استبشرنا خيراً بقرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م؛ بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الجديدة؛ لتكمل المسيرة التي بدأتها الهيئة السابقة المنتهية فترة عملها بموجب القانون؛ من مكافحة الفساد بكل صوره وأنواعه وأشكاله؛ بهدف إيجاد واقع جديد يتحقق بموجبه بناء وطننا وتنميته، فضلاً عن كفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. علماً بأنها تعد أحدث الآليات التي تم تأسيسها في اليمن في الثالث من تموز/ يوليو 2007م، في إطار جهود مكافحة الفساد بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد. وتتشكل من أحد عشر عضواً، من ضمنهم ثلاثة ممثلين لكل من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة، يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب من بين قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً يقدمها مجلس الشورى. ومدة أعضاء الهيئة خمس سنوات ولمرة واحدة فقط، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم. ويمنح عضو الهيئة درجة وزير بنص المادة (9) من القانون (1).
ومن هنا؛ يتضح للبُصراء بجلاء منزلة أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد الجديدة؛ الذين نالوا الثقة الكبيرة لدى القيادة السياسية؛ ممثلة بفخامة المشير الركن عبده ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية-؛ وهذا أمر لاغرابة فيه؛ لأنهم من الكوادر الوطنية ذات الكفاءات العالية؛ بما يحملون من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والتجارب الإدارية.
ولإبراز الصورة بشكل أوضح؛ فقد أحببت تقديم بعض التوضيحات حول أعضاء الهيئة، ومهام القطاعات التي يتولونها؛ وهي: (1) رئيسة الهيئة القاضية أفراح صالح محمد بادويلان، حازت على الثقة الكبيرة من قبل أعضاء الهيئة باختيارها رئيسة للهيئة عبر عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وهي بذلك تتحمل عناءً كبيراً؛ باعتبارها المسؤول الأول عن إدارة الهيئة وتصريف أمورها. (2) نائبة رئيسة الهيئة الدكتورة ابتهاج عبدالقادر أحمد الكمال، حازت على الثقة الكبيرة من قبل أعضاء الهيئة باختيارها نائبة لرئيسة الهيئة عبر عملية الانتخاب بالاقتراع السري، التي ستكون عوناً لها في عملها المناط بها. (3) قطاع الذمة المالية يتولى رئاسته: الدكتور محمد حمود الجائفي. مهامه: (تحليل إقرارات الذمة المالية لمتابعة الإثراء غير المشروع للموظفين العموميين.) (2). (4) قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية يتولى رئاسته: الدكتور مأمون أحمد محمد الشامي. مهامه: (التحري والتحقيق في قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء.) (3). (5) قطاع تطوير التشريعات والنظم المالية يتولى رئاسته: الدكتور محمد محمد الغشم. مهامه: (مراجعة الاختلالات في الإطار التشريعي والنظم المالية والإدارية، واقتراح التعديلات الضرورية بما يسهم في تقوية التدابير الوقائية التي تمنع حدوث الفساد، ويعزز من القدرة على انفاذ القانون والملاحقة القضائية.) (4). (6) قطاع الإعلام يتولى رئاسته: الأستاذ حسن شكري زيوار. مهامه: (تعزيز دور وسائل الإعلام في كشف حالات الفساد ومتابعة قضاياها بمهنية معززة بالوثائق والأدلة والبراهين.) (5). (7) قطاع المجتمع المدني يتولى رئاسته: الأستاذة نور محمد عثمان باعباد. مهامه: (بناء قدرات المجتمع المدني، وتأسيس تحالفات تعزز من مشاركته في جهود مكافحة الفساد، ونشر الوعي بمخاطره.) (6). (8) قطاع الرقابة والتفتيش الفني يتولى رئاسته: الدكتور عبدالله مبارك الغيثي. مهامه: (دراسة نظام إدارة المشاريع والعمل على تطويره بما يضمن سلامة التصاميم الفنية للمشاريع الإنشائية، ومتابعة التنفيذ وفق المواصفات، ومنع حدوث المخالفات والحد من أضرارها.) (7). (9) قطاع التعاون الدولي يتولى رئاسته: الأستاذ علي يحيى السنيدار. مهامه: (تعزيز العلاقة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المانحة، وتحليل رؤيتها لأوضاع الفساد في اليمن، واتخاذ الإجراءات التي تضمن دعمها لجهود مكافحة الفساد) (8). (10) قطاع الوحدات المالية والاقتصادية يتولى رئاسته: الأستاذ ابراهيم علي هيثم. مهامه: (متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية، وإصلاح الجهاز الإداري للوحدات الاقتصادية والمالية، بما يضمن حسن وشفافية تنفيذ مواردها المالية، وإعداد حساباتها الختامية.) (9).
(11) قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة يتولى رئاسته: الأستاذ حسين شيخ بارجاء. مهامه: (إصلاح البنية الادارية لوحدات الجهاز الاداري، بما يضمن حسن وشفافية تنفيذ مواردها المالية، وإعداد حساباتها الختامية.) (10). أعضاء الهيئة.. والمسؤولية الوطنية.
من المهم أن نشير هنا إلى أن أعضاء الهيئة- لا شك أنهم- يدركون عظمة المسؤولية الوطنية المحمولة على عاتقهم؛ ألا وهي اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة المفسدين.
وعليه؛ يجب أن تتضافر جهودهم، وتتكامل أدوارهم، ويبذلوا الغالي والنفيس؛ لتحقيق ذلك، وألا يكون حبراً على ورق؛ حتى يلمس المواطنون ما يقومون به على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه يشكل ترجمة صحيحة لمضامين استراتيجية الهيئة.
ما دور القيادة السياسية؟ ولا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة؛ لأذكر القيادة السياسية بأن تظل سنداً داعماً قوياً وصادقاً للهيئة؛ لكي تمارس مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً؛ من أجل الوصول إلى وطن خالٍ من الفساد.
ما هو واجب المواطنين؟ ولعل من نافلة القول التأكيد هنا إلى ضرورة تعاون جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية مع أعضاء الهيئة، وبذلهم قُصارى ما في وسعهم؛ لتطهير بلادنا من جميع أشكال الفساد؛ وبالتالي الإسهام في النهوض بها، والحفاظ على منجزاتها، وإقامة الحكم الصالح (الرشيد)، وقيادة سفينتها نحو شاطئ الأمان وبر الاستقرار والازدهار.
المراجع: 1- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010-2014م، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى- يوليو2010م، ص10. 2- نفس المرجع، ص 11. 3- نفس المرجع، ص 11. 4- نفس المرجع، ص 11. 5- نفس المرجع، ص 11. 6- نفس المرجع، ص 11. 7- نفس المرجع، ص 11. 8- نفس المرجع، ص 11. 9- نفس المرجع، ص 11. 10- نفس المرجع، ص 11.
