وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    قائد أركان كتائب القسام يثمن الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسرائيل تعلن مقتل قيادات عسكرية ايرانية وخوض اكثر الحروب تعقيدا وفيدان يؤكد انها تدفع المنطقة الى كارثة    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفترق طرق: اتجاهات تصويت الأحزاب والحركات الثورية على دستور مصر
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 13 - 01 - 2014

تمثل نسبة المشاركة السياسية في التصويت على مشروع الدستور الجديد نقطةَ تحول فارقة في مسيرة الموجة الثورية الثانية، ومدى قدرتها على ترجمة المسار الثوري إلى مسارٍ سياسي عبر الاستمرار في استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بجدولها الزمني، وهو الأمر الذي يعكس إصرارًا منقطع النظير من قبل غالبية الأحزاب السياسية، والحركات الثورية؛ على ضرورة الحشد والتعبئة للتصويت لصالح هذا المشروع، إدراكًا منها أن هذا التصويت هو بمثابة استفتاء عام على خريطة الطريق والمسار السياسي الذي أُطلق بعد 30 يونيو، كما أن نسبة المشاركة السياسية في الاستفتاء على هذا الدستور ستحسم إلى حدٍّ كبيرٍ نوعية المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي.

استقطاب سياسي وأيديولوجي:

ثمة تباين في اتجاهات تصويت الأحزاب السياسية والحركات الثورية على مشروع الدستور الجديد، ينطلق من عدة اعتبارات أيديولوجية وسياسية أكثر من الاعتماد على اعتبارات موضوعية تستند إلى تقييم مواد الدستور والقضايا التي عالجها، برغم أن الأخيرة تقدم كمبررات تسوق للتأثير على اتجاهات التصويت على مشروع الدستور.

الاتجاه الأول: المؤيد لمشروع الدستور:

ينطلق مؤيدو هذا الاتجاه من حقيقة مؤداها أن الأمر يتجاوز حدود التصويت على مشروع الدستور إلى إضفاء الشرعية الحقيقية على الواقع الجديد الذي تشكل في مصر بعد ثورة 30 يونيو عبر صناديق الاستفتاء. لذلك دشنت مجموعةٌ من الأحزاب السياسية والحركات الثورية التي تدعو للتصويت بنعم على مشروع الدستور خطةً للتحرك على عدة مستويات. الأول: خطة إعلامية تهدف إلى التوعية بالدستور، سواء في الفضائيات، أو الصحف، أو حتى عبر الإعلانات المنتشرة في ميادين مصر المختلفة.
أما المستوى الثاني فإنه يتمثل في اللقاءات الجماهيرية التي تعقدها الأحزاب السياسية، والحركات الثورية، في مختلف المحافظات، بهدف نشر الوعي الدستوري، والتقارب مع نبض الشارع المصري، وتوزيع نسخ مجانية من مشروع الدستور على المواطنين. أما المستوى الثالث والأهم فيتمثل في قيام بعض الأحزاب السياسية بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية لعقد سلسلة من الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، ودعوة المتخصصين والباحثين وأساتذة القانون الدستوري وبعض أعضاء لجنة الخمسين بهدف التعرف على مدى قدرة الدستور الجديد على تحقيق نقله نوعية في مسار الوطن.

ويبدو أن الأحزاب السياسية والحركات السياسية التي تدعو للتصويت بنعم على مشروع الدستور تستهدف من خطتها السابقة التأثير على اتجاهات الرأي العام من خلال الاعتماد على إبراز مضمون الإيجابيات التي يحتويها الدستور، وأهمها: التأكيد على مدنية الدولة، والحد من سلطات الرئيس، ونقل بعض اختصاصاته لمجلس الوزراء، بما يعني تعزيز البعد المؤسسي، وتفعيل دور المؤسسة التشريعية في الرقابة، والتشريع، واختيار الحكومة، فضلا عن أن الدستور الجديد وضع أسسًا ومرتكزات للنظام السياسي المصري تحقق الكفاءة والفاعلية في أدائه، تقوم على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
غير أن الحركات الثورية والأحزاب السياسية في تسويقها لمشروع الدستور تتبنى أنه لأول مرة يشتمل مشروع الدستور على آلية تضمن تنفيذه، وهي تحديد نسبة للإنفاق على الصحة 3%، والتعليم 6%، والبحث العلمي 1%، من الناتج القومي الإجمالي. بما يعني أن موازنة الحكومة لعام 2016/2017 إن لم تشتمل على هذه النسب فإن الموازنة تصبح غير دستورية، ولن يتم الموافقه عليها. ولا شك أن الأحزاب السياسية والحركات الثورية تعتبرها نقاطًا مضيئة تميز مشروع دستور 2013 عن دستور 2012. ومن ثم تتعدد الأحزاب السياسية الداعية للتصويت بنعم على الدستور الجديد بمرجعياتها المختلفة، سواء كانت (يسارية، أو قومية، أو ليبرالية، أو حتى إسلامية).
ويأتي في مقدمة هذه الأحزاب: النور، الوفد، المصريين الأحرار، التجمع، غد الثورة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكرامة، الحزب الناصري، المؤتمر، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، النصر الصوفي، حزب الحركة الوطنية المصرية، الشيوعي المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، السادات الديمقراطي، التيار الشعبي، العربي الناصري، الجيل الديمقراطي، مصر الثورة، مصر القومي، حراس الثورة.
أما الحركات الثورية المؤيدة لمشروع الدستور، الداعية للتصويت بنعم على مسودته النهائية؛ فهي متنوعه أيضًا من حيث خلفياتها، ويأتي في مقدمة هذه الحركات: حركة تمرد، حركة الدفاع عن الجمهورية، تكتل القوى الثورية، جبهة تنسيقية 30 يونيو. بالإضافة إلى حملات: كمل جميلك، مش بمزاجك، السيسي رئيسي، وغيرها من الحملات. وبعض الجبهات الأخرى مثل: جبهة مصر بلدي، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، والجبهة الوطنية لدعم الدستور.

الاتجاه الثاني: الرافض لمشروع الدستور:

ينطلق مؤيدو هذا الاتجاه من فرضية مؤداها أن المسار السياسي بعد 30 يونيو هو مسار يفتقد للشرعية السياسية، وبالتالي فإن المطالبه بإسقاط مشروع الدستور الحالي بطبيعة الحال تعني السعي لاستعادة الشرعية السابقة. وثمة تياران أساسيان داخل هذا الاتجاه؛ الأول يدعو لمقاطعة التصويت، وعدم المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، انطلاقًا من أن مجرد المشاركة الفعلية في الاستفتاء سيعد في حد ذاته اعترافًا ضمنيًّا بخارطة الطريق، واستحقاقاتها المتتالية، وهو الموقف الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعدد من الأحزاب الأخرى التي تدور في فلكها، مثل أحزاب: البناء والتنمية، العمل الجديد، الفضيلة، الإصلاح، التوحيد العربي، الحزب الإسلامي، الوطن، الوسط، الأصالة، الشعب.

أما التيار الثاني داخل هذا الاتجاه فيدعو للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت ب"لا"، ويُعد حزب "مصر القوية" من أبرز الأحزاب التي تتبنى هذا التوجه؛ حيث رفض في بيان له الدستور المعدل، ودعا الشعب للتصويت ب"لا" في الاستفتاء عليه. كما أن هناك عددًا من الحركات السياسية تتماشى مع نفس موقف حزب مصر القوية، أبرزها حركتا: 6 إبريل (جبهة أحمد ماهر)، وحركة لا للمحاكمات العسكرية.
يؤسس هذا الاتجاه بشكل عام رفضه لمشروع الدستور الجديد على عدة مبررات يتبناها، أهمها: أن مشروع الدستور يشكل تخفيفًا من التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين، واتساعًا أكبر في صلاحيات الرئيس، صانعًا نظامًا شبه رئاسي، وبأجهزة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية، وبإضعاف أكبر للسلطة التشريعية، وفتح المجال لنظام فردي في انتخابات البرلمان، بما يمدد نفوذ المال السياسي والعصبيات.
وبرغم أن خيار التيار الأول هو مقاطعة الاستفتاء؛ إلا أن اتخاذ مؤيديه قرارًا بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت ب"لا" يظل متوقعًا، وهو الأمر الذي ربما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف، ومناوشات، أو محاولة تعطيل عمل اللجان، أو حتى محاولة التشكيك في مصداقية عملية الاستفتاء برمتها. وهو الأمر الذي لن تسمح به أجهزة الدولة التي أخذت على عاتقها حماية المسار السياسي بعد 30 يونيو، وكشفته استعدادتها لتأمين عملية الاستفتاء، والتوجيه بضرورة التعامل بحزم مع أي خروج على مقتضيات النظام العام.
ويبدو أن العنصرَ الحاسم ما بين الاتجاهين السابقين الرافض أو المؤيد لمشروع الدستور هو الموقف الذي تمثله الجماهير غير المنخرطة تنظيميًّا في أحزاب، أو في حركات سياسية رسمية، وهي الكتلة التصويتية الأهم، والأقدر على التحرك في الوقت الحرج، كما خرجت في 25 يناير، و30 يونيو، وهي الضامن الحقيقي للاستقرار؛ لأنها تشكل أغلبية الناخبين، وعادةً ما تحدد مواقفها التصويتية استنادًا إلى اعتبارات غير أيديولوجية، وغير حزبية، لذا سيصبح تصويت هذه الكتلة بالضرورة عاملا حاسمًا في اتجاهات التصويت.
غير أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأغلبية الساحقة من هذه الكتلة ستصوت بنعم على مشروع الدستور، إدراكًا منها بأن دلالات المشاركة السياسية في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإقراره؛ تمثل عنوانًا جديدًا لمرحلة تتطلع إليها هذه الكتلة غير المسيسة، أبرز مفرداتها هو تحقيق الاستقرار السياسي.
عن/المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.