أكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضها القاطع تمديد المرحلة الانتقالية بأدواتها وآلياتها القديمة، داعية القوى السياسية إلى العمل على إيجاد صيغة مشتركة لفترة تأسيسية تحقق الشراكة الوطنية. وطالبت اللجنة المركزية بتشكيل حكومة وحدة وطنية من المكوِّنات المشاركة في مؤتمر الحوار ومن الكفاءات المشهود لها، والقادرة على معالجة الجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس.
وعقدت مركزية الناصري دورتها الاستثنائية الرابعة عشرة خلال الفترة من 20 -21/ ديسمبر 2013 برئاسة أمين عام اللجنة المركزية سلطان العتواني، لمناقشة التقرير السياسي، والتحضيرات النهائية لعقد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر.
وقال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة "إن هناك قوى لا زالت متربصة بهذا الوطن ولا تريده أن يخطو أي خطوة إلى الأمام، وتعبث بأمن الوطن وتحاول أن تستعيد الماضي".
وأضاف "لن نسمح لتلك القوى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتوقف عجلة التغيير التي سارت إلى الأمام مهما كانت المعوذِقات وممارسات تلك القوى".
وجددت اللجنة المركزية، في بيان صدر عن الدورة، رفضها "لما يسمى بقانون الحصانة الذي منح للقتلة ومن سفكوا دماء خيرة أبناء الوطن (..) وإقرار مبدأ العزل السياسي لكل من مارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة وتقديمهم للمحاكمة".
وشددت اللجنة على ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسية السابقة، وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية.
ودعت اللجنة المركزية الرئيس هادي إلى إصدار قرار جمهوري باعتماد يوم 11 فبراير عيداً وطنياً تخليداً لذكرى انطلاق شرارة الثورة ووفاءً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل إحداث التغيير.
واستنكر التنظيم الناصري بشدة "كل محاولات بقايا النظام والقوى التقليدية والنافذة المعيقة لعملية التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة"، مديناً محاولات إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة مخرجات الحوار الوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة باستهداف المصالح العامة والمنشآت العسكرية والتي كان آخرها جريمة استهداف مجمّع الدفاع "العرضي"، والأعمال الإرهابية في المحافظات الأخرى وجرائم التقطع والنهب وتخريب خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار.
واعتبرت تلك الأفعال الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء، داعية حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياتها في كشف وتعقب هؤلاء المجرمين ومن يقف وراءهم تخطيطاً وتنفيذاً وإنزال العقاب الرادع.
ودعت اللجنة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني إلى سرعة استكمال مخرجات الحوار لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة ضامنة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وحذّرت مركزية الناصري من خطورة استمرار استخدام ورقة المذهبية لتصفية الحسابات السياسية ومنها الصراع الدائر في دماج بما يهدد تمزيق النسيج الوطني.
وطالبت أطراف النزاع بمحافظة صعدة بوقف القتال فوراً، والتعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أياً كانت تعقيداتها، وعدم التمادي في تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية.
وأدانت اللجنة الانتهاكات والتضييق المستمر على الحريات الصحفية، والاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية بحق الناشطين الحقوقيين وأصحاب الرأي، مطالبة وزارة الداخلية بالكف عنها، ودعت حكومة الوفاق لاحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافة والصحفيين.
وأيدت اللجنة المركزية الهبّة الشعبية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وغيرها من المحافظات، داعية إلى الالتزام بوسائل التعبير السلمي وعدم الانجرار إلى مربع العنف وتفويت الفرص أمام من يسعون إلى تمزيق الوطن.
وأكدت اللجنة المركزية موقف التنظيم القائم على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية، وأبدت رفضها أن تكون اليمن ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
وأدانت "انتهاك امريكا السيادة الوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون".
وطالبت اللجنة المركزية الرئيس هادي بتوجيه الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم في شمال وجنوب الوطن وعن المخفيين قسراً من أعضاء التنظيم والقوى السياسية الأخرى، وفتح تحقيق شامل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ورفاقه المخفيين قسراً في 11 اكتوبر1977، والتحقيق مع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءاً من تلك المرحلة.
وجددت مطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من مناضلي التنظيم وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس القيادة الأسبق قائد قوات المظلات عبدالله عبد العالم؛ كونها أحكاماً سياسية بامتياز، كما طالبت بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسباب سياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978 وتعويضهم.
وأقرّت اللجنة في بيانها الختامي تأجيل عقد المؤتمر العام للتنظيم لفترة لا تتجاوز ستة أشهر على أن تحدد في دورتها القادمة في مارس القادم موعداً نهائياً لعقد المؤتمر.
وأشار العتواني إلى أن أمام التنظيم مشواراً طويلاً لكي يحقق كل الآمال التي يصبو إليها، داعياً الجميع إلى بناء تنظيم قوي متماسك، يستطيع أن يواجه التحديات.
