في نهاية يونيو 2012، أقرّ مجلس الوزراء إنشاء صندوق لإعادة إعمار محافظة أبين المتضررة من الحرب على القاعدة بمساهمة حكومية مبدئية قدرها 10 مليارات ريال، ومنذ ذلك التاريخ لم يتغيّر شيء في المحافظة، باستثناء تغيّر حال القائمين عليه، وتدلّي كروشهم وتضخّم أرصدتهم بسبب الفساد الذي تعلّق بالصندوق منذ إنشائه. وتعددت الأقاويل والحكايات حول فساد الصندوق، ثم جاء تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في منتصف أغسطس الماضي ليؤكد تلك الأقاويل التي صارت حقيقة بعد ذلك، ويشير التقرير إلى نهب المسؤولين عن الصندوق عشرات بل مئات الملايين من المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين. والعجيب أنه رغم المبالغ الضخمة التي تحصّل عليها الصندوق – 7 مليارات- كدفعة أولى إلا أن التقرير يؤكد أن الصندوق يعمل بشكل عشوائي وبدون خطط فصلية أو سنوية لنشاطه، وتمّيز بعدم إقامة صلة مباشرة بين الصندوق والفئات المستهدفة (المتضررين)، وتعامله مغلق وبسرِّية تامة في ظل انعدام الشفافية المطلقة.
ومن الغريب أن يكون المستشارون القانونيون الذين يعملون في الصندوق أكثر من المهندسين رغم أن طبيعة الصندوق تتعلق بالإعمار والبناء، حيث بلغ عدد المستشارين القانونيين 25 مستشاراً قانونياً بنسبة 36% من إجمالي موظفي الصندوق مقابل 6 مهندسين فقط. ويعلق البعض على ذلك بسخرية بأن مهمّة المستشارين هي إخراج إدارة الصندوق من أي ورطة قانونية طارئة قد تحصل لها وتوجب المساءلة القانونية.
ومن دلائل الفساد في الصندوق - كما ذكر التقرير- إدراج 685 حالة وبمبلغ يفوق 900 مليون ريال بدون وجه حق، كذلك تعويض 130 حالة غير موجودة في كشوفات الحصر بأكثر من 300 مليون ريال!
متضررو أبين.. معاناة لا تنتهي في حين يستشري الفساد في الصندوق ويستفيد من ذلك الفساد أفراد أثروا ثراءً فاحشاً، نجد بالمقابل المئات من أبناء مدينة زنجبار لم يستلموا ريالاً واحداً رغم أن منازلهم سُوِّيت بالأرض. التقينا بعض المواطنين الذين تضررت بيوتهم بشكل كُلي أو جُزئي، ومع ذلك صُرفت لهم مبالغ ضئيلة لا تساوي شيئاً ممّا حل بهم.
في حي «باجدار» التقينا الشيخ محمد الخضر ناصر عمبول وقد تضرر منزله بصورة كبيرة، بحيث لم يعد صالحاً للسكن، وقرر المهندس المشرف على النزول -كما يقول الشيخ محمد- «إزالة المنزل كاملاً، وتم تقدير الأضرار ب4 ملايين و900 ألف ريال، وتم تسليمي مليوناً وتسعمائة ألف كمرحلة أولى، ونتيجة توقف الصرف أصبحنا في موقف صعب؛ لأنني أريد استكمال بناء منزلي».
وعن قيمة التعويض، وهل هو راضٍ عنه؟ أجاب الشيخ محمد عمبول في حديثه ل«المصدر أونلاين»: «لست راضياً ولكن ماذا أفعل؟ إذا لم أقبل به فلن أستطيع استكمال بناء منزلي، وهنا أجدها فرصة لأن أقول للمحافظ جمال العاقل وإدارة صندوق الإعمار: اتقوا الله في الناس واعملوا على سُرعة صرف المرحلة الثانية من التعويضات، وعالجوا الأخطاء والعيوب التي صاحبت الصرف في المرحلة الأولى».
منزل المواطن هشام ناصر حسن يقع في الشارع الرئيس بمدينة زنجبار مقابل إدارة المحافظ القديمة، وقد تم تدميره بالكامل، وتم إقرار مبلغ 5 ملايين و800 ألف ريال كتعويض له، وهو مبلغ ضئيل جداً -كما يقول هشام- لذلك رفض استلامه.
ويرى المواطن هشام أن السلطة المحلية في المحافظة وقيادة الصندوق عملت على استثمار أوجاع المحافظة ومشاكلها لزيادة أرصدتهم بالبنوك، «وأصبحت أبين كالدجاجة التي تبيض لهم ذهباً، وفي حين أن الوضع الأمني والإداري مشلول في المحافظة نسمع عن تطبيع الحياة اليومية بالمدينة وهو كلام عارٍ عن الصحة» حد قوله.
وأشار أيضاً إلى أن بعض المواطنين في المدينة قاموا بتهديم منازلهم وشرعوا في عمل أساسات، ولكن المبالغ لم تكفِ لإتمام العمل، ونتيجة توقّف صرف المرحلة الثانية أصبحوا هم وأسرهم في العراء أو قاموا باستئجار منازل لإيواء أسرهم ممّا شكل عبئاً إضافياً عليهم.
أما المواطن سالم صالح عمر باوزير فقد تم تدمير عمارته الكائنة بشارع الزراعة كاملاً، وقرر الصندوق تعويضه 23 مليوناً، ولكنه رفض استلام المبلغ، فتم زيادته إلى 30 مليوناً، ورغم أن المواطن سالم باوزير يرى المبلغ ضئيلاً إلا أنه وافق عليه حتى لا يخسر كل شيء - كما يقول، ومع ذلك لم يتم تسليمه ريالاً واحداً حتى الآن.
ويضيف المواطن سالم باوزير أن كثيراً من الأسر مازالت مشرّدة خارج محافظتها والسلطة المحلية لا تقدّر الظروف الصعبة لنزوحهم: «ومازلت أنا وأسرتي في عدن لأنني لم أستلم تعويضي لبناء منزل لأسرتي، فأرجو الإسراع بإعطائنا حقوقنا؛ لأننا تعبنا من النزوح».
