جددت مركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيان صادر عن اختتام دورتها الاستثنائية الرابعة عشرة التي عقدت خلال الفترة من 20 -21/ ديسمبر 2013م برئاسة سلطان حزام العتواني، جددت مطالبتها للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتوجيهإلى الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم في شمال وجنوب الوطن وعن المخفيين قسراً من أعضاء التنظيم والقوى السياسية الأخرى، وفتح تحقيق شاملمع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءا من تلك المرحلة، وفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه المخفيين قسراً في 11 اكتوبر1977م. وجدد البيان مطالبة الرئيس هادي الغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة منمناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبد العالم نائب رئيس مجلسالقيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماً سياسية بامتياز. كما تطالب بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسبابسياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار ماديةومعنوية، واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي، اسوة بنظرائهم من القوى السياسية الأخرى. وجددت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري التعبير عن رفضها لما يسمىبقانون الحصانة الذي منح للقتلة ومن سفكوا دماء خيرة أبناء الوطن، مشددةعلى ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة وكشف الحقيقة ومنحالتعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسيةالسابقة وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية. وإقرار مبدأ العزل السياسي لكل من مارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة وتقديمهم للمحاكمة. وعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لكل محاولات بقايا النظام والقوى التقليدية والنافذة المعيقة لعملية التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة وتدين محاولات إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة مخرجات الحوارالوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة باستهداف المصالح العامة والمنشئات العسكرية والتي كان اخرها جريمة استهداف مجمع الدفاع "العرضي"، والأعمال الإرهابية في المحافظات الأخرى وجرائم التقطع والنهب وتخريب خطوط نقلالكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. معتبرة تلك الأفعال الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء،داعية حكومة الوفاق إلى تحمل مسئولياتها في كشف وتعقب هؤلاء المجرمين ومنيقف ورائهم تخطيطاً وتنفيذاً وإنزال العقاب الرادع بحقهم وإطلاع الرأي العام بتلك القوى التي تسعى إلى جر الوطن إلى مربع العنف وتحول دون إنجاحالحوار واحداث التغيير المنشود. وعبرت اللجنة المركزية عن رفضها وإدانتها لانتهاك امريكا للسيادةالوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون، واعتبرت مكافحة الارهاب مسئولية وطنية ودينية وأخلاقية تقوم على أسس سليمة وحكيمة تؤدي إلى حلول ناجعة تحول دون تغوله وانتشاره في أوساط الشباب. ودعت جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني إلى سرعة استكمال مخرجات الحوار لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة مدنيةحديثة ضامنة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وعبرتاللجنة المركزية للتنظيم الناصري عن تأييدها الهبة الشعبية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وغيرها من المحافظات ، داعية إلى الإلتزام بوسائل التعبير السلمي وعدم الانجرار إلىمربع العنف وتفويت الفرص أمام من يسعون إلى تمزيق الوطن. وأدانت الانتهاكات والتضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير،وطالبت حكومة الوفاق باحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافةوالصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهمالوطنية، كما تدين الممارسات والاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية بحق الناشطين الحقوقيين واصحاب الرأي المعبرين عن مطالبهم المشروعة بكافة الوسائل السلمية، مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن تلك الممارسات التي تهدف إلى تكميم الأفواه المعبرة عن مطالبها وحقوقها المشروعة. وحذرت اللجنة المركزية من خطورة استمرار استخدام ورقة المذهبية لتصفيةالحسابات السياسية ومنها الصراع الدائر في دماج بما يهدد تمزيق النسيجالوطني، داعية أطراف النزاع بمحافظة صعدة لوقف القتال فوراً وعدم التماديفي تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية، داعية جميع الأطراف المتحاربة إلى التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها. ودعت الإعلام الرسمي إلى الإضطلاع بدوره ومسئوليته تجاه القضاياوالأحداث على الساحة الوطنية وعدم ترك المشهد الإعلامي لإستغلال الإعلام التحريضي الداعي إلى الفتتن والفوضى . كما دعت اللجنة المركزية رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري باعتماد يوم 11 فبراير عيداً وطنياً تخليداً لذكرى انطلاق شرارة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ووفاءً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل إحداث التغيير. وكانت اللجنة المركزية وقفت امام مشاريع التقارير المقدمة إليها والتدهور الامني الحاصل في عدد من المحافظة وما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقي من تطورات،ولضمان مشاركة فاعلة وكاملة للمندوبين من ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية في اعمال المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم في ظروف أفضل قررت تأجيل عقد المؤتمر الوطني العام للتنظيم لموعد لايزيد عن سته أشهرعلى أن تحدد في دورتها القادمة في مارس القادم موعداً نهائياً لعقد المؤتمر.
