الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الرياض: تحركات مليشيا الانتقالي تصعيد غير مبرر وتمت دون التنسيق معنا    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    قتلى وجرحى باشتباكات بين فصائل المرتزقة بحضرموت    شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفترق طرق: اتجاهات تصويت الأحزاب والحركات الثورية على دستور مصر
نشر في عدن الغد يوم 13 - 01 - 2014

تمثل نسبة المشاركة السياسية في التصويت على مشروع الدستور الجديد نقطةَ تحول فارقة في مسيرة الموجة الثورية الثانية، ومدى قدرتها على ترجمة المسار الثوري إلى مسارٍ سياسي عبر الاستمرار في استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بجدولها الزمني، وهو الأمر الذي يعكس إصرارًا منقطع النظير من قبل غالبية الأحزاب السياسية، والحركات الثورية؛ على ضرورة الحشد والتعبئة للتصويت لصالح هذا المشروع، إدراكًا منها أن هذا التصويت هو بمثابة استفتاء عام على خريطة الطريق والمسار السياسي الذي أُطلق بعد 30 يونيو، كما أن نسبة المشاركة السياسية في الاستفتاء على هذا الدستور ستحسم إلى حدٍّ كبيرٍ نوعية المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي.

استقطاب سياسي وأيديولوجي:

ثمة تباين في اتجاهات تصويت الأحزاب السياسية والحركات الثورية على مشروع الدستور الجديد، ينطلق من عدة اعتبارات أيديولوجية وسياسية أكثر من الاعتماد على اعتبارات موضوعية تستند إلى تقييم مواد الدستور والقضايا التي عالجها، برغم أن الأخيرة تقدم كمبررات تسوق للتأثير على اتجاهات التصويت على مشروع الدستور.

الاتجاه الأول: المؤيد لمشروع الدستور:

ينطلق مؤيدو هذا الاتجاه من حقيقة مؤداها أن الأمر يتجاوز حدود التصويت على مشروع الدستور إلى إضفاء الشرعية الحقيقية على الواقع الجديد الذي تشكل في مصر بعد ثورة 30 يونيو عبر صناديق الاستفتاء. لذلك دشنت مجموعةٌ من الأحزاب السياسية والحركات الثورية التي تدعو للتصويت بنعم على مشروع الدستور خطةً للتحرك على عدة مستويات. الأول: خطة إعلامية تهدف إلى التوعية بالدستور، سواء في الفضائيات، أو الصحف، أو حتى عبر الإعلانات المنتشرة في ميادين مصر المختلفة.
أما المستوى الثاني فإنه يتمثل في اللقاءات الجماهيرية التي تعقدها الأحزاب السياسية، والحركات الثورية، في مختلف المحافظات، بهدف نشر الوعي الدستوري، والتقارب مع نبض الشارع المصري، وتوزيع نسخ مجانية من مشروع الدستور على المواطنين. أما المستوى الثالث والأهم فيتمثل في قيام بعض الأحزاب السياسية بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية لعقد سلسلة من الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، ودعوة المتخصصين والباحثين وأساتذة القانون الدستوري وبعض أعضاء لجنة الخمسين بهدف التعرف على مدى قدرة الدستور الجديد على تحقيق نقله نوعية في مسار الوطن.

ويبدو أن الأحزاب السياسية والحركات السياسية التي تدعو للتصويت بنعم على مشروع الدستور تستهدف من خطتها السابقة التأثير على اتجاهات الرأي العام من خلال الاعتماد على إبراز مضمون الإيجابيات التي يحتويها الدستور، وأهمها: التأكيد على مدنية الدولة، والحد من سلطات الرئيس، ونقل بعض اختصاصاته لمجلس الوزراء، بما يعني تعزيز البعد المؤسسي، وتفعيل دور المؤسسة التشريعية في الرقابة، والتشريع، واختيار الحكومة، فضلا عن أن الدستور الجديد وضع أسسًا ومرتكزات للنظام السياسي المصري تحقق الكفاءة والفاعلية في أدائه، تقوم على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
غير أن الحركات الثورية والأحزاب السياسية في تسويقها لمشروع الدستور تتبنى أنه لأول مرة يشتمل مشروع الدستور على آلية تضمن تنفيذه، وهي تحديد نسبة للإنفاق على الصحة 3%، والتعليم 6%، والبحث العلمي 1%، من الناتج القومي الإجمالي. بما يعني أن موازنة الحكومة لعام 2016/2017 إن لم تشتمل على هذه النسب فإن الموازنة تصبح غير دستورية، ولن يتم الموافقه عليها. ولا شك أن الأحزاب السياسية والحركات الثورية تعتبرها نقاطًا مضيئة تميز مشروع دستور 2013 عن دستور 2012. ومن ثم تتعدد الأحزاب السياسية الداعية للتصويت بنعم على الدستور الجديد بمرجعياتها المختلفة، سواء كانت (يسارية، أو قومية، أو ليبرالية، أو حتى إسلامية).
ويأتي في مقدمة هذه الأحزاب: النور، الوفد، المصريين الأحرار، التجمع، غد الثورة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكرامة، الحزب الناصري، المؤتمر، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، النصر الصوفي، حزب الحركة الوطنية المصرية، الشيوعي المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، السادات الديمقراطي، التيار الشعبي، العربي الناصري، الجيل الديمقراطي، مصر الثورة، مصر القومي، حراس الثورة.
أما الحركات الثورية المؤيدة لمشروع الدستور، الداعية للتصويت بنعم على مسودته النهائية؛ فهي متنوعه أيضًا من حيث خلفياتها، ويأتي في مقدمة هذه الحركات: حركة تمرد، حركة الدفاع عن الجمهورية، تكتل القوى الثورية، جبهة تنسيقية 30 يونيو. بالإضافة إلى حملات: كمل جميلك، مش بمزاجك، السيسي رئيسي، وغيرها من الحملات. وبعض الجبهات الأخرى مثل: جبهة مصر بلدي، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، والجبهة الوطنية لدعم الدستور.

الاتجاه الثاني: الرافض لمشروع الدستور:

ينطلق مؤيدو هذا الاتجاه من فرضية مؤداها أن المسار السياسي بعد 30 يونيو هو مسار يفتقد للشرعية السياسية، وبالتالي فإن المطالبه بإسقاط مشروع الدستور الحالي بطبيعة الحال تعني السعي لاستعادة الشرعية السابقة. وثمة تياران أساسيان داخل هذا الاتجاه؛ الأول يدعو لمقاطعة التصويت، وعدم المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، انطلاقًا من أن مجرد المشاركة الفعلية في الاستفتاء سيعد في حد ذاته اعترافًا ضمنيًّا بخارطة الطريق، واستحقاقاتها المتتالية، وهو الموقف الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعدد من الأحزاب الأخرى التي تدور في فلكها، مثل أحزاب: البناء والتنمية، العمل الجديد، الفضيلة، الإصلاح، التوحيد العربي، الحزب الإسلامي، الوطن، الوسط، الأصالة، الشعب.

أما التيار الثاني داخل هذا الاتجاه فيدعو للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت ب"لا"، ويُعد حزب "مصر القوية" من أبرز الأحزاب التي تتبنى هذا التوجه؛ حيث رفض في بيان له الدستور المعدل، ودعا الشعب للتصويت ب"لا" في الاستفتاء عليه. كما أن هناك عددًا من الحركات السياسية تتماشى مع نفس موقف حزب مصر القوية، أبرزها حركتا: 6 إبريل (جبهة أحمد ماهر)، وحركة لا للمحاكمات العسكرية.
يؤسس هذا الاتجاه بشكل عام رفضه لمشروع الدستور الجديد على عدة مبررات يتبناها، أهمها: أن مشروع الدستور يشكل تخفيفًا من التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين، واتساعًا أكبر في صلاحيات الرئيس، صانعًا نظامًا شبه رئاسي، وبأجهزة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية، وبإضعاف أكبر للسلطة التشريعية، وفتح المجال لنظام فردي في انتخابات البرلمان، بما يمدد نفوذ المال السياسي والعصبيات.
وبرغم أن خيار التيار الأول هو مقاطعة الاستفتاء؛ إلا أن اتخاذ مؤيديه قرارًا بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت ب"لا" يظل متوقعًا، وهو الأمر الذي ربما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف، ومناوشات، أو محاولة تعطيل عمل اللجان، أو حتى محاولة التشكيك في مصداقية عملية الاستفتاء برمتها. وهو الأمر الذي لن تسمح به أجهزة الدولة التي أخذت على عاتقها حماية المسار السياسي بعد 30 يونيو، وكشفته استعدادتها لتأمين عملية الاستفتاء، والتوجيه بضرورة التعامل بحزم مع أي خروج على مقتضيات النظام العام.
ويبدو أن العنصرَ الحاسم ما بين الاتجاهين السابقين الرافض أو المؤيد لمشروع الدستور هو الموقف الذي تمثله الجماهير غير المنخرطة تنظيميًّا في أحزاب، أو في حركات سياسية رسمية، وهي الكتلة التصويتية الأهم، والأقدر على التحرك في الوقت الحرج، كما خرجت في 25 يناير، و30 يونيو، وهي الضامن الحقيقي للاستقرار؛ لأنها تشكل أغلبية الناخبين، وعادةً ما تحدد مواقفها التصويتية استنادًا إلى اعتبارات غير أيديولوجية، وغير حزبية، لذا سيصبح تصويت هذه الكتلة بالضرورة عاملا حاسمًا في اتجاهات التصويت.
غير أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأغلبية الساحقة من هذه الكتلة ستصوت بنعم على مشروع الدستور، إدراكًا منها بأن دلالات المشاركة السياسية في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإقراره؛ تمثل عنوانًا جديدًا لمرحلة تتطلع إليها هذه الكتلة غير المسيسة، أبرز مفرداتها هو تحقيق الاستقرار السياسي.
عن/المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.