تلقت صحيفة "عدن الغد" نص الرسالة التي وجهها فريق الحراك الجنوبي الى مؤتمر الحوار اليمني بخصوص انسحابه من مؤتمر الحوار اليمني فيما يلي نص الرسالة التي رفعها فريق الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الى مبعوث الامين العام للامم المتحدة جمال بنعمر وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك قبل اصدار بيان الانسحاب من مؤتمر الحوار : بسم الله الرحمن الرحيم السيد السفير / جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الموقر. أصحاب السعادة / سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الموقرون. السادة/ سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الموقرون .
نهديكم أطيب التحيات ونتوجه لحضرتكم وكلنا ثقة بأنكم تولون أقصى درجات الاهتمام للأوضاع في منطقة جنوب الجزيرة العربية وجنوب البحر الأحمر ( اليمن ) وتتابعون عن كثب التطورات الخطيرة التي تزداد تدهوراً وعلى نحو ينذر بتفاقمها لتشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحساسة من العالم ، مثلما نوليها نحن في الجنوب اهتماماً مضاعفاً لذات الأسباب من ناحية وبكونها تضاعف التحديات والأخطار الوجودية التي تحيط بمستقبل قضية شعبنا في الجنوب من ناحية أخرى.
السادة أصحاب الفخامة والسمو إننا أمام منطقة ليست مجهولة المعالم وغير محددة الهويات والحقوق حتى تتجه فيها مسارات الأحداث نحو كل هذا التعقيد المفتعل . فمسارات التاريخ الطويلة أفضت إلى تأخر شعوبها وتحددت الحدود السيادية لكل شعب ، أعترف بها العالم بكل مؤسساته الشرعية واعترفت هي ببعضها البعض وتأسست دولها الوطنية المستقلة الكاملة السيادة وأصبحت دولا كاملة العضوية في الأممالمتحدة وفي كل مؤسسات الشرعية الدولية ومؤسسات النظام الإقليمي العربي . فالشعوب لا تتشكل بقرار وتلغي بقرار آخر ، ونخص هنا بالتحديد شعب دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وشعب دولة الجمهورية العربية اليمنية , وحسب مضامين القانون الدولي والمواثيق والاتفاقات المنظمة للعلاقات الدولية تحددت حقوقها وصارت حقوق ثابتة تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل لا يحق لأي كان إلغائها، فإلغائها يعد إلغاء لحق الوجود والبقاء، ومن ثم لحق الحياة لشعب بأكمله. لقد أصبحا الشعبان ودولتيهما ، بموجب هذه المواثيق أشخاص من شخوص القانون الدولي لها من الحقوق ما لشعوب العالم وعليهما ما عليها ومن ثم فإن العلاقات البينية بينهما وعلاقاتهما ببقية شعوب ودول العالم محكومة بمضامين القانون الدولي، فهو المرجعية التي يحتكمون لها في تنظيم علاقاتهم وفي حل ما تنشاء من مشكلات وقضايا بينهما.
السادة الموقرون هذا الأساس والتحديد السيادي الحقوقي المعلوم لشعبي الدولتين المسنود بقوة القانون الدولي جرى تجاوزه على نحو خطير ووضع مصير شعب الجنوب وامن المنطقة كلها في المسار المجهول جراء تصرفات السياسة المنفصلة عن الحق ، حين حل القادة السياسيون وأحزابهم محل الشعوب في اتخاذ القرارات المصيرية الكبرى وتصرفوا بمسائل السيادة والهوية دون العودة لشعوبهم وهي حقوق ثابتة لا يملك أحد حق التصرف بتا ولا تلغيها أخطاء السياسة ، فما أقدم عليه القادة السياسيون في دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في اتفاق مايو 1990 الوحدوي بين الدوليتين كان خطاء سياسي خطير يمكن وصفه بالكارثي ادخل المنطقة كلها في حالة من الفوضى واللادولة وانعدام الأمن وانهيار التوازن وفقدان الاستقرار. يعود ذلك الخطاء السياسي المدمر إلى طبيعة المنطلق الذي وضعه القادة السياسيون اساساً لمشروعهم الوحدوي ، حين تبنوا الوهم الأيديولوجي القائل بفكرة اليمن الواحد وشعار الوحدة غطاء أخفى خلفه الرغبات في التوسع والنفوذ وتجاهل حقيقة الشعبين والدولتين فنتج عن ذلك إعلانا كان أقرب إلى اعتباره إعلاناً لإلغاء الدولتين منه إلى احتسابه إعلانا لإقامة اتحاد بينهما ، الأمر الذي قاد إلى هذا الوضع الكارثي الذي نحن وإياكم نبحث اليوم في الوصول إلى أفضل السبل للخروج منه والسير في منحى استعادة الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يسود في هذه المنطقة الحساسة من العالم التي لا تحتمل المزيد من التدهور والاضطراب .
السادة الأجلاء للحق وجه واحد وللباطل وجوه عديدة تظهر هذه الحقيقة على نحو واضح في سيناريوهات الحل التي يجري تداولها اليوم في أروقة مؤتمر الحوار المنعقد في صنعاء وفي خارجه المتمثلة في الآتي: 1- حل الدولة البسيطة الاندماجية ، وهو حل يكرس وهم اليمن الواحد . 2- حل الدولة الفدرالية المتعددة الأقاليم، وهو حل ينقلنا من وهم إلى وهم آخر وهم اليمن المتعدد الأقاليم. 3- حل اليمنيين والدولتين ، وهو حل يقوم على الاعتراف بالحقيقة الثابتة التي يقوم عليها الواقع المتعامل معه – حقيقة ثنائية الشعبين والدولتين ، والإقرار بفشل الوحدة المعلنة بينهما والاعتراف بحق كل منهما في تقرير مصيره سواء كان ذلك من حيث بعده الداخلي في اختيار شكل دولته ونظامها السياسي دستورها ، اسمها وعلمها أو من حيث بعده الخارجي في استخدام هذا الحق في تقرير شكل ومستقبل العلاقات بينهما.
السيناريو الأول جرب فأنتج حرب مدمرة بين الشمال والجنوب وأنتهي باحتلال الشمال للجنوب وفرض السيطرة العسكرية عليه واستباحة سيادته ، فيما يتجه السيناريو الثاني إلى نقل المنطقة من الحرب الثنائية الأطراف بين الشمال والجنوب إلى حروب متعددة الأطراف بين الأقاليم المحتملة (حروب الحدود واقتسام السيادة والثروات بين الأقاليم) ، أما أهداف الأمن والاستقرار واستعادة التوازن والخروج من الفوضى فترتبط بسيناريو الحل الثالث – حل الاعتراف بحقيقة الشعبين والدولتين لارتباطه بمسار إعادة إحقاق الحق وتحقيق العدالة ، فهذا الخيار الذي يتمسك به شعب الجنوب هو خيار الحق والسلام خيار الأمن والاستقرار ، الخيار الذي تقره مضامين القانون الدولي وتدعمه كل القرارات الدولية السابقة والحالية المتخذة بشأن الدولتين منفردة وبشأن القضايا والمشكلات المتصلة بهما معاً ، وهي جميعها تشكل الأسس المرجعية التي نطالبكم باعتمادها أسس تحتكم لها المسارات التفاوضية والحوار بين الطرفين .
السادة الأعزاء اليوم تتجه أنظار شعب الجنوب بملايينه السبعة إليكم بوصفكم المؤسسات الشرعية الراعية لنظام العدالة الدولية بعد أن وصل مؤتمر الحوار في صنعاء بآلياته الحالية إلى حالة من الانسداد الواضح باتت تنذر بإعلان فشله إن لم يكن قد فشل بالفعل ، وهو الأمر الذي كنا قد حذرنا منه في المراحل الأولى للتحضير لانعقاده عبر سلسلة من الرسائل التي وجهناها لحضرتكم عبر سفرائكم المعتمدين في صنعاء وعبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر.
برغم كل ذلك وبفعل إصرار سفراء الدول الراعية للحوار والسيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة واتصالاتهم المكثفة معنا بشأن المشاركة في الحوار ، وفي خطوة وصفت بالمجازفة لتعارضها مع الإرادة العامة لشعب الجنوب قبلتا المشاركة في الحوار تحت إغراء الضمانات التي تحدث عنها سفراء الدول الراعية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وعلى أمل أن يحدث اختراق في مجرى جلسات المؤتمر ومخرجاته يرضى شعب الجنوب في النهاية وينقله من حالة الرفض والمعارضة إلى التأييد ، بعد أن قبلوا بمبدأ الندية في التفاوض المعبر عنه بقبولهم المناصفة في التمثيل بين الشمال والجنوب ومبدأ إلغاء فتأوي الفيد والغنيمة التي صدرت ضد الجنوب، من قبل من يسمون أنفسهم بعلماء الشمال في حرب 1994م وبمبدأ الاعتذار عن الحرب والاعتراف بقضية شعب الجنوب اساساً تقوم عليه كل مخرجات الحوار ، والقبول بمبدأ إجراءات بناء الثقة المشمولة في ما عرف بالنقاط العشرين احد عشر.
لكن كل هذه الضمانات والمبادئ ضل القبول بتا شكلاً والامتناع عن التعاطي معها من حيث المضمون والفعل ، ومر زمن الحوار ولم يتحقق منها شيء يذكر ، وها نحن في نهايته نواجه شبح فرض حلول تتعارض كلية مع الإرادة العامة لشعب الجنوب وهو أمر سيعيد الأوضاع إلى مربع الصفر ، وسيكون الحوار حينها تكراراً مملاً لسيناريو وحدة مايو 1990م التي أنتجت أزمات وحروب لم تزل شعوب المنطقة والعالم كله تدفع ثمنها إلى اليوم ، الأمر الذي يتناقض بالكامل من الهدف المعلن الذي ترفعه الدول الراعية ومؤسسات الشعرية الدولية المراد له أن يتحقق بمخرجات الحوار وهو هدف الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تتقاطع فيها مصالح العالم كله .
السادة الأعزاء المحترمون لا يستطيع احد إنكار الدور الإيجابي الذي لعبته المبادرة الخليجية التي صممت لفك الاشتباك ونزع فتيل الانفجار بين القوى المتصارعة داخل مؤسسات النظام الحاكم في صنعاء ، ولكنها لم تكن موجهة لحل كل قضايا ومشاكل اليمن الأخرى، ،ظهر هذا القصور في مسارات التحضير لمؤتمر الحوار حين حاولت الأطراف النافذة أن تميله من خلال صياغة ما عرف بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وباركتها الدول الراعية باعتبارها شان اتفقت عليه الأطراف الداخلية في اليمن، وحقيقة الأمر لم تكن تلك الأطراف تمثل أي شرعية فهم جناحا النظام السياسي اللذان وقعا على المبادرة الخليجية وتقاسموا السلطة الانتقالية ومقاعد الحوار وعضوية اللجنة الفنية التي حضرت للحوار وصاغت الإلية التنفيذية للمبادرة ، فنصبو أنفسهم بحسب تلك الآلية وكلاء محاورون باسم الشعبين في كل من الجنوب والشمال لتقرير شكل المستقبل مثلما نصبو أنفسهم وكلا في عام 1990م في اتخاذ القرار المصيري بشأن إعلان توحيد الدولتين دون الأخذ برأي شعبيهما ، وعلى هذا النحو يظهر تكرار فرض اللاشرعية في حالتي إعلان توحيد الدولتين وإعادة إنتاجها في مخرجات الحوار، فصناع المشاكل لا يمكنهم أن يكونوا صناعاً للحل ، لكل ذلك نبهنا ونعيد التأكيد هنا على أهمية النظر في شرعية التفاوض والحوار قبل الحديث عن شرعية مخرجاته فبطلان الأصل يبطل فروعه ، وبات من المهم أن نقر بحقيقة أن الشعبين في كل من الجنوب والشمال هما السيدان كل على أرضه ومن ثم فهما وحدهما المعنيان بإنتاج أي شرعية سياسية جديدة، وهما المعنيان بتقرير شكل ومستقبل العلاقة الثنائية بينهما ، فكلاهما يتمتعان بحق ثابت تقر به المواثيق الدولية وهو حق تقرير المصير الذي نطالبكم بممارسة نفوذكم من أجل إحقاقه بوصفه ركيزة من ركائز القانون الدولي المنظم للعلاقات الدولية.
في ضوء كل ذلك واخذاً بعين الاعتبار حالة الانسداد الخطير التي وصل إليها مؤتمر الحوار وبعد إقرار المؤتمر بفشل وحدة مايو 1990 م والاعتذار الذي صدر بشأن الحرب على الجنوب عام 94م والقبول بمبدأ الندية التفاوضية بين الجنوب والشمال، وحرصا على سلامة المنطقة وأمنها واستقرارها والتزاماً بالحاجة إلى إحقاق الحق وتحقيق العدالة نتوجه إلى حضرتكم بضرورة إصدار مبادرة إقليمية جديدة أو قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن الدولي خاص بقضية الجنوب يؤسس لمسار تفاوضي ندي بين الجنوب والشمال تستوعب كل هذه المبادئ وتتحدد فيها القضايا التفاوضية بين الطرفين والتحديد الواضح لأطراف التفاوض المتمثلة بالجنوب والشمال ويحدد أيضا الإطار المرجعي الذي ينبغي أن تحتكم له العمليات التفاوضية بين الطرفين .
أن احد ابرز المشكلات التي واجهت تحقيق مبادئ الندية التفاوضية واستقلالية قرار الأطراف المتفاوضة وطرائق اختيار الممثلين لتحقيق مبدأ المناصفة يكمن في تناقضها الكامل مع الإلية التنفيذية التي أعدت لتنظيم أعمال المؤتمر فمن حيث الشكل تبدو مبادئ الندية والمناصفة حاضرة بين الجنوب والشمال مضافاً لها الاعتراف بفشل الوحدة والاعتذار عن الحرب والحاجة إلى عقد اتحادي جديد ولكنها تغيب في مضامين الفعل الحقيقي في أعمال المؤتمر حيث لم يسمح للجنوبيين باختيار ممثليهم ولم يقبل بمبدأ حق تقرير المصير لشعب الجنوب وتجنب أي توجه لفرض أي حل سياسي لا تقبل به الإرادة الشعبية لشعب الجنوب وحين اعترضنا على ذلك رفضت آرائنا وسارت القوى النافذة في منحى التآمر على الفريق الجنوبي الذي حاول قدر الإمكان أن يضل فريقاً معبراً عن إرادة الشعب الجنوبي الذي ابلغ الجميع صراحة بعدم قدرته تجاوزها وانه ليس مفوضاً القبول بأي حلول لا تقبل بها الإرادة العامة لشعب الجنوب فوصل التآمر على الفريق حد الدفع بتشكيل فريق أخر يحل محل الفريق الذي فاوض على مدى الأشهر الستة التي أمضاها انعقاد مؤتمر الحوار في محاولة لتمرير ما يراد تمريره والتوقيع على حلول يرفضها الشعب الجنوبي بالكامل عبر عن ذلك صراحة في الحشود المليونية التي شهدتها فترات انعقاد مؤتمر الحوار خلال الأشهر الماضية ، وننبه من أن أي عمل من هذا النوع سيكون عمل متهور وسيؤسس لدوامه عنف جديدة الله وحده يعلم بالمدى الذي ستوصل أليه.
محمد علي أحمد رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب ورئيس الفريق التفاوضي الجنوبي في مؤتمر الحوار 10 نوفمبر 2013م
