جددت مركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيان صادر عن اختتام دورتها الاستثنائيةالرابعة عشرة التي عقدت خلال الفترة من 20 -21/ ديسمبر 2013م برئاسة سلطان حزام العتواني، جددت مطالبتها للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتوجيهإلى الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم في شمال وجنوب الوطن وعنالمخفيين قسراً من أعضاء التنظيم والقوى السياسية الأخرى، وفتح تحقيق شاملمع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءا من تلك المرحلة، وفتحالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقهالمخفيين قسراً في 11 اكتوبر1977م. وجدد البيان مطالبة الرئيس هادي الغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة منمناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبد العالم نائب رئيس مجلسالقيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماً سياسية بامتياز. كما تطالببإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسبابسياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار ماديةومعنوية، واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي، اسوة بنظرائهم منالقوى السياسية الأخرى. وجددت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري التعبير عن رفضها لما يسمىبقانون الحصانة الذي منح للقتلة ومن سفكوا دماء خيرة أبناء الوطن، مشددةعلى ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة وكشف الحقيقة ومنحالتعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسيةالسابقة وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية. وإقرار مبدأ العزل السياسي لكل من مارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلالالمرحلة السابقة وتقديمهم للمحاكمة. وعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لكل محاولات بقايا النظاموالقوى التقليدية والنافذة المعيقة لعملية التغيير وبناء الدولة المدنيةالحديثة وتدين محاولات إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة مخرجات الحوارالوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة باستهداف المصالح العامة والمنشئاتالعسكرية والتي كان اخرها جريمة استهداف مجمع الدفاع "العرضي"، والأعمالالإرهابية في المحافظات الأخرى وجرائم التقطع والنهب وتخريب خطوط نقلالكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. معتبرة تلك الأفعال الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء،داعية حكومة الوفاق إلى تحمل مسئولياتها في كشف وتعقب هؤلاء المجرمين ومنيقف ورائهم تخطيطاً وتنفيذاً وإنزال العقاب الرادع بحقهم وإطلاع الرأيالعام بتلك القوى التي تسعى إلى جر الوطن إلى مربع العنف وتحول دون إنجاحالحوار واحداث التغيير المنشود. وعبرت اللجنة المركزية عن رفضها وإدانتها لانتهاك امريكا للسيادةالوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون، واعتبرتمكافحة الارهاب مسئولية وطنية ودينية وأخلاقية تقوم على أسس سليمة وحكيمةتؤدي إلى حلول ناجعة تحول دون تغوله وانتشاره في أوساط الشباب. ودعت جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في مؤتمر الحوار الوطنيإلى سرعة استكمال مخرجات الحوار لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة مدنيةحديثة ضامنة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وعبرتاللجنة المركزية للتنظيم الناصري عن تأييدها الهبة الشعبية السلميةالمطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وغيرها منالمحافظات ، داعية إلى الإلتزام بوسائل التعبير السلمي وعدم الانجرار إلىمربع العنف وتفويت الفرص أمام من يسعون إلى تمزيق الوطن. وأدانت الانتهاكات والتضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير،وطالبت حكومة الوفاق باحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافةوالصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهمالوطنية، كما تدين الممارسات والاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية بحقالناشطين الحقوقيين واصحاب الرأي المعبرين عن مطالبهم المشروعة بكافةالوسائل السلمية، مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن تلك الممارسات التي تهدفإلى تكميم الأفواه المعبرة عن مطالبها وحقوقها المشروعة. وحذرت اللجنة المركزية من خطورة استمرار استخدام ورقة المذهبية لتصفيةالحسابات السياسية ومنها الصراع الدائر في دماج بما يهدد تمزيق النسيجالوطني، داعية أطراف النزاع بمحافظة صعدة لوقف القتال فوراً وعدم التماديفي تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية، داعية جميع الأطرافالمتحاربة إلى التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقنالدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها. ودعت الإعلام الرسمي إلى الإضطلاع بدوره ومسئوليته تجاه القضاياوالأحداث على الساحة الوطنية وعدم ترك المشهد الإعلامي لإستغلال الإعلامالتحريضي الداعي إلى الفتتن والفوضى . كما دعت اللجنة المركزية رئيسالجمهورية إصدار قرار جمهوري باعتماد يوم 11 فبراير عيداً وطنياً تخليداًلذكرى انطلاق شرارة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ووفاءً لتضحياتالشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل إحداث التغيير. وكانت اللجنة المركزية قفت امام مشاريع التقارير المقدمة إليها والتدهوالامني الحاصل في عدد من المحافظة وما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقيمن تطورات،ولضمان مشاركة فاعلة وكاملة للمندوبين من ابناء المحافظاتالجنوبية والشرقية في اعمال المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم في ظروف أفضلقررت تأجيل عقد المؤتمر الوطني العام للتنظيم لموعد لايزيد عن سته أشهرعلى أن تحدد في دورتها القادمة في مارس القادم موعداً نهائياً لعقدالمؤتمر.
