على ضوء نتائج الخطة الأولى لمراحل استلام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إقرارات الذمة المالية، وهي المرحلة التي انتهت في العاشر من أكتوبر من العام الجاري، واستهدفت (16) ألف مسئول حكومي مشمول بقانون الذمة المالية، يمكن القول إن تخلف عدد (2554) مسئولاً فقط من إجمالي المستهدفين المشمولين بالإجراء الأول من نوعه باتجاه حماية المال العام ومحاربة الفساد في اليمن امر متوقع، في ظل طريق شائكة و ثقافة متراكمة لدى اوكار الفساد ترى في مجرد الحديث عن مدخراتها من النقود والعقار "خطاً أحمر" وقوى مصالح متشابكة ليس من السهل ترويضها في فترة وجيزة. وبدا واضحاً دعم القيادة السياسية لهيئة مكافحة الفساد -والتي يخشى تعثرها امام ترسانة المعوقات- لتنفيذ مهامها من خلال توجيهات رئاسية إلى الحكومة لإلزام الجهات الرسمية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يساعدها على تحقيق مهامها. وجاء التوجيه الرئاسي قبل نحو شهر من موعد انتهاء الخطة الأولى لمراحل استلام إقرارات الذمة المالية الذي صادف ال10 من أكتوبر الجاري، وفي ظل تكرار تلويح هيئة مكافحة الفساد -التي تحظى بدعم لا محدود من رئيس الجمهورية -بمقاضاة المتخلفين عن إقرار ذمتهم المالية. وتستند هيئة مكافحة الفساد لإرادة سياسية قوية غير صلاحياتها الواسعة . الشعيبي اول وزيريقر ذمته المالية والشاطر اول برلماني وبالنظر إلى قائمة المتخلفين من حيث الجهات المشمولين مسئوليها بالقانون الذي أقره مجلس النواب في يوليو من العام 2006م يبدو إقرار ذمة (7) نواب فقط من أصل (301) قوام أعضاء مجلس النواب، و(4) فقط من أصل (111) عضو في مجلس الشورى. مؤشراً غير مطمئن خاصة حينما يكون الامر مرتبط بمن يفترض أنهم يمثلون الشريحة الأكثر وعياً وإدراكاً بأهمية الالتزام بتنفيذ القوانين التي تخرج من أدراجهم. وكان رئيس قطاع الذمة المالية بمكافحة الفساد عزا أسباب تأخر تقديم البعض لإقرار الذمة المالية إلى حدوث حالة إرباك يصاب بها المستهدف عندما تصل إليه الاستمارة وفيها بيانات كثيرة عن أملاكه وأملاك زوجته وأولاده القصر. تجاوب ملحوظ من مجلسي الوزارء والقضاء الاعلى وفي يونيو العام الجاري تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أول إقرار بالذمة المالية قادم من قبة البرلمان للنائب بسام الشاطر، ليكون بذلك أول برلماني يمني يقدم إقرارا بذمته المالية، تلاه مباشرة في ال13 من يوليو النائب/ ناجي أحمد عتيق الشيخ، في حين لم يعلن بعد عن أسماء ال5 الأعضاء الآخرين، مثلما كان الدكتور يحيى الشعيبي – وزير الخدمة المدنية- أول أعضاء مجلس الوزارء يقدم إقرارا بذمته المالية في ال(22) من اكتوبر عام 2007م ، لكن زملاؤه توافدوا تباعا , وصولا الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / على محمد مجور الذي قدم إقرارا بذمته المالية في ال(27) من نوفمبر من العام 2007م. وبنفس تعاون مجلس الوزراء شاء رئيس و(6) اعضاء في مجلس القضاء الأعلى ان يكون الاول من يناير عام 2008م تاريخا لاقرار ذمتهم المالية، لتعلن هيئة مكافحة الفساد في يوليو ذات العام تسلمها إقرارات بالذمة المالية ل(500) مسئول في السلطة القضائية دفعة واحدة. انذارات متكررة للمتخلفين تعزيز جهود هيئة مكافحة الفساد مؤخراً بتوجيه رئاسي يُفضي لإلزام الجهات الحكومية بتعاون كامل معها سُرعان ما أتى أُكله ولو بشكل محدود، إذْ طفى مردوده على السطح بإيقاف (154) موظفاً بوزارة المالية في ال6 من أكتوبر الجاري إثر تأخر تقديم إقراراتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد. وقال بلاغ صادر عن الهيئة إن الموظفين المتأخرين عن تقديم إقراراتهم المالية يعملون في وظائف مالية بأمانة العاصمة، ومحافظات: عدن، صنعاء، تعز، الحديدة، صعدة، المكلا، والمهرة. ووجهت هيئة مكافحة الفساد خطابات عديدة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لإيقاف الموظفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية، وسحب صلاحياتهم القيادية والمالية والإدارية معتبرة عدم احترام القوانين من أشد أنواع الفساد. ولاتخلو تصريحات أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من التأكيد أن أي شخص لم يتعامل مع إقرار الذمة المالية بجدية سيتعرض للمساءلة، ويدخل تحت طائلة العقوبات التي حددها القانون والتي قد تصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، وربما الحبس. وسرية مطلقة وتتكون استمارة إقرار الذمة المالية من (18) صفحة تشمل في مطلعها تعليمات كتابة الإقرار، ثم البيانات الشخصية لصاحب القرار وزوجته والأولاد البالغين والقصر. وخصصت الصفحات من (4-6) لتدوين مصادر وعناصر الدخل (مرتب، إيجارات، أرباح أسهم بنكية، أرباح ودائع بنكية، أرباح مضاربات، عائدات خدمات استشارية ومهنية، دخول أخرى..)وما إذا كانت بالريال اليمني أو عُملة أجنبية لكل من صاحب الإقرار وزوجته والأولاد القصر. ويقول محمد المطري رئيس قطاع الذمة المالية بمكافحة الفساد : "المعلومات الواردة في الإقرار بأي أملاك أو أموال تجعل هذه الملكيات سواء كانت عقارية أم مالية بعيدة عن الشبهة". ويضيف : ( إقرار الذمة المالية يمنع استغلال الوظيفة العامة، فمن غير المعقول أن يتولى شخص وظيفة معينة وهو لا يملك شيئا ثم يتضح بعد فترة أنه أصبح لديه أملاك كثيرة دون أن يسأل من أين جاء بها). أما الصفحات من (7-11) فقد حُددت جداولها لتدوين بيانات بالأصول والأموال الثابتة (العقارات أو الأرض) التي يمتلكها صاحب الإقرار وزوجته وأولاده القصر، ومن ص12-14 لتدوين بيانات بالممتلكات المنقولة مستثنية في هذا المحور الاثاث واللوازم المنزلية، ثم الصفحات من( 15-17) لتدوين مايمتلكه صاحب الإقرار وزوجته وأولاده من نقود وقت تقديم الإقرار، تضمنت تحديد المبلغ ونوع العملة، ومكان الإيداع، وصولاً إلى إقرار المستهدف في الصفحة الأخيرة بصحة جميع البيانات في الإقرار وتحمله مسئولية ما يثبت خلاف ذلك. ويؤكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية أن كل المعلومات الواردة في الإقرار تدخل في إطار السرية المطلقة ومحدودة التداول بشكل كبير ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها حتى من أفراد أسرة الشخص صاحب الإقرار. ولفت إلى أن سرية معلومات الإقرار تنطبق أيضا على موظفي الهيئة ولا يطلع عليها إلا أشخاص محدودون هم من يتعاملون مع هذا الإقرار. وأشار إلى أن كل من يفشي بأية معلومات عن إقرار بالذمة المالية حتى ولو كانت شفهية يتعرض للحبس لمدة عام كامل حسب القانون. محافظة الضالع في الصدارة مقابل تراجع صنعاء وبالنظر إلى قائمة المتخلفين عن تسليم إقرارات الذمة المالية يثير تخلف محافظي سبع محافظات هي (إب، صعدة، الجوف، الضالع، المهرة، عمران، ذمار)، مخاوف انعكاس ذلك على مستوى الجهات المستهدفة والمشمولة بالقانون في الأجهزة الحكومية المختلفة بتلك المحافظات ، ومثله تخلف (9) سفراء. غير ان رئيس قطاع الذمة المالية يشير في حديث سابق للمؤتمرنت إلى تصدر محافظات بعيده جغرافياً مثل ( المحويت، ذمار، الضالع) المراكز الأولى من حيث تجاوب المسئولين المشمولين بقانون الذمة المالية قابلها محافظات قريبة من مقر هيئة مكافحة الفساد وجاءت في المرتبة الأخيرة مثل أمانة العاصمة ومحافظتي عمران، وصنعاء. وعن مستوى تجاوب الوزارات يؤكد المطري تجاوب 97% من مسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين بإقرارات الذمة لتتصدر بذلك المركز الأول يليها وزارة الداخلية، فيما جاءت وزارة الإدارة المحلية في المرتبة الأخيرة حيث بلغت نسبة من سلموا إقرارات الذمة من المشمولين فيها 51% فقط. ومع ارتفاع وتيرة مطالبات هيئة مكافحة الفساد -ضمن مهامها- للمسئولين في الجهات المستهدفة تقديم إقراراتهم استقال خلال الأشهر القليلة الماضية العشرات من وكلاء الوزراء ومدراء العموم والعاملين في لجان المناقصات في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية من وظائفهم طواعية ليفلتوا بذلك من طائلة المشمولين بمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن، فيما لا يزال (105) وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين على رأس قائمة المتخلفين. محارية الفساد: وعد انتخابي وقضية وطنية واقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله ، وصدر في 19 اغسطس ذات العام محتوياً على (32) مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكام عامة ، وكذا الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار والعقوبات وأحكام ختامية. وعدت اوساط قانونية وبرلمانية صدور قانون (الاقرار بالذمة المالية) من القوانين الهامة لوقاية المال العام من أي إهدار وإضفاء الحصانة على الوظيفة العامة المملوكة للشعب والتي تجب حمايتها من استغلال أي شخص. و يشمل القانون الذي ظهر اول مرة في مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عام 2006 م – ضمن محور مكافحة الفساد- مختلف هيئات الدولة ابتداءً برئيس الجمهورية وانتهاءً بالعامل في أدنى السلم الوظيفي سواءً في السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية بما في ذلك الأمن والجيش. وفي ال(6) من ديسمبر عام 2006م أقر مجلس النواب الصيغة النهائية لقانون (مكافحة الفساد ) ليشكل اثر صدوره مع (الذمة المالية) وبعدهما (تدوير الوظيفة العامة) خطوات جريئة بهذا الاتجاه، ويعول عليهما امالا عريضة لاجتثاث واستئصال شافة موروث الفساد الذي باتت محاربته قضية وطنية وبات خطره يمس الثوابت الوطنية. وتعنى الهيئة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد بتلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته. الانسي: ليس لدينا نوايا انتقامية ومن المفارقات ان أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دشنوا مهامهم في مجال اقرارات الذمة في ال(11) من ابريل عام 2007م بتسليم إقرارات ذممهم المالية (11 اقرار) إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وفقا للقانون ذاته ،لكنهم لم يكونوا يتوقعوا تلقى اقل الاقرارات (7 اقرارات) فقط من قبة البرلمان ، وان لاترد التحية بأقل منها ، خلافا لما أبدته هيئة رئاسة مجلس النواب يومها من استعداد للتعاون مع الهيئة لأداء مهامها التي أسندت إليها بموجب القانون. وأكد رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي يومها أن الهيئة ليس لديها أية نوايا انتقامية ضد أحد ولكنها ستعمل وفق صلاحياتها القانونية على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وكذا إرساء مبدأ النزاهة والشفافية فى المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة. وإذا كان العشرات من مسئولي المؤسسات الحكومية قد آثروا مبكراً التخلي عن وظائفهم مقابل عدم الإفصاح لهيئة مكافحة الفساد عن أموالهم الثابتة والمنقولة وأبطلوا بالاستقالة سريان القانون عليهم بطريقة تبدو في ظاهرها سليمة ،فما الذي سيفعله (294) عضو مجلس نواب منتخبون من الشعب وفق معايير من الأمانة والنزاهة والذمة.!؟
