أكد مؤتمر صحفي عقد اليوم بذمار إلى أهمية دعم ومناصرة القضايا السياسية للمرأة وإشراكها في بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعا المؤتمر الصحفي الذي اقامه تحالف مناصرة حقوق المرأة سياسيا، إلى الدفع بالنساء نحو المشاركة الشاملة في مركز وصناعة القرار، وتنمية المجتمع وتحقيق مزيدا من الشراكة في توحيد الجهود وتقريب وجهات النظر حول دعم حقوق المرأة ومساندتها.
وأكد أعضاء فريق تحالف مناصرة قضايا المرأة خلال ردهم على اسئلة الصحفيين أن التحالف يهدف إلى إشراك المرأة في صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي لجنة صياغة الدستور وعلى مستوى الاطر التنظيمية العليا للأحزاب السياسية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية بمحافظة ذمار ناقش سبل دعم ومناصرة قضايا المرأة وإشراكها في بناء الدولة المدنية. وردا على اسئلة الصحفيين اشارت عضو تحالف مناصرة المرأة حسيبة نشيف الى اهمية مشاركة المرأة سياسيا ودعمها الى ان تصل الى اتخاذ القرار وأن تحصل على نسبة 30 في المائة من المناصب في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك لجنة صياغة الدستور.
واستعرضت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفرقه المختلفة فيما يتعلق بقضايا المشاركة السياسية للمرأة والذي حددت معظم الفرق ان تحضى المرأة بنسبة 30 في المائة من المناصب , داعية مختلف شرائح المجتمع الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور القادم . وبينت ان وجود المرأة سيشكل عامل استقرار وتوازن مبينة ان الكثير من الدول قد سبقت اليمن في هذا المجال واجرت تعديلات على تشريعاتها لاستيعاب مشاركة المرأة.
واثنت على تفاعل محافظي المحافظات الذين التقى بهم الفريق خلال النزول الميداني والذين ابدوا استعداد لترجمة اهداف التحالف ومنح المرأة 30 في المائة من المناصب. ودعت الاحزاب السياسية الى الالتزام بالقائمة النسبية المغلقة التي تمنح المرأة 30 في المائة من المقاعد خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
من جانبها اشارت عضو تحالف مناصرة المرأة رشيدة الهمداني الى ضرورة ان يكون للمرأة صوت مسموع ومستقل وتضمين الدستور نصوص دستورية تضمن تطبيق الكوتا لضمان وصول المرأة الى اتخاذ القرار وبما لا يقل عن 30 في المائة. وبينت اهمية نشر الوعي اوساط المجتمع بدور المرأة وحتى لا توضع اية عراقيل امام المرأة خصوصا من الاسرة كون مساندة الاباء والأزواج للمرأة ضرورة.
وأكدت ان التحالف هدفه الاساسي دعم وصول المرأة الى اتخاذ وصنع القرار بدلا من وضعها الحالي كمتلقية فقط وهو ما سينعكس ايجابا في حل كثير من الاشكاليات. ولفتت الى ان المرأة تواجه الكثير من العراقيل خلال تطبيق المواثيق والتشريعات ولاتفاقيات المتعلقة بالمرأة خصوصا من بعض الآراء المتشددة. وأشار عضو رسل الحوار محمد عزان الى واقع المرأة في الحياة وعلاقتها بالرجل باعتبارهما شقين لا تقوم الحياة بدون الاخر. واستعرض ما حققته المرأة اليمنية من تميز في مختلف العصور متناولا قصة الملكة بلقيس التي وردت في القرآن الكريم كنموذج للمرأة القيادية اليمنية.
وبين ان بعض اراء البعض المتعلقة بالمرأة ليست تعبر بالضرورة عن رأي الاسلام جملة فهناك اختلاف بين مذهب وآخر. وقال لا ينبغي ان تفتح المرأة صراع مع رجال الدين على اساس نيل حقوقها كون نها تطالب بحقوق مشروعة كفلها الدين الاسلامي وفق اسس ومبادئ تنطبق عليها وعلى الرجل والتي تتمثل في الكفاءة والقدرة. مبينا ان مؤتمر الحوار الوطني كفل للمرأة الكثير مما تطالب به من حقوق خاصة او مشاركة في الحياة السياسية والذي منح المرأة نسبة لا تقل عن 30 في المائة ويجب ان تتسابق المرأة مع الرجل لتحقيق التميز في الحياة من خلال الكفاءة وليس على اساس التقاسم.
من جانبه اشار عضو رسل الحوار محمد محمد الاشول الى الدور الرائد للمرأة عبر العصور متناولا بعض ادوار المرأة خلال حقب التاريخ واستعرض النجاحات والادوار التي سجلتها المرأة اليمنية والتي كان من ابرزها الملكة بلقيس واروى بنت احمد الصليحي عضو تحالف مناصرة المرأة رغدة جمال كانت استعرضت اهداف التحالف الذي يضم العديد من المكونات النسائية والذي تم اشهاره في اغسطس الماضي.
وبينت ان التحالف مزيج يجتمع لأول مره يضم مختلف التوجهات السياسية هدفه الاساسي اشراك النساء في مواقع صنع القرار في جميع السلطات. واستعرضت ما قطعه التحالف من لقاءات مع مختلف الجهات واصدار البيانات وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية والالتقاء برئيس الجمهورية وسفراء الدول الخليجية لدعم اهداف التحالف وصولا الى البدء بتنفيذ جولة في المحافظات لإيصال صوت التحالف. وكانت عضو مؤتمر الحوار الوطني إيمان يحيى النشيري اكدت اهمية ايجاد صيغ دستورية واضحة ضمن الدستور القادم تضمن وصول المرأة الى اتخاذ القرار مستعرضة الانتصارات التي حققتها المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وتطلعاتها نحو انتزاع حقوقها وفق الدستور.
