوف يترتب على عملية الصدمات و الاعتداءات العسكرية والمدنية من قبل قيادات حزب الإصلاح وبلاطجة الجيش بمعسكر السويري والعسكريين المدنيين المرسلين من صنعاء مع مواطني المديرية والمشاركين في مسيرات الحراك الجنوبي ويؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء وسقوط الضحايا مؤكدا أنه سوف يتعامل مع كل ذلك بالقوة الحاسمة و الرادعة.