تنتشر كاميرات المراقبة في اليمن في غالبية الأماكن والأحياء العامة وفي المناطق الحيوية والحساسة وحتى في المنشآت والمؤسسات العامة لكنها معطلة وفارغة من محتواها وليس منها أي جدوى سوى كاميرات شكلية للاستعراض فقط دون قدرتها على القيام بمهام المراقبة والرصد والمتابعة. جرائم عدة تنفذ ليلاً ونهاراً دون أن تحرك هذه الكاميرات أي ساكن لرصد ومتابعة ما يدور من أحداث ساخنة تحصد أرواح الأبرياء هنا وهناك في العاصمة صنعاء وكأن هذه الكاميرات صممت خصيصاً لأن تكون بمهمة " لا نرى ولا نقدر ومن العيب جداً أن نتابع ما يحدث.
وتثير انتشار هذه الكاميرات في أماكن عدة تساؤلات عن مدى دورها في اكتشاف حالات معينة من الجرائم سواء داخل الأسواق أو خارجها في الأحياء التي تتواجد فيها وما الهدف أو الجدوى من تعليقها في مثل هكذا أماكن في الوقت الذي لم يسبق لغالبيتها اكتشاف جريمة بحد ذاتها أو متابعة حالة سرقة وما شابهها من الجرائم التي يفترض على وجود كاميرات المراقبة المساهمة في التعرف على هوية المجرمين أو إعطاء إنذارات معينة قبل حدوث الجريمة.
هكذا هو حال البلاد والعباد في اليمن حتى كاميرات المراقبة التي ينفق على شرائها الملايين لكنها في حالة إعاقة دائمة وخلل مستمر كما هو الخلل الحاصل الذي يتصدر المشهد الأمني دون قدرة الجميع على اكتشاف اللغز المحير لتردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتجاوزات التي تفاقم من الانفلات بصورة يومية.