في 11 فبراير، عشية تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، دشن شباب تعز أول ساحة احتجاج على مستوى اليمن للمطالبة بإسقاط نظام علي عبدالله صالح، وبعدها تأسست ساحة التغيير بصنعاء وأخرى في معظم المحافظات اليمنية، بيد أن الفعل الثوري كان حاضراً قبل ذلك، خصوصاً بصنعاء. مثلت الساحات، بمنتسبيها، الفاعل الرئيسي في رسم مسار الثورة، وتقرير مستقبل البلاد، وإخراج التسوية السياسية التي راعت في مضمونها أهداف الثورة، وإن انتقصت قيم العدالة، وليس تضحيات اليمنيين، بقانون الحصانة. ومنذ إنجاز التسوية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية، وما تلاها، أدت الساحات دوراً مسؤولاً داعماً للتسوية، ومراقباً لتنفيذ بنودها دون التفاف أو تحايل أو مراوغة.. ومع سير تنفيذ المبادرة، والشروع بنقل السلطة، وتطبيع الأوضاع في جوانب مهمة ومؤثرة مرتبطة بحياة الناس ومصالحهم، رغم العراقيل المتناسلة باستمرار، فقدت الساحات قدراً كبيراً من زخمها البشري والثوري، وهذا ليس تراجعاً عن المهمة أو ركوناً مطلقاً لنجاح خطة التسوية ونفاذها، بقدر ما هو منسجم مع التقدم المطرد في تنفيذ أهداف الثورة المتمثلة في بنود المبادرة وهو ما يقتضي التفاعل والتأثير الإيجابي للجميع كل في مجال عمله. غير أن شيئاً لم يتغير في جغرافيا وحدود معظم الساحات، خصوصاً الساحة المركزية بصنعاء، وذات الأمر ينسحب على غيرها، حيث انخفض الزخم كثيراً، فيما لازالت الخيام تلغي عدة كيلومترات في أهم الشوارع والأحياء حيوية وازدحاماً بالعاصمة، وتمدد صعوبات حركتهم وتنقلهم. وكما كان توسع حدود الساحات ضرورة اقتضتها الزيادة المطردة في حشود الملتحقين بها، وسخونة الفعل الثوري، فإن تقليص حدودها إلى أضيق نطاق يفترض أن يتم بمبادرة ذاتية من المعتصمين كضرورة أخلاقية وإنسانية تقتضي تخفيف وطأة المعاناة على سكان المنطقة والمرتبطة مصالحهم بها، عملاً ومروراً وزيارة. الساحة أصبحت شبه خاوية فعلاً، فضلاً عن أن بقاءها أصبح صورياً، وليس فاعلاً، ولا أظن الثوار في الساحة يقبلون باستمرار الاستعراض بخيام فارغة ومسترخية على حالها، تلغي كثيراً من حركة الناس، وتحد من حرياتهم، بل وربما خصوصياتهم، أحياناً.. لم يعد مبرراً بقاء ساحة التغيير بصنعاء بكل ذلك التوسع الفارغ والعقيم، عدى بعض فعاليات نمطية تذكر فقط أنه لا زالت هناك ساحة.. وليس كل من يشكو قرفه من استمرار ضجيج الساحة وتقطيعها أوصال شوارع وحي الجامعة، محسوباً بالضرورة على بقايا نظام صالح، وهذا خطاب مستفز لا يراعي حقوق الآخرين، ولا يحترم قيم الثورة .. وطالما أن رئيس الحكومة يبالغ في الحرص على بقاء الساحات، وينفي وجود أي قوة قادرة على إخلائها، وقريباً منه قال محافظ تعز شوقي هائل الذي كانت ساحة الحرية بالنسبة له سابقاً ضرباً من الفوضى، فإن الأمر يبقى قيد المبادرة من ما تبقى من مكونات الساحات.. لقد أصبح من الضرورة بمكان النظر إلى الموضوع بتجرد ومسؤولية، كجزء من مصلحة عامة، وضرورة إنسانية، أخذاً في الاعتبار أن حدود الساحات ليس حرماً مقدساً، وليس حائط مبكى، ولا وادياً مقدساً، بل لها رمزيتها التي ستحفظ للمكان تاريخه، الذي لا يتجاوز مصالح الناس.. وبالتالي فلا بأس في بقاء رمزية الساحة مؤقتاً - إن كان هناك ثمة داعٍ لذلك- أمام بوابة جامعة صنعاء ومحيطها، حيث كان الموقع في الأسبوع الأول، وفي أضيق حدود، دون أقرب التقاطعات، وليخفت ضجيج المنصة، ولتبق فعاليات الجمع، كدلالة استمرارية، كما هو الواقع أصلاً حالياً.. آن لهؤلاء الجيران أن يشعروا بتطبيع جزء من حياتهم من جديد، على أن هذا ليس السبب الأهم، إذ ينبغي تقييم دور وفاعلية الساحات وجدواها في الوقت الحالي مع كل هذا الاغراق المبالغ في توسعه، وثوار الساحات أولى بتقديم هذا التنازل الشكلي، المؤثر على يوميات الآخرين. أدرك أن هذا الأمر محظور بالنسبة لكثير من المتحمسين لقداسة المكان، وأخشى أن طول بقاء البعض في الساحات، واستماتة البعض الآخر في الدفاع المطلق عنها كبقعة مقدسة، أن يأتي يوم لا يجدون فيه وسيلة أخرى يقدمونها للوطن غير فكرة الاعتصام المتخم بالضجيج غالباً.. أما بالنسبة لكونها الضامن المطلق لاستمرارية الثورة، والخشية من عودة سيطرة نظام صالح حال رفعها، فهذا كلام يدل عن غياب وعي وثقة بالنفس، إذ أن التسوية السياسية اصبحت أمراً واقعاً وأهم مؤثر فيه هو مجلس الأمن الدولي، كما أنه لا يمنع يوماً أن يجتمع الناس من جديد، في أي مكان، متى اقتضت ذلك الضرورة، أو انحرفت خطة التسوية عن مسارها.. مع كل التقدير والاحترام للدور الرئيسي للساحات فيما تحقق وسيتحقق، إلا أنها ليست غاية بحد ذاتها، وينبغي إعادة صياغتها، والنظر إلى دورها دون أنانية، أو ادعاء، أو مكابرة، كجزء من إنسانية الثورة وقيمها.. لا أكثر!!.