رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقرارات الذمة:مكافحة الفساد تستعين بتوجيه رئاسي وسط تقاعس(برلماني –شوروى) غير مطمئن
جميل الجعدبي نشر في المؤتمر نت يوم 21 - 10 - 2009

على ضوء نتائج الخطة الأولى لمراحل استلام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إقرارات الذمة المالية، وهي المرحلة التي انتهت في العاشر من أكتوبر من العام الجاري، واستهدفت (16) ألف مسئول حكومي مشمول بقانون الذمة المالية، يمكن القول إن تخلف عدد (2554) مسئولاً فقط من إجمالي المستهدفين المشمولين بالإجراء الأول من نوعه باتجاه حماية المال العام ومحاربة الفساد في اليمن امر متوقع، في ظل طريق شائكة و ثقافة متراكمة لدى اوكار الفساد ترى في مجرد الحديث عن مدخراتها من النقود والعقار "خطاً أحمر" وقوى مصالح متشابكة ليس من السهل ترويضها في فترة وجيزة.
وبدا واضحاً دعم القيادة السياسية لهيئة مكافحة الفساد -والتي يخشى تعثرها امام ترسانة المعوقات- لتنفيذ مهامها من خلال توجيهات رئاسية إلى الحكومة لإلزام الجهات الرسمية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يساعدها على تحقيق مهامها.
وجاء التوجيه الرئاسي قبل نحو شهر من موعد انتهاء الخطة الأولى لمراحل استلام إقرارات الذمة المالية الذي صادف ال10 من أكتوبر الجاري، وفي ظل تكرار تلويح هيئة مكافحة الفساد -التي تحظى بدعم لا محدود من رئيس الجمهورية -بمقاضاة المتخلفين عن إقرار ذمتهم المالية. وتستند هيئة مكافحة الفساد لإرادة سياسية قوية غير صلاحياتها الواسعة .
الشعيبي اول وزيريقر ذمته المالية والشاطر اول برلماني
وبالنظر إلى قائمة المتخلفين من حيث الجهات المشمولين مسئوليها بالقانون الذي أقره مجلس النواب في يوليو من العام 2006م يبدو إقرار ذمة (7) نواب فقط من أصل (301) قوام أعضاء مجلس النواب، و(4) فقط من أصل (111) عضو في مجلس الشورى. مؤشراً غير مطمئن خاصة حينما يكون الامر مرتبط بمن يفترض أنهم يمثلون الشريحة الأكثر وعياً وإدراكاً بأهمية الالتزام بتنفيذ القوانين التي تخرج من أدراجهم.
وكان رئيس قطاع الذمة المالية بمكافحة الفساد عزا أسباب تأخر تقديم البعض لإقرار الذمة المالية إلى حدوث حالة إرباك يصاب بها المستهدف عندما تصل إليه الاستمارة وفيها بيانات كثيرة عن أملاكه وأملاك زوجته وأولاده القصر.
تجاوب ملحوظ من مجلسي الوزارء والقضاء الاعلى
وفي يونيو العام الجاري تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أول إقرار بالذمة المالية قادم من قبة البرلمان للنائب بسام الشاطر، ليكون بذلك أول برلماني يمني يقدم إقرارا بذمته المالية، تلاه مباشرة في ال13 من يوليو النائب/ ناجي أحمد عتيق الشيخ، في حين لم يعلن بعد عن أسماء ال5 الأعضاء الآخرين، مثلما كان الدكتور يحيى الشعيبي – وزير الخدمة المدنية- أول أعضاء مجلس الوزارء يقدم إقرارا بذمته المالية في ال(22) من اكتوبر عام 2007م ، لكن زملاؤه توافدوا تباعا , وصولا الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / على محمد مجور الذي قدم إقرارا بذمته المالية في ال(27) من نوفمبر من العام 2007م.
وبنفس تعاون مجلس الوزراء شاء رئيس و(6) اعضاء في مجلس القضاء الأعلى ان يكون الاول من يناير عام 2008م تاريخا لاقرار ذمتهم المالية، لتعلن هيئة مكافحة الفساد في يوليو ذات العام تسلمها إقرارات بالذمة المالية ل(500) مسئول في السلطة القضائية دفعة واحدة.
انذارات متكررة للمتخلفين
تعزيز جهود هيئة مكافحة الفساد مؤخراً بتوجيه رئاسي يُفضي لإلزام الجهات الحكومية بتعاون كامل معها سُرعان ما أتى أُكله ولو بشكل محدود، إذْ طفى مردوده على السطح بإيقاف (154) موظفاً بوزارة المالية في ال6 من أكتوبر الجاري إثر تأخر تقديم إقراراتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد.
وقال بلاغ صادر عن الهيئة إن الموظفين المتأخرين عن تقديم إقراراتهم المالية يعملون في وظائف مالية بأمانة العاصمة، ومحافظات: عدن، صنعاء، تعز، الحديدة، صعدة، المكلا، والمهرة.
ووجهت هيئة مكافحة الفساد خطابات عديدة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لإيقاف الموظفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية، وسحب صلاحياتهم القيادية والمالية والإدارية معتبرة عدم احترام القوانين من أشد أنواع الفساد.
ولاتخلو تصريحات أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من التأكيد أن أي شخص لم يتعامل مع إقرار الذمة المالية بجدية سيتعرض للمساءلة، ويدخل تحت طائلة العقوبات التي حددها القانون والتي قد تصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، وربما الحبس.
وسرية مطلقة
وتتكون استمارة إقرار الذمة المالية من (18) صفحة تشمل في مطلعها تعليمات كتابة الإقرار، ثم البيانات الشخصية لصاحب القرار وزوجته والأولاد البالغين والقصر.
وخصصت الصفحات من (4-6) لتدوين مصادر وعناصر الدخل (مرتب، إيجارات، أرباح أسهم بنكية، أرباح ودائع بنكية، أرباح مضاربات، عائدات خدمات استشارية ومهنية، دخول أخرى..)وما إذا كانت بالريال اليمني أو عُملة أجنبية لكل من صاحب الإقرار وزوجته والأولاد القصر.
ويقول محمد المطري رئيس قطاع الذمة المالية بمكافحة الفساد : "المعلومات الواردة في الإقرار بأي أملاك أو أموال تجعل هذه الملكيات سواء كانت عقارية أم مالية بعيدة عن الشبهة". ويضيف : ( إقرار الذمة المالية يمنع استغلال الوظيفة العامة، فمن غير المعقول أن يتولى شخص وظيفة معينة وهو لا يملك شيئا ثم يتضح بعد فترة أنه أصبح لديه أملاك كثيرة دون أن يسأل من أين جاء بها).
أما الصفحات من (7-11) فقد حُددت جداولها لتدوين بيانات بالأصول والأموال الثابتة (العقارات أو الأرض) التي يمتلكها صاحب الإقرار وزوجته وأولاده القصر، ومن ص12-14 لتدوين بيانات بالممتلكات المنقولة مستثنية في هذا المحور الاثاث واللوازم المنزلية، ثم الصفحات من( 15-17) لتدوين مايمتلكه صاحب الإقرار وزوجته وأولاده من نقود وقت تقديم الإقرار، تضمنت تحديد المبلغ ونوع العملة، ومكان الإيداع، وصولاً إلى إقرار المستهدف في الصفحة الأخيرة بصحة جميع البيانات في الإقرار وتحمله مسئولية ما يثبت خلاف ذلك.
ويؤكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية أن كل المعلومات الواردة في الإقرار تدخل في إطار السرية المطلقة ومحدودة التداول بشكل كبير ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها حتى من أفراد أسرة الشخص صاحب الإقرار. ولفت إلى أن سرية معلومات الإقرار تنطبق أيضا على موظفي الهيئة ولا يطلع عليها إلا أشخاص محدودون هم من يتعاملون مع هذا الإقرار. وأشار إلى أن كل من يفشي بأية معلومات عن إقرار بالذمة المالية حتى ولو كانت شفهية يتعرض للحبس لمدة عام كامل حسب القانون.
محافظة الضالع في الصدارة مقابل تراجع صنعاء
وبالنظر إلى قائمة المتخلفين عن تسليم إقرارات الذمة المالية يثير تخلف محافظي سبع محافظات هي (إب، صعدة، الجوف، الضالع، المهرة، عمران، ذمار)، مخاوف انعكاس ذلك على مستوى الجهات المستهدفة والمشمولة بالقانون في الأجهزة الحكومية المختلفة بتلك المحافظات ، ومثله تخلف (9) سفراء. غير ان رئيس قطاع الذمة المالية يشير في حديث سابق للمؤتمرنت إلى تصدر محافظات بعيده جغرافياً مثل ( المحويت، ذمار، الضالع) المراكز الأولى من حيث تجاوب المسئولين المشمولين بقانون الذمة المالية قابلها محافظات قريبة من مقر هيئة مكافحة الفساد وجاءت في المرتبة الأخيرة مثل أمانة العاصمة ومحافظتي عمران، وصنعاء.
وعن مستوى تجاوب الوزارات يؤكد المطري تجاوب 97% من مسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين بإقرارات الذمة لتتصدر بذلك المركز الأول يليها وزارة الداخلية، فيما جاءت وزارة الإدارة المحلية في المرتبة الأخيرة حيث بلغت نسبة من سلموا إقرارات الذمة من المشمولين فيها 51% فقط.
ومع ارتفاع وتيرة مطالبات هيئة مكافحة الفساد -ضمن مهامها- للمسئولين في الجهات المستهدفة تقديم إقراراتهم استقال خلال الأشهر القليلة الماضية العشرات من وكلاء الوزراء ومدراء العموم والعاملين في لجان المناقصات في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية من وظائفهم طواعية ليفلتوا بذلك من طائلة المشمولين بمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن، فيما لا يزال (105) وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين على رأس قائمة المتخلفين.
محارية الفساد: وعد انتخابي وقضية وطنية
واقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله ، وصدر في 19 اغسطس ذات العام محتوياً على (32) مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكام عامة ، وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكام ختامية.
وعدت اوساط قانونية وبرلمانية صدور قانون (الاقرار بالذمة المالية) من القوانين الهامة لوقاية المال العام من أي إهدار وإضفاء الحصانة على الوظيفة العامة المملوكة للشعب والتي تجب حمايتها من استغلال أي شخص.
و يشمل القانون الذي ظهر اول مرة في مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عام 2006 م – ضمن محور مكافحة الفساد- مختلف هيئات الدولة ابتداءً برئيس الجمهورية وانتهاءً بالعامل في أدنى السلم الوظيفي سواءً في السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية بما في ذلك الأمن والجيش.
وفي ال(6) من ديسمبر عام 2006م أقر مجلس النواب الصيغة النهائية لقانون (مكافحة الفساد ) ليشكل اثر صدوره مع (الذمة المالية) وبعدهما (تدوير الوظيفة العامة) خطوات جريئة بهذا الاتجاه، ويعول عليهما امالا عريضة لاجتثاث واستئصال شافة موروث الفساد الذي باتت محاربته قضية وطنية وبات خطره يمس الثوابت الوطنية.
وتعنى الهيئة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد بتلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
الانسي: ليس لدينا نوايا انتقامية
ومن المفارقات ان أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دشنوا مهامهم في مجال اقرارات الذمة في ال(11) من ابريل عام 2007م بتسليم إقرارات ذممهم المالية (11 اقرار) إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وفقا للقانون ذاته ،لكنهم لم يكونوا يتوقعوا تلقى اقل الاقرارات (7 اقرارات) فقط من قبة البرلمان ، وان لاترد التحية بأقل منها ، خلافا لما أبدته هيئة رئاسة مجلس النواب يومها من استعداد للتعاون مع الهيئة لأداء مهامها التي أسندت إليها بموجب القانون.
وأكد رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي يومها أن الهيئة ليس لديها أية نوايا انتقامية ضد أحد ولكنها ستعمل وفق صلاحياتها القانونية على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وكذا إرساء مبدأ النزاهة والشفافية فى المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
وإذا كان العشرات من مسئولي المؤسسات الحكومية قد آثروا مبكراً التخلي عن وظائفهم مقابل عدم الإفصاح لهيئة مكافحة الفساد عن أموالهم الثابتة والمنقولة وأبطلوا بالاستقالة سريان القانون عليهم بطريقة تبدو في ظاهرها سليمة ،فما الذي سيفعله (294) عضو مجلس نواب منتخبون من الشعب وفق معايير من الأمانة والنزاهة والذمة.!؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.