حذر مدير امن محافظة حضرموت من مغبة سقوط المحافظة في حالة من الفوضى في حال ما استمرت الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة زاعما ان اغلب من فروا من الادارات الأمنية بمدن حضرموت خلال الأيام القليلة الماضية هم من أبناء حضرموت . وقال "العميد فهمي حاج محروس وهو مدير امن محافظة حضرموت في نداء عاجل وجهه إلى أبناء المحافظة اليوم السبت انه تفاجئ ورغم تصاعد الدعوات التي تطالب بحضرمة المراكز الأمنية بان اغلبية الجنود الفارين من هذه المراكز هم من أبناء حضرموت . ودعا "محروس" الأهالي إلى تشكيل لجنة شعبية لمساعدة قوات الأمن في حماية الممتلكات العامة والخاصة . وجاء في نداءه : لطالما دعا أعيان المحافظة وشخصياتها الاجتماعية مراراً وتكراراً إلى أن يتولى أبناء المحافظة زمام الأمن وقد بذلنا جهوداً الله بها عليم ولا زلنا نبذل لتمكين أبناء المحافظة من إدارة شانهم الأمني حتى صار كل مدراء أمن المديريات ومدراء المصالح والإدارات منهم ,كما نحاول أن نجعل من رجال الأمن الحضارم قوة عسكرية ضاربة يعتمد عليها لإدارة الشأن الأمني في المحافظة , ووجدنا أنفسنا أمام تحدي كبير فيوجد من اقتنع أن أبناء المحافظة لا ينفعون ولا يمكن الاعتماد عليهم لتحمل أعباء العمل الأمني . لكني مقتنع أن رجال الأمن الحضارم رجال بل وخير الرجال والقناعة هذه لم تأتي من فراغ فقد عرفتهم في الثمانينات من القرن الماضي مع بداية خدمتي فقد كان العبء الأمني يقع بكامله عليهم وكان اداهم والتزامهم وإيجابيتهم مضرب الأمثال . ففي الوقت الذي تدعو فيه كل ألوان الطيف الحضرمي إلى تمكين الجنود الحضارم من حراسة أمنهم لحماية الدين والنفس والعقل والعرض والمال نفاجأ بأعداد كبيرة من الفارين عن أداء الواجب في هذا الظرف العصيب.
وأحب أن ألفت نظر الجميع أنه قد عقدنا اجتماعاً جمع بعض قادة الأمن مع شخصيات معتبرة تمثل تيارات سياسية واجتماعية مختلفة منهم اللواء متقاعد أحمد عوض بن جوهر مدير عام أمن حضرموت الأسبق والعميد أحمد محمد بامعلم القيادي في الحراك الجنوبي والشيخ علي محمد باوزير وأخرين تم الإتفاق فيه على مايلي :
1- يتم تشكيل لجان شعبية أمنية للمساعدة في حماية الأشخاص والأموال العامة والخاصة ميدانيا للقيام بالواجب الوطني تكون سنداً للأمن وتحت إشرافه لقطع الطريق أمام أصحاب الأهداف الخبيثة. 1- يتم تسليم أي شخص يتم ضبطه بجريمة أو مخالفة ,سرقة أو إعتداء أو سكر أو مخدرات إلى سلطات الأمن العام لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهات الاختصاص . لتنفيذ هذا الإتفاق يتطلب الأمر تواجداً أمنياً قوياً في المديريات والمراكز والميدان ودوريات من أطقم الأمن لحفظ الأمن. للأسف الشديد مع بدء الأزمة حصل فرار كبير للأفراد والضباط وكثير منهم مع عهدتهم من الأسلحة والذخائر غير مبالين بالواجب الوطني والديني الكبير الذي يجب الحرص على القيام به في ظل هذا الظرف العصيب أكثر من اي وقت آخر. وعليه باسم قيادة أمن المحافظة أدعو الجميع إلى العودة إلى مقار اعمالهم والإلتزام بالتعليمات الصادرة إليهم من رؤسائهم وفقاً للتسلسل القيادي المؤسسي. وفي حالة عدم الإلتزام والعودة فسنعتبر ذلك فراراً من الواجب سيعاقب فاعله بالفصل حيث سيتاح المجال لتجنيد دماء جديدة من أبناء المحافظة المستعدين لبذل الجهود المخلصة للحفاظ على الأمن في حضرموت بدلاً عنهم .
