منذ صدور قرار إنشاء صندوق أعمار أبين من قبل مجلس الوزراء في نهاية يونيو 2012م ، والتساؤلات عن الصندوق لا تنتهي بداءً بإشكالية إنشائه ودوره في إعادة أعمار المحافظة المنكوبة بخلافات الساسة من جهة ، و الخروقات والتجاوزات التي حدثت فيه خلال الفترة السابقة من جهة أخرى ، وفي نظري أن التساؤلات لن تتوقف ، بسبب المبالغ الهائلة المرصودة للأعمار ، وعدم وجود آلية واضحة وشفافة لصرفها بطريقة صحيحة ، يقابله عدداً كبيراً جداً من المتضررين وخاصة في مدينة زنجبار لم يشملهم التعويض العادل والسريع مقارنة بحجم الدمار الكامل الذي تعرضت له منازلهم وممتلكاتهم . ورغم كل التصريحات التي يطلقها قادة السلطة المحلية ومن بيدهم أمور الصندوق في المحافظة عن حجم ألإنجازات ، إلا أن الواقع على الأرض يكذّب الكثير من تلك التصريحات ، ويجعل قائليها في مواجهة محرجة إمام الرئيس هادي والمواطنين المتضررين بدرجة رئيسة ، فلا عدالة في توزيع التعويض ولا سلاسة وسهولة في تسليم أموال التعويض أن حصل عليها المتضررين كما أخبرني بذلك العشرات من أبناء مدينة زنجبار! ، نحن هنا لا نريد حرق المراحل والعشوائية والتخبط في التوزيع ، ولكن هناك حالات متضررة ومعروفة لكل أبناء المحافظة ممن سوّيت منازلهم بالأرض ومع ذلك تم تسليمهم مبالغ ضئيلة جداً ، مع أن الأوّلى تسليمهم مستحقاتهم كاملة وبدون دفعات حتى يتمكنوا من بناء بيوتهم بصورة سريعة وعاجلة بدلاً العيش في العراء أو عند الجيران!!. وفي حين تتم عملية التعويض حالياً بصورة جيدة بفضل الله ثم جهود الأستاذ/ ناصر جبران مدير الصندوق الجديد ، إلا أننا نجد عدداً كبيراً من المتضررين يداومون يومياً أمام الصندوق نتيجة الأخطاء الفادحة التي قام بها بعض المهندسين الذين أشرفوا على حصر الأضرار ، والمحاباة للبعض من قبل المهندسين وهضم حقوق البعض الآخر من المتضررين ، وحين تسأل أولئك المواطنين عن سبب حضورهم يومياً إلى الصندوق وهو ما يعرقل عمل الصندوق ويسبب فوضى للقائمين عليه! ، يخبرك المواطنون المتواجدون أمام مبنى الصندوق أن عمل بعض المهندسين المكلفين بالنزول لحصر الأضرار لم يكن جيداً وظلم الكثير من المتضررين! ، حيث يقولوا أن بعض المهندسين عند نزولهم كتبوا مبالغ بسيطة لمن لم يكن موجوداً يوم نزول المهندس حتى لو كان البيت متضرراً بصورة كبيرة ، وعلى العكس من ذلك فحين يكون صاحب البيت موجوداً فأن المهندس يكتب له تعويض مناسب ولا نعرف ما السبب؟! .
هذا الكلام ليس من عندي بل أخبرني به أحد المتضررين الذي يقول أن بيته دمر تماماً ومع ذلك تم التوجيه له بمبلغ ضئيلاً جداً كمرحلة أولى وهو ما رفضه المواطن وطالب بنزول لجنة لحصر الأضرار التي تعرض لها منزله وتقديم تعويض عادل ومناسب كما قال!! ، نحن هنا ليس لتعداد الأخطاء ولكن نريد تداركها سريعاً وما لمّ فأن إدارة الصندوق وموظفيه جميعاً ستكون أمام موقف أخلاقي وقانوني سيء للغاية!!. ومن نافلة القول فأن مسألة تعويض المزارعين كانت مستعجلة وغير مدروسة ، ففي حين يعاني معظم أبناء زنجبار عدم وجود منازل صالحة للسكن فيها ، ويعاني بعضهم كارثة النزوح والتشرد خارج محافظتهم حتى الآن! ، نجد أن هناك ملايين الريالات تُصرّف لملاك أراضٍ زراعية معظمها بور! ، وبعضها يملكها كبار الفاسدين في المحافظة ومن خارجها! ، لا اعتراض هنا على أحقية كل مواطن متضرر بالتعويض ، ولكن الاعتراض على توقيت التعويض وحجمه المبالغ فيه!. كنت لا أريد أن أتطرق لصندوق الأعمار لكثرة طرقة من جميع المهتمين بالمحافظة وفي أكثر من مقال وصحيفة ، ولكن وجود العديد من الحالات المتظلمة ، والتي لم يتم وضع حلول عادلة ومناسبة لها حتى الآن ، تضطرنا إلى طرق هذه المسألة في كل وقت حتى يتم تعويض جميع أبناء المحافظة ، خاصة وأن أدارة الصندوق الجديدة مسموع عنها النزاهة والانضباط ، فنقول لها : أبداءُ بصرف المبالغ الخاصة بأبناء مدينة زنجبار ، فهي المدينة الأشد تضرراً واستحقاقاً في المحافظة ..