أدى خلاف سياسي وحزبي بمديرية بيحان على منصب مدير عام المديرية إلى تأخير صرف مرتبات الموظفين بالمديرية لشهر نوفمبر 2013م. و اشتد الخلاف الذي أتى بعد إصدار رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قرار بتعيين الدكتور عبدالله ناصر البحري مديرا عاما لمديرية بيحان خلفا للشيخ محمد عبدا لقادر لحول الشعبي.
وقفت قيادة محافظة شبوة ضد توجيهات رئيس الوزراء باسندوة ورفضت التعامل مع الدكتور البحري والذي يحظى بإجماع غالبية مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وعند مباشرته عمله رسميا بمكتب مدير عام بيحان , عمم محافظ المحافظ باحاج على المكاتب التنفيذية بالمحافظة قرار يقضي بعدم اعتماد توقيع الدكتور البحري في أي معاملة رسمية.
وفوجا مدراء صناديق صرف المرتبات عقب قرار المحافظ برفض صرف لهم المرتبات للموظفين لشهر نوفمبر 2013م نتيجة لتوجيهات المحافظ بعدم التعامل مع البحري والتعامل مع المدير العام السابق محمد لحول الأمر الذي اثأر سخط الموظفين بمديرية بيحان نتيجة لتأخر صرف مرتباتهم بسبب المناكفات السياسية والصراع على المواقع .
البنك المركزي من جانبه وجه فروعة بالتعامل مع قرار رئيس الوزراء واعتماد توقيع الدكتور عبدالله البحري كمدير عام لبيحان وصرف مرتبات شهر نوفمبر تحت توقيع الدكتور البحري وأكد البنك في توجيهات بأنه جهة مستقلة عن المناكفات السياسية بين الفرقاء السياسيين, حيث لازال الخلاف يعصف بمديرية بيحان حتى بعد تولي الدكتور البحري مهامه رسميا كمدير عام لبيحان .