وجه القضاء الليبي اتهامات رسمية إلى المسؤولين الرئيسيين في نظام معمر القذافي السابق ومن بينهم نجله سيف الإسلام في إطار قمع ثورة 2011 وأحالهم إلى دائرة الجنايات في محكمة استئناف طرابلس العاصمة. وتشمل الاتهامات القتل والنهب والتخريب وأعمالا تمس الوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد أموال عامة.
ولم يمثل حتى الأن سوى 10 متهمين أمام المحكمة.
وتعد هذه المحاكمات الأهم في تاريخ ليبيا حيث تطال أركان نظام سيطر على البلاد أكثر من أربعة عقود.
وقال الصديق الصور المتحدث باسم مكتب المدعي العام في أعقاب مثول المتهمين أمام المحكمة الابتدائية إن "النيابة وجهت الاتهامات الأساسية التي تتعلق بقمع الثورة عام 2011".
وأضاف الصور في مؤتمر صحفي في ختام جلسة مغلقة للمحكمة أن "النيابة قررت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية في طرابلس" لكن لم يحدد موعد للمحاكمة.
وقال الصور إن "موعد المحاكمة سيحدده رئيس المحكمة الجنائية في طرابلس".
وقال المتحدث باسم النائب العام إن "وجود المتهمين ليس إلزاميا" لأن مثول بعضهم "كان سيتطلب إجراءات أمنية استثنائية".
وتم اعتقال أغلب المتهمين بعد سقوط نظام معمر القذافي الذي اعتقل ثم قتل في 20 أكتوبر/تشرين الاول 2011 في أعقاب نزاع دموي استمر ثمانية أشهر.
وبعد سنتين لا تزال السلطات الانتقالية تحاول جاهدة فرض الأمن في البلاد التي تشهد فوضى وأعمال عنف.
وكان جميع المتهمين قد أنكروا الاتهامات التى وجهت إليهم في أول جلسة يمثلون فيها أمام النيابة قبل شهر.
سيف الإسلام ويمكن للنيابة الليبية "غرفة الاتهام" بموجب القانون رد الاتهامات أو قبولها أوطلب إعادة التحقيق بعد دراسة حوالى 40 ألف وثيقة وأربعة الاف صفحة من محاضر الاستجواب.
ولم يمثل سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة في طرابلس حيث يحتجزه ثوار سابقون في الزنتان غرب البلاد منذ اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وتحاول السلطات الانتقالية في ليبيا التفاوض مع الميليشيا التى تحتجز سيف الإسلام حول نقله إلى طرابلس دون جدوى حتى الأن.
وبين المتهمين رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي.
وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق سيف الاسلام والسنوسي من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفيما لا تزال المحكمة الجنائية الدولية متمسكة بمحاكمة سيف الإسلام قررت السماح لليبيا بمحاكمة السنوسي.