من المرجح ان تهيمن بشكل كبير اتهامات فرنسية وألمانية بقيام الولاياتالمتحدة بعمليات تجسس في البلدين - تشمل التنصت على الهاتف المحمول للمستشارة أنجيلا ميركل - على اجتماع لقادة الاتحاد الاوروبي يبدأ يوم الخميس. والقمة التي تنعقد في بروكسل على مدى يومين لتناول مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية يخيم عليها الان جدل بشأن كيفية الرد على تجسس واشنطن المزعوم على اثنتين من اقرب حلفائها بالاتحاد الاوروبي.
وقال ممثلون عن ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند انهما سيعقدان اجتماعا ثنائيا قبل بدء القمة الساعة 1500 بتوقيت جرينتش لمناقشة قضية التجسس.
والقضية حساسة بصفة خاصة بالنسبة لالمانيا ليس فقط لان الحكومة تقول إن لديها دليلا على تعرض الهاتف الشخصي للمستشارة الالمانية للمراقبة لكن لان فكرة التنصت في حد ذاتها تعيد ذكريات ما كانت تفعله الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية سابقا حيث نشأت ميركل.
وفي اعقاب تسريبات محلل البيانات ادوارد سنودن التي كشفت مدى اتساع برامج مراقبة البيانات التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الامريكية وجدت واشنطن نفسها في مأزق مع مجموعة من الحلفاء المهمين بينهم البرازيل والمملكة السعودية.
وفي بيان شديد اللهجة غير معتاد قال المتحدث باسم ميركل مساء الاربعاء ان المستشارة الالمانية تحدثت هاتفيا الى الرئيس الامريكي باراك أوباما لتطلب ايضاحات عن مزاعم التجسس.
وجاء في البيان "أوضحت انها تعتبر مثل هذه الممارسات -اذا ثبتت صحتها- غير مقبولة على الاطلاق وانها تدينها بكل وضوح."
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني إن أوباما أكد لميركل ان الولاياتالمتحدة "لا تراقب ولن تراقب" اتصالات المستشارة الالمانية تاركا احتمال حدوث مثل هذا الامر في الماضي.
ورفض مسؤول في البيت الابيض القول اذا كان هاتف ميركل قد خضع للتنصت في السابق. وقال المسؤول "لست في وضع يسمح لي بالتعليق علنا على كل نشاط استخباراتي مزعوم بشكل محدد."
واستدعى وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله السفير الامريكي في برلين لمناقشة الأمر.
وجاءت خيبة الأمل في ألمانيا في اعقاب غضب تفجر في فرنسا منذ نشر صحيفة لوموند تقريرا قالت فيه ان ادارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) جمعت عشرات الالاف من سجلات مكالمات هاتفية فرنسية في الفترة بين ديسمبر كانون الأول 2012 ويناير كانون الثاني 2013.
وقال الرئيس الفرنسي صراحة انه يعتزم وضع قضية التجسس على جدول أعمال القمة إلا انه من غير الواضح ما سيسفر عنه هذا في نهاية الأمر.
ورغم ما ستلاقيه برلين وباريس من تعاطف بين الدول الاعضاء الثماني والعشرين في الاتحاد الاوروبي إلا ان قضايا الامن الداخلي ليست من اختصاص الاتحاد الاوروبي.
واقصى ما يمكن ان يحدث هو اظهار المساندة من جانب قادة الاتحاد والدعوة الى تفسير كامل من الولاياتالمتحدة.
وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لتنظيم القطاع المالي ميشيل بارنييه -وهو فرنسي- في تغريدة على موقع تويتر "لابد ان تكون هناك ثقة بين الاصدقاء. لقد اهتزت. ننتظر اجابات من الامريكيين سريعا
