أكد مستشار محافظة ذمار شعلان الأبرط أنه تعرض لتهديدات خطيرة من قبل مسئولين في هيئة مستشفى ذمار العام على خلفية نشر وثيقة مسربة كشفت عن تورطهم في فضائح فساد مالي بلغت قيمتها 200 الف دولار ،في وقت طالبت منظمات مجتمع مدني بسرعة التحقيق في الوثائق المسربة و إحالة رئيس الهيئة و المتورطين معه الى نيابة الأموال العامة . وقال المستشار الأبرط الذي يشغل ايضا أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري بذمار في بلاغ صحفي أن عدد من مسئولي هيئة مستشفى ذمار العام هددوا بالنيل منة وتعرضوا له بالسب والشتم بأقذع العبارات عقب قيامة بنشر وثيقة مسربة تثبت تورطهم في قضية فساد مالية كبيرة ،مشيرا الى ان مدير التموين الطبي بالهيئة ياسر الحميري ومدير العلاقات العامة عمار السنباني بعثوا له رسائل خطيرة يهددوا فيها باستهداف حياته .
وأستغرب البلاغ ما وصفها بالأساليب القذرة ورسائل التهديد التي بعثها عدد من مسئولي هيئة مستشفى ذمار العام للأبرط ،مشيرا إلى أنه كان الأجدى بهم أن يقوموا بالرد أو التوضيح على ما ورد في الوثيقة المسربة من خلال شتى الوسائل المتاحة ،بدلا من كيل السب والشتائم والتهديدات التي أطلقوها اذا كانت أياديهم نظيفة ولم يكونوا متورطين في القضية ، مطالبا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسئوليتها ازاء تلك التهديدات وحملها المسئولية الكاملة عن ما قد يتعرض له.
وجاءت هذه التهديدات عقب نشر المستشار وثيقة رسمية مسربة صادرة من وزير الصحة العامة د.أحمد العنسي موجهه إلى رئيس هيئة مستشفى ذمار العام د. عزيز الزنداني تكشف عن قيام الهيئة بمخالفة القانون من خلال استبعادها العرض الأقل سعرا المقدم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية في المناقصة رقم 4 للعام الحالي 2013م ، الخاصة بشراء جهاز رنين مغناطيسي للهيئة ،وترسيه المناقصة على شركة أخرى بفارق سعر 200 الف دولار رغم أن الجهاز المقدم في عرض المؤسسة الاقتصادية وهو الأقل سعرا يحمل نفس الشروط و المواصفات المطلوبة ومن نفس الشركة المصنعة .
إلى ذلك دانت منظمات مجتمع مدني و فروع التنظيم الوحدوي الناصري بمحافظة ذمار ما تعرض له الأبرط من تهديدات خطيرة من قبل مسئولي هيئة مستشفى ذمار العام ،وحملت الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ومحافظ ذمار مسئولية حمايته وما قد يتعرض لة ، داعية في بيان إدانة _ إلى سرعة التحقيق العاجل في الواقعة وضبط المتهمين بتهديده ، كما طالبت هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال إلى التحقيق في الوثائق المسربة وإحالة المتورطين فيها للتحقيق وفي مقدمتهم رئيس الهيئة كونها قضية خطيرة وتتسبب في إهدار المال العام.