أعلن مدير أمن ساحل محافظة حضرموت ان عدداً كبيراً من ضباط الأمن والأفراد فروا من الخدمة ومعهم أسلحتهم وذخائرهم، موجهاً إنذارات لهم بالفصل إذا لم يعودوا، كما كشف عن خطة لتشكيل «لجان شعبية» للمساعدة في حفظ الأمن. وقال العميد فهمي محروس في منشور على صفحته في «الفيسبوك» «للأسف الشديد مع بدء الأزمة حصل فرار كبير للأفراد والضباط وكثير منهم مع عهدتهم من الأسلحة والذخائر غير مبالين بالواجب الوطني والديني الكبير الذي يجب الحرص على القيام به في ظل هذا الظرف العصيب أكثر من اي وقت آخر».
وأضاف «باسم قيادة أمن المحافظة أدعو الجميع إلى العودة إلى مقار اعمالهم والالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم من رؤسائهم وفقاً للتسلسل القيادي المؤسسي. وفي حالة عدم الالتزام والعودة فسنعتبر ذلك فراراً من الواجب سيعاقب فاعله بالفصل حيث سيتاح المجال لتجنيد دماء جديدة من أبناء المحافظة المستعدين لبذل الجهود المخلصة للحفاظ على الأمن في حضرموت بدلاً عنهم».
وكشف العميد محروس اجتماعه وقيادات الأمن مع شخصيات اجتماعية وسياسية والاتفاق على تشكيل لجان شعبية أمنية للمساعدة في حماية الأشخاص والأموال العامة والخاصة لتكون سنداً للأمن وتحت إشرافه «لقطع الطريق أمام أصحاب الأهداف الخبيثة».
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من احتجاجات في محافظة حضرموت فيما أطلق عليها اسم «الهبة الشعبية» التي دعا إليها رجال قبائل احتجاجاً على مقتل زعيم قبلي في اشتباك بين مرافقيه وقوات أمن.
وطالب رجال القبائل الحضرمية بأن يتولى أبناء المحافظة مهام الأمن في حضرموت.
وفيما يلي نص ما كتبه العميد فهمي محروس: نداء إلى أخواني وزملائي منتسبي الأمن، من الضباط والصف الضباط والجنود... حفظ الله الجميع.
لطالما دعا أعيان المحافظة وشخصياتها الاجتماعية مراراً وتكراراً إلى أن يتولى أبناء المحافظة زمام الأمن وقد بذلنا جهوداً الله بها عليم ولا زلنا نبذل لتمكين أبناء المحافظة من إدارة شانهم الأمني حتى صار كل مدراء أمن المديريات ومدراء المصالح والإدارات منهم، كما نحاول أن نجعل من رجال الأمن الحضارم قوة عسكرية ضاربة يعتمد عليها لإدارة الشأن الأمني في المحافظة، ووجدنا أنفسنا أمام تحدٍ كبير فيوجد من اقتنع أن أبناء المحافظة لا ينفعون ولا يمكن الاعتماد عليهم لتحمل أعباء العمل الأمني.
لكني مقتنع أن رجال الأمن الحضارم رجال بل وخير الرجال والقناعة هذه لم تأتِ من فراغ فقد عرفتهم في الثمانينات من القرن الماضي مع بداية خدمتي فقد كان العبء الأمني يقع بكامله عليهم وكان اداهم والتزامهم وإيجابيتهم مضرب الأمثال.
ففي الوقت الذي تدعو فيه كل ألوان الطيف الحضرمي إلى تمكين الجنود الحضارم من حراسة أمنهم لحماية الدين والنفس والعقل والعرض والمال. نفاجأ بأعداد كبيرة من الفارين عن أداء الواجب في هذا الظرف العصيب.
وأحب أن الفت نظر الجميع أنه قد عقدنا اجتماعاً جمع بعض قادة الأمن مع شخصيات معتبرة تمثل تيارات سياسية واجتماعية مختلفة منهم اللواء متقاعد أحمد عوض بن جوهر مدير عام أمن حضرموت الأسبق والعميد أحمد محمد بامعلم القيادي في الحراك الجنوبي والشيخ علي محمد باوزير وأخرين تم الاتفاق فيه على مايلي: 1- يتم تشكيل لجان شعبية أمنية للمساعدة في حماية الأشخاص والأموال العامة والخاصة ميدانيا للقيام بالواجب الوطني تكون سنداً للأمن وتحت إشرافه لقطع الطريق أمام أصحاب الأهداف الخبيثة.
1- يتم تسليم أي شخص يتم ضبطه بجريمة أو مخالفة، سرقة أو اعتداء أو سكر أو مخدرات إلى سلطات الأمن العام لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهات الاختصاص.
لتنفيذ هذا الاتفاق يتطلب الأمر تواجداً أمنياً قوياً في المديريات والمراكز والميدان ودوريات من أطقم الأمن لحفظ الأمن.
للأسف الشديد مع بدء الأزمة حصل فرار كبير للأفراد والضباط وكثير منهم مع عهدتهم من الأسلحة والذخائر غير مبالين بالواجب الوطني والديني الكبير الذي يجب الحرص على القيام به في ظل هذا الظرف العصيب أكثر من اي وقت آخر.
وعليه باسم قيادة أمن المحافظة أدعو الجميع إلى العودة إلى مقار اعمالهم والالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم من رؤسائهم وفقاً للتسلسل القيادي المؤسسي.
وفي حالة عدم الالتزام والعودة فسنعتبر ذلك فراراً من الواجب سيعاقب فاعله بالفصل حيث سيتاح المجال لتجنيد دماء جديدة من أبناء المحافظة المستعدين لبذل الجهود المخلصة للحفاظ على الأمن في حضرموت بدلاً عنهم.
