جددت مركزية التنظيم الناصري في بيان صادر عن اختتام دورتها الاستثنائية الرابعة عشرة التي عقدت خلال الفترة من 20 -21/ ديسمبر 2013م برئاسة الأخ/ سلطان حزام العتواني، جددت مطالبتها للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتوجيه إلى الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم في شمال وجنوب الوطن وعن المخفيين قسراً من أعضاء التنظيم والقوى السياسية الأخرى، وفتح تحقيق شامل مع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءا من تلك المرحلة، وفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه المخفيين قسراً في 11 اكتوبر1977م. وجدد البيان مطالبة الرئيس هادي الغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من مناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبد العالم نائب رئيس مجلس القيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماً سياسية بامتياز. كما تطالب بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسباب سياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي، اسوة بنظرائهم من القوى السياسية الأخرى.
وجددت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري التعبير عن رفضها لما يسمى بقانون الحصانة الذي منح للقتلة ومن سفكوا دماء خيرة أبناء الوطن، مشددة على ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسية السابقة وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية. وإقرار مبدأ العزل السياسي لكل من مارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة وتقديمهم للمحاكمة.
وعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لكل محاولات بقايا النظام والقوى التقليدية والنافذة المعيقة لعملية التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة وتدين محاولات إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة مخرجات الحوار الوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة باستهداف المصالح العامة والمنشئات العسكرية والتي كان اخرها جريمة استهداف مجمع الدفاع "العرضي"، والأعمال الإرهابية في المحافظات الأخرى وجرائم التقطع والنهب وتخريب خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. معتبرة تلك الأفعال الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء، داعية حكومة الوفاق إلى تحمل مسئولياتها في كشف وتعقب هؤلاء المجرمين ومن يقف ورائهم تخطيطاً وتنفيذاً وإنزال العقاب الرادع بحقهم وإطلاع الرأي العام بتلك القوى التي تسعى إلى جر الوطن إلى مربع العنف وتحول دون إنجاح الحوار واحداث التغيير المنشود.
وعبرت اللجنة المركزية عن رفضها وإدانتها لانتهاك امريكا للسيادة الوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون، واعتبرت مكافحة الارهاب مسئولية وطنية ودينية وأخلاقية تقوم على أسس سليمة وحكيمة تؤدي إلى حلول ناجعة تحول دون تغوله وانتشاره في أوساط الشباب.
ودعت جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني إلى سرعة استكمال مخرجات الحوار لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة ضامنة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وعبرت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري عن تأييدها الهبة الشعبية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وغيرها من المحافظات ، داعية إلى الإلتزام بوسائل التعبير السلمي وعدم الانجرار إلى مربع العنف وتفويت الفرص أمام من يسعون إلى تمزيق الوطن.
وأدانت الانتهاكات والتضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير، وطالبت حكومة الوفاق باحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافة والصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية، كما تدين الممارسات والاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية بحق الناشطين الحقوقيين واصحاب الرأي المعبرين عن مطالبهم المشروعة بكافة الوسائل السلمية، مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن تلك الممارسات التي تهدف إلى تكميم الأفواه المعبرة عن مطالبها وحقوقها المشروعة.
وحذرت اللجنة المركزية من خطورة استمرار استخدام ورقة المذهبية لتصفية الحسابات السياسية ومنها الصراع الدائر في دماج بما يهدد تمزيق النسيج الوطني، داعية أطراف النزاع بمحافظة صعدة لوقف القتال فوراً وعدم التمادي في تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية، داعية جميع الأطراف المتحاربة إلى التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها.
ودعت الإعلام الرسمي إلى الإضطلاع بدوره ومسئوليته تجاه القضايا والأحداث على الساحة الوطنية وعدم ترك المشهد الإعلامي لإستغلال الإعلام التحريضي الداعي إلى الفتتن والفوضى .
كما دعت اللجنة المركزية رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري باعتماد يوم 11 فبراير عيداً وطنياً تخليداً لذكرى انطلاق شرارة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ووفاءً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل إحداث التغيير.
وكانت اللجنة المركزية قفت امام مشاريع التقارير المقدمة إليها والتدهو الامني الحاصل في عدد من المحافظة وما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقي من تطورات،ولضمان مشاركة فاعلة وكاملة للمندوبين من ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية في اعمال المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم في ظروف أفضل قررت تأجيل عقد المؤتمر الوطني العام للتنظيم لموعد لايزيد عن سته أشهر على أن تحدد في دورتها القادمة في مارس القادم موعداً نهائياً لعقد المؤتمر.
البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة عشرة الاستثنائية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة 20– 21 ديسمبر 2013م .
عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاستثنائية الرابعة عشرة في الفترة من 20 -21/ ديسمبر 2013م برئاسة الأخ/ سلطان حزام العتواني الأمين العام للجنة المركزية، في المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء والمكرسة للوقوف أمام التقرير السياسي المقدم من اللجنة المركزية إلى المؤتمر الوطني العام الحادي عشر، ومناقشة التحضيرات النهائية لعقد المؤتمر.
وفي افتتاح أعمال الدورة وقفت اللجنة المركزية دقيقة حداد على أرواح شهداء التنظيم وشهداء مجمع الدفاع وشهداء الوطن. وألقى الأمين العام للجنة المركزية كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة المركزية، كما ترحم على أرواح شهداء التنظيم والحركة الوطنية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والعدالة.
وأشار الأمين العام أن الأحداث التي مرت بها بلادنا تدل دلالة واضحة بأن هناك قوى لا زالت متربصة بهذا الوطن ولا تريدنا أن يخطو أي خطوة إلى الأمام، حيث تعمل هذه القوى النافذة على تفجير الأوضاع الأمنية الاقتصادية باستهداف القيادات العسكرية والأمنية وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرق وغيرها من الأحداث التي لا تنتج سوى مزيد من سفك دماء الأبرياء. مؤكداً لتلك القوى العابثة بأن شعبنا لن يتوقف عن السير والوصول إلى الأهداف التي أرادها والتي من أجلها ضحى وفي سبيل البلوغ إليها وهي الدولة المدنية الحديثة ضامنة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. كما أكد أن هذه القوى التي تعبث بأمن الوطن وتحاول أن تستعيد الماضي لن نسمح لها ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتوقف عجلة التغيير التي سارت إلى الامام مهما كانت المعوقات وممارسات تلك القوى.
ونوه الأمين العام بأن الأمانة العامة واللجنة التحضيرية قامتا بجهود كبيرة في انجاز العديد من الترتيبات التي يتطلبها مؤتمرنا العام الحادي عشر آملين أن تحظى هذه الترتيبات التي ستعرض على دورتكم بنوع من الاهتمام والتقدير والمراجعة والتقييم لكي نصل إلى مؤتمرنا العام ونحن أكثر قوة وأكثر عزيمة وأكثر صلابة لنواجه التحديات التي تعترض طريقنا طريق الوطن بأكمله وليس فقط طريق التنظيم الذي يصبو إلى تبوء موقع أفضل في الحياة السياسية والوطنية، مؤكداً بأن الظروف التي تمر بها بلادنا تستدعي من كل واحد منا أن يشمر عن ساعديه وأن يبذل الجهد لمواجهة هذه التحديات وقهر هذه الظروف التي تحاول أن تحبط خطواتنا نحو المستقبل واولى هذه الأمور الالتزام بالوقت والحرص على استخدام الوقت الاستخدام الرشيد لأننا لا نستطيع أن ننجز اي عمل ما لم نحترم الوقت والزمن الذي اصبح اليوم معياراً لمدى القدرة على الإنجاز وعلى الالتزام.
وفي ختام كلمته أشار الأمين العام بأن أمامنا مشوار طويل في هذا التنظيم لكي نحقق كل الآمال التي نصبو اليها والتي عمل من أجلها شهدائنا الابرار وعمل من أجلها مناضلوه الذين ضحوا بجهدهم وعرقهم خلال السنوات الماضية، داعياً الجميع بقوله أننا نريد تنظيماً قوياً صلباً متماسكا، تنظيماً يستطيع أن يواجه التحديات ولن تكون قوتنا إلا في تلاحمنا لنصل الى هذه الغاية السامية، مضيفاً نحن ندرك أن الظروف التي تحيط بنا اقوى منا لكنا بعزيمتنا وبتماسكنا وبوحدتنا وحشدنا لمن حولنا نستطيع أن نقهر هذه الظروف التي لا تعيقنا نحن وحدنا ولكنها تعيق كل الشرفاء في هذا البلد.
وبعد إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية وقفت اللجنة المركزية امام مشاريع التقارير المقدمة إليها وأتخذت بشأنها القرارات المناسبة كما وقفت أمام الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية الراهنة على الساحة الوطنية وحالة الانفلات الامني واستمرار الصراع في محافظة صعدة وما حولها والأحداث التي تشهدها المحافظات الجنوبية والشرقية وتزامن موعد انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر مع موعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ولضمان مشاركة فاعلة وكاملة لمندوبي المؤتمر من كافة محافظات الجمهورية. واستشعاراً منها لأهمية مشاركة أخواننا المندوبين في المحافظات الجنوبية والشرقية في أعمال المؤتمر الوطني العام الحادي عشر في ظروف أفضل وإدراكاً منها لحجم الاخطار التي تتربص بالوطن، وتهدد وحدته واستقراره وبعد نقاشات مستفيضة ومسئولة أتخذت القرارات الآتية :
1. تأجيل عقد المؤتمر الوطني العام للتنظيم لموعد لايزيد عن سته أشهر على أن تحدد في دورتها القادمة في مارس القادم موعداً نهائياً لعقد المؤتمر.
2. تؤكد اللجنة المركزية أن المرحلة الراهنة تستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار ومن الكفاءات المشهود لها، والقادرة على معالجة الجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس. وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والصحة والتعليم، ومعالجة الانفلات الأمني الحاصل من خلال التعامل الجاد والصارم مع كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي. والقادرة على إحداث نقلة نوعية في أجهزة ومؤسسات الدولة على طريق التغيير الذي ينشده المواطنون من خلال تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي وفقاً لمعايير وشروط الكفاءة والنزاهة والعدالة وتؤكد اللجنة المركزية رفضها القاطع للتمديد للمرحلة الانتقالية بأدواتها وآلياتها القديمة، داعية القوى السياسية العمل على ايجاد صيغة مشتركة لفترة تأسيسية تحقق الشراكة الوطنية على وبما يخدم المصلحة العليا للوطن.
3. تجدد اللجنة المركزية مطالبتها للأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالتوجيه إلى الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم في شمال وجنوب الوطن وعن المخفيين قسراً من أعضاء التنظيم والقوى السياسية الأخرى. وفتح تحقيق شامل مع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءا من تلك المرحلة، وفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه المخفيين قسراً في 11 اكتوبر1977م.
4. تجدد اللجنة المركزية مطالبتها للأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من مناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبد العالم نائب رئيس مجلس القيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماً سياسية بامتياز. كما تطالب بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسباب سياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي، اسوة بنظرائهم من القوى السياسية الأخرى.
5. تجدد اللجنة المركزية رفضها لما يسمى بقانون الحصانة الذي منح للقتلة ومن سفكوا دماء خيرة أبناء الوطن، مشددة على ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسية السابقة وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية. وإقرار مبدأ العزل السياسي لكل من مارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة وتقديمهم للمحاكمة.
6. تعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لكل محاولات بقايا النظام والقوى التقليدية والنافذة المعيقة لعملية التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة وتدين محاولات إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة مخرجات الحوار الوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة باستهداف المصالح العامة والمنشئات العسكرية والتي كان اخرها جريمة استهداف مجمع الدفاع "العرضي"، والأعمال الإرهابية في المحافظات الأخرى وجرائم التقطع والنهب وتخريب خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. معتبرة تلك الأفعال الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء، داعية حكومة الوفاق إلى تحمل مسئولياتها في كشف وتعقب هؤلاء المجرمين ومن يقف ورائهم تخطيطاً وتنفيذاً وإنزال العقاب الرادع بحقهم وإطلاع الرأي العام بتلك القوى التي تسعى إلى جر الوطن إلى مربع العنف وتحول دون إنجاح الحوار واحداث التغيير المنشود.
7. تؤكد اللجنة المركزية موقف التنظيم القائم على أن مكافحة الإرهاب مسئولية وطنية ودينية وأخلاقية تقوم على أسس سليمة وحكيمة تؤدي إلى حلول ناجعة تحول دون تغوله وانتشاره في أوساط الشباب وتؤكد رفضها أن تكون بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية كما تعبر عن رفضها وإدانتها لانتهاك امريكا للسيادة الوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون.
8. تدعو اللجنة المركزية جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني إلى سرعة استكمال مخرجات الحوار لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة ضامنة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
9. تؤيد اللجنة المركزية الهبة الشعبية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وغيرها من المحافظات ، داعية إلى الإلتزام بوسائل التعبير السلمي وعدم الانجرار إلى مربع العنف وتفويت الفرص أمام من يسعون إلى تمزيق الوطن.
10. تدين اللجنة المركزية الانتهاكات والتضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير، وتطالب حكومة الوفاق باحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافة والصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية، كما تدين الممارسات والاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية بحق الناشطين الحقوقيين واصحاب الرأي المعبرين عن مطالبهم المشروعة بكافة الوسائل السلمية، مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن تلك الممارسات التي تهدف إلى تكميم الأفواه المعبرة عن مطالبها وحقوقها المشروعة.
11. تحذر اللجنة المركزية من خطورة استمرار استخدام ورقة المذهبية لتصفية الحسابات السياسية ومنها الصراع الدائر في دماج بما يهدد تمزيق النسيج الوطني، داعية أطراف النزاع بمحافظة صعدة لوقف القتال فوراً وعدم التمادي في تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية، داعية جميع الأطراف المتحاربة إلى التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها.
12. تدعو اللجنة المركزية الإعلام الرسمي إلى الإضطلاع بدوره ومسئوليته تجاه القضايا والأحداث على الساحة الوطنية وعدم ترك المشهد الإعلامي لإستغلال الإعلام التحريضي الداعي إلى الفتتن والفوضى .
13. تدعو اللجنة المركزية رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري باعتماد يوم 11 فبراير عيداً وطنياً تخليداً لذكرى انطلاق شرارة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ووفاءً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل إحداث التغيير.
وفي ختام إجتماعها دعت كل هيئات وقيادات وأعضاء التنظيم إلى بذل الجود لتفعيل أداء التنظيم وتعزيز حضوره في أوساط الجماهير وتجسيد المبادئ والمثل الناصرية والعمل بروح الفريق الواحد وصولاً إلى المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر لامتنا في تحقيق الحرية والكرامة والعدل.
عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والاشتراكية والوحدة
